ذكر رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن حكومة دبي تعهدت بدفع 9.5 مليارات دولار كدعم مالي لإعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية، كما التزمت الحكومة، ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي، بتقديم مبلغ جديد يقارب 8 مليارات دولار مباشرة إلى شركة نخيل العقارية لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد إن الخطة الشاملة لكل من "دبي العالمية" و"نخيل" لإعادة هيكلة التزاماتهما من شأنها أن تضعهما في مركز مالي جيد، وأن تمكنهما من الاستفادة المثلى من كامل إمكاناتهما التشغيلية، وتأهيلهما في المستقبل القريب للقيام بالدور المأمول منهما كمساهمين رئيسيين في تنمية اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص، واقتصاد دولة الإمارات بشكل عام.

Ad

وأفاد بأنه "بعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة، تم إعداد وتطوير هذه المقترحات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما، من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين، وستقدم كل من "دبي العالمية" و"نخيل" خططَ عملٍ محددة، تتصف بقدر كبير من الشفافية والوضوح، وتأخذ بالاعتبار بيئة الأعمال الراهنة، وتعكس الاتجاه الجديد الذي ستتخذه كل منهما مستقبلاً".

وأضاف إن "دبي واجهت تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ولهذا عمدت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمواجهة هذه التحديات، بغرض بناء قاعدة صلبة لنمو متوازن في المستقبل، وبرهنت الفترة القصيرة الماضية على قوة الإمارات، ومتانة وحدتها، وتكامل مسيرتها".

يذكر أن هذه الأخبار دفعت بمؤشر سوق دبي للأوراق المالية إلى الصعود أمس إلى أعلى مستوياته منذ بداية يناير الماضي، ليقفل مرتفعاً 76 نقطة أي بنسبة 4.3 في المئة، في حين ارتفع المؤشر العام في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.1 في المئة.

(الأسواق. نت)