الحكومة للمعسرين: لا حلَّ حالياً إلّا في «الصندوق»

• مجلس الوزراء لا يمانع في التفاوض مع النواب على بدائل

• الرومي يرفض إسقاط المديونيات ويشكّك في عدد المؤيدين

• أسيل: غياب خطة التنمية يعني ألّا قيادة في السلطة التنفيذية

كلفت الحكومة وزير المالية إعداد تقرير كامل بشأن صندوق المعسرين المطوّر وإمكان زيادة رأسماله بما يكفل تغطية جميع المعسرين.

لم يكد الحديث عن مؤشرات حكومية لشراء مديونيات المواطنين يتواتر نيابياً حتى قطعته الحكومة أمس بالتأكيد على أن "لا حل حالياً إلّا من خلال صندوق المعسرين المطوَّر"، رغم أن الحكومة عمدت الى ترك الباب موارباً بالإشارة الى استعدادها للتفاوض بشأن شراء فوائد المديونيات أو نسبة منها، أو إيجاد بدائل أخرى لا تتضرر منها الميزانية العامة للدولة، في حين برز تباين في مواقف النواب إزاء قضية شراء الدولة مديونيات المواطنين، وأثيرت الشكوك حول صحة أعداد مؤيدي المقترحات المتعلقة بهذا الشأن.

وفي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس ناقشت الحكومة المطالبات والاقتراحات النيابية المتعلقة بالمديونيات وكلفت وزير المالية مصطفى الشمالي إعداد تقرير كامل حول صندوق المعسرين المطوّر وإمكان زيادة رأسماله بما يكفل تغطية جميع المعسرين وكذلك إمكان التفاوض على بدائل أخرى من الممكن أن تقتنع بها الحكومة بشرط ألّا تضر الميزانية العامة للدولة.

أمّا على الجانب النيابي، فأعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي رفضه شراء مديونيات المواطنين، بينما دعا النائب مسلم البراك الى حسم ملف هذه القضية "لإنهاء معاناة المتضررين من القروض وفوائدها التي تراكمت بسبب تقاعس البنك المركزي عن القيام بدوره"، مؤكداً أن صندوق المعسرين أثبت فشله ولم يعالج القضية "لأنه لم يكن أكثر من كذبة أطلقتها الحكومة وصدقتها".

ومع إعلان الرومي أنه غير موافق على شراء مديونيات المواطنين "لعدم وجود عدالة في مقترحات شراء الدولة لها"، شكّك الرومي في صحة الأرقام بأن عدد مؤيدي شرائها تجاوز 30 نائباً، إذ قال: "لا أعتقد أن هذا العدد متوافر، كما أن هناك صعوبة في تحديد العدد الحقيقي لمؤيدي هذا المقترح في ظل غياب بعض النواب وسفرهم إلى الخارج".

الى ذلك، أعلنت النائبة سلوى الجسار تأييدها مقترحات إعادة جدولة قروض المواطنين وإلغاء الفوائد المترتبة عليها، مشيرة الى أن المواطن يجب ألّا يتحمل الفوائد المتراكمة.

وبالعودة الى اجتماع مجلس الوزراء، قدّم وزير البلدية والأشغال فاضل صفر، بحسب مصادر مطلعة، تقرير وزارته عن آليه التعامل مع محطة مشرف والفترة اللازمة لعودتها الى العمل من جديد. وجاء في التقرير أن الأشغال استحدثت بدائل تتمثل في محطات فرعية لنقل مياه الصرف الصحي الواردة الى محطة مشرف الى محطات أخرى لتنقيتها وتوجيهها الى البحر وهي معالجة تماماً.

وقالت المصادر إن الوزير صفر أبلغ مجلس الوزراء بآلية التعاقد مع شركات عالمية لإصلاح الخلل الذي أصاب المحطة، والمعدات التي سيتم جلبها من الخارج لاصلاحه.

وهل بحث مجلس الوزراء التقرير الأولي للجنة التحقيق في كارثة مشرف؟ أجابت المصادر بأن المجلس أرجأ الى الأسبوع المقبل النظر في التقرير لحين عودة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان من الخارج بصفته رئيس لجنة التحقيق.  وعمّا أثير مؤخراً عن مخالفات العمل الخيري، أشاد مجلس الوزاء بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مراقبة مؤسسات العمل الخيري المختلفة في البلاد وكشف التلاعب في أموال التبرعات إن وجدت وكشف المخالفين وإحالتهم الى الجهات المعنية، وذكر وزير الشؤون محمد العفاسي في الاجتماع أن الوزارة حذّرت هذه المؤسسات بعدم العودة الى مثل هذه المخالفات، وأكد أن أي لجنة خيرية أو جمعية ستخالف ضوابط الوزارة ستتم إحالتها الى القضاء وسحب تراخيصها فوراً.

من جهة أخرى، أشاد مجلس الوزرء بإجراءات وزارتي التربية والصحة حول مكافحة مرض انفلونزا الخنازير وبدء موسم الدراسة بداية مطمئنة، حيث تمنى المجلس بعد شرح وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود عن جاهزية وزارتها للتعامل مع العام الدراسي أن تستمر جهود الوزارتين لتأمين سلامة الطلبة في المدارس.

وأخيراً، ناقش مجلس الوزراء قضية الجامعات الخارجية غير المعترف بها بعد تقديم الوزيرة الحمود شرحاً وافياً حول هذه القضية. وتم تكليف اللجنة التعليمية والاجتماعية والصحية في مجلس الوزراء بتقديم تقرير كامل يتضمن الخطوات المناسبة لمعالجة القضية وعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.  

الى ذلك، تعقد لجنة الأولويات البرلمانية اجتماعا غداً بحضور الحكومة لبلورة الصورة النهائية للأولويات الحكومية ـ النيابية في دور الانعقاد المقبل. وفي هذا الصدد أشار نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي الى أن اللجنة يجب أن تنهي أعمالها قبل 18 أكتوبر المقبل.

وذكر الرومي أنه لم يحدد إلى الآن عدد الأولويات التي سيتضمنها الجدول "لكن أتوقع أن يكون اجتماع غد حاسماً في بلورة الصورة بشأن الأولويات التي ستدرج في القائمة، خصوصاً أن الحكومة لديها مجموعة من القوانين التي تريد إقرارها، إضافة إلى متطلبات خطة التنمية وضرورة إقرار القوانين المرتبطة بها".

من جهة أخرى، وجهت النائبة د. أسيل العوضي انتقادات حادة الى مشروع الخطة الخمسية الحكومية التي قدمتها للمجلس. ورأت أن الخطة "أتت عامة وهلامية ولا تواكب تطلعاتنا كمواطنين"، معربة عن أملها في أن يكون برنامج عمل الحكومة أكثر تركيزاً وتفصيلاً.

وذكرت العوضي أن التعاون الحكومي النيابي لا يتم عبر النوايا الحسنة والرغبات فقط، بل يكون على اساس التوافق  تجاه خطة وبرنامج عمل الحكومة، معتبرة أن "تأخر تقديم الحكومة لبرنامجها يعني أن تستمر الفوضى السياسية في البلد، وفقدان القيادة الحقيقية في السلطة التنفيذية واستمرار مسلسل الأزمات السياسية التي سئم منها الجميع".