أصبح الطريق أمام إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي سالكاً بعدما قررت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عدم إدراج أي مواد اعترضت عليها وزارة الشؤون في تقريرها النهائي الذي سترفعه الى المجلس لمناقشته في الجلسة الطارئة بعد غد "كي يمر القانون بشكل توافقي ولا يتعطّل" في حين رجحت مصادر حكومية قدرتها على تأجيل القانون بأغلبية بسيطة.  

وبينما تعقد اللجنة اجتماعاً خاصاً لأعضائها اليوم للتصويت على القانون في صياغته النهائية، انتهت اللجنة في اجتماعها أمس من مناقشة جميع التعديلات والملاحظات المقدمة من غرفة التجارة والصناعة واتحاد العمال.  وبشأن التعديلات، رفضت اللجنة جميع التعديلات المقدمة من الغرفة ومن أبرزها تقليص إجازات الموظفات، في وقت وافقت على معظم تعديلات اتحاد العمال، ومن أبرزها حق التفرغ النقابي، الاستثمار، التأمين ضد إصابات العمل، الفصل التعسفي، مع استثناء موضوع صندوق التكافل للعمال الذي تم رفضه.

Ad

وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور أن تقرير اللجنة سيعرض على جلسة المجلس الأربعاء متضمناً رأي اللجنة في كل التعديلات.

أمّا مقرر اللجنة النائب وليد الطبطبائي، فأشار الى الاتفاق على أن يترك لمجلس الأمة حق حسم التعديلات المختلف عليها. وأوضح أن الاتفاق تم على عدم إدراج أي مواد اعترضت عليها وزارة الشؤون كي يمر القانون بشكل توافقي ولا يتعطّل، خصوصاً للمواد غير الرئيسية.

وأضاف أن التعديلات المقدمة تشمل نحو خمسين مادة، منها حق التفرغ النقابي وحق النقابة في الاستثمار داخل المؤسسة التي يعمل بها النقابيون، فيما تم رفض تعديلات غرفة التجارة للمطالبة بعدم زيادة الإجازات الدورية من 15 يوماً الى 30 يوماً في السنة، وتقرر الإبقاء على المادة التي تمنح العامل إجازة شهر سنوياً.

وأكد الطبطبائي أن القانون يشكل نقلة لتحسين أوضاع العمل والعمال ومنع الفصل التعسفي، وتضمن امتيازات جديدة اخرى كالتأمين على البطالة كي لا تتكرر مشكلة المسرحين، متوقعاً إنجاز تقرير اللجنة النهائي اليوم الاثنين أو غداً على أبعد تقدير.

وعن التعديلات التي تحفظت اللجنة عنها، قال إنها تتعلق بعدم إطالة مدة الإجازة الدورية للعاملين، فيما لم يتم إلغاء أي من الامتيازات الممنوحة للمرأة طبقا للقانون الجديد.