احتفلت أمس مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية بالإضافة إلى عدد من النواب بالذكرى الـ47 لإقرار الدستور الكويتي بالتأكيد على التمسك بالدستور والتحذير في الوقت ذاته من المساس به.

ففي وقت أكد د. أحمد الخطيب أن الاختلاف وارد في كل الأمور عدا الدستور، اعتبر المساس به "أمراً مرفوضاً وغير مقبول نهائياً"، داعياً طلبة الجامعة إلى نسيان الخلافات التي تطفو على السطح خلال تنافس القوائم في الانتخابات والحرص على "التعاضد إذا ما مس أحدهم الدستور أو حاول محاربته".

Ad

واستشهد الخطيب في الندوة التي نظمتها جمعية القانون في جامعة الكويت احتفالاً بذكرى الدستور تحت عنوان "قصة دستور" بوثيقة بريطانية، قال إنها "كانت تنقل الأحداث السياسية في الكويت وأصدرت تقارير حول الحياة السياسية منذ بداية وجود المعارضة، وأكدت وقوف الشيخ عبدالله السالم إلى جانب المجلس، وأنه كان يخفض شراعه حين تهب عاصفة المجلس ويحسن التعامل معها".

ومن جهته، قال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم في الندوة "إن الدستور هو آخر شيء محترم في الدولة"، لافتاً إلى أن مزاياه "لا تتلخص في كفالة الحريات أو تحديد الواجبات والحقوق فحسب، بل هو الراية التي يحملها كل كويتي"، محذراً من "الحل غير الدستوري، لأن هناك أطرافاً صنعتها الحكومة وليس من الصالح العام أن يلغى الدستور لأننا نعاني التفرقة".

نيابياً، أقام التكتل الشعبي مساء أمس الأول احتفالية بمناسبة ذكرى إصدار الدستور، وأكد خلالها النائب أحمد السعدون أن "الشعب تصدى وسيتصدى لأي محاولة للانقلاب على الدستور"، قائلا "كان هناك نفس ضد الديمقراطية والدستور لدى البعض في السلطة، اذ

تم التصدي للدستور منذ المجلس الأول وتمثل في الحادثة التي أدت إلى استقالة العم عبدالعزيز الصقر من رئاسة مجلس الأمة، إضافة إلى حادثة استقالة بعض النواب احتجاجاً على بعض القوانين المقيدة للحريات".

وبينما أعرب النائب مسلم البراك عن استغرابه مما أسماه "التوافق غير الطبيعي بين الحكومة وبعض النواب، والذي وصل إلى درجة الموافقة على كل ما تطرحه الحكومة من أجل إرضائها"، مشيراً إلى "أن الدستور في خطر بسبب المحرضين على الدستور"، أصدر النائب عادل الصرعاوي بياناً قال فيه: "بكل اعتزاز وتقدير تمر علينا ذكرى صدور الدستور، ونحن نستذكر أولئك الرجال الأوائل الأفذاذ، الذين انتصروا للديمقراطية وللمشاركة الشعبية لإدارة الدولة"، مؤكدا أن "تمسكنا بالدستور نابع بالدرجة الأولى من تمسكنا بالمشاركة الشعبية بإدارة شؤون الدولة".

وإذ صرحت النائبة معصومة المبارك بأن "من يحاول أن يعبث بهذه الوثيقة ويدس السم في العسل، نقول له إن هذه الوثيقة هي وثيقة محفوظة في ضمير الشعب الكويتي"، أكدت جمعية الخريجين، في بيان أمس أن "الدستور تعرض لأشكال متعددة من الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة"، محذرة من استمرار محاولات العبث به تحت أي مبرر".

وفي حين طالبت الجمعية بـ"استنباط العبر من مسيرة الصراع على الدستور وليقتنع الجميع بأنه شمعة تضيء الطريق الى الأمام"، شددت جمعية الدفاع عن المال العام الكويتية في بيان أمس على "أن الدستور جاء نتيجة عدد من المطالبات والمشاورات التاريخية"، مشيرة إلى أن "أعداءه نجحوا في تأليب الناس عليه مع أنه يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم"، محذرة "من مس الدستور أو تعطيله، معتبرة مثل هذا الفعل "تعليقاً لشرعية البلد بأكمله".

وبينما دعا أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة النواب إلى "تبني مقترح لاعتبار يوم 11 من نوفمبر من كل عام يوماً وطنياً تحت اسم (يوم الدستور)"، مهنئاً الشعب الكويتي

بمناسبة يوم الدستور، قالت النائبة د. أسيل العوضي في احتفالية أقامتها مجموعة "صوت الكويت" في ساحة الإرادة أمس بهذه المناسبة "إن الاحتفال بإصدار الدستور ليس عادياً لأنه وثيقة

غير عادية أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الكويت حيث عكست الحقبة قبل الدستور غياب للمؤسسات السياسية وحقوق الناس وجاء الدستور ليدخل الكويت مرحلة جديدة ويثبت هوية الدولة المدنية ذات النظام الديمقراطي لا سيما أنه حدد الحقوق والواجبات وركز على العدالة والمساواة".

وأعربت العوضي عن أسفها لـ"عدم تطبيق الدستور كما أراد صنّاعه، فهناك قوانين غير دستورية صدرت بمباركة بعض أعضاء مجلس الأمة مثل قوانين الجنسية والانتخابات والاختلاط والعمل"، داعية في الوقت ذاته إلى "الوقوف وقفة جادة ضد القوانين غير الدستورية التي شوهت مسار الديمقراطية والتصدي لها".