«المالية» البرلمانية: اقتراحات القروض ليست من أولوياتنا ولا على جدول أعمالنا

بينما لا يزال الغموض يلف موقف الحكومة من قضية شراء مديونيات المواطنين، رغم التسريبات النيابية بوجود توجه حكومي لتبني هذه القضية، أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري أن موضوع القروض "ليس من اولويات اللجنة ولا على جدول اعمالها"، داعياً سمو رئيس مجلس الوزراء الى حسم القضية وإعلان موقف واضح منها باتجاه الحفاظ على صندوق المعسرين مع تطويره.

وذكر العنجري لـ"الجريدة" أمس أن أولويات اللجنة ليس من بينها موضوع القروض، إنما مشاريع القوانين التي تهتم بالتنمية الشاملة وتحرّك الاقتصاد وتخدم البلد، مثل الخصخصة وقانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية.

وقال إن اللجنة لا تنظر في القوانين الاستهلاكية "كونها تنشر ثقافة سيئة في المجتمعات، وهو أمر يجب أن نحذر منه وأن نتبع طريق دول العالم المتطور في تبني مشاريع القوانين التي تفيد أطياف الشعب كافة وتدعم عملية التنمية".

وشدد على ضرورة أن تحسم الحكومة هذه المسألة ولا تترك الحديث عن موضوع القروض يتردد من دون موقف واضح، مؤكداً أنه "لا توجد دولة في العالم تلغي القروض".

وحض العنجري رئيس الوزراء على إعلان موقف من قضية القروض و"إلّا ليأتِ رئيس حكومة آخر يقوم بنشر الثقافة الإنتاجية وليس الاستهلاكية في المجتمع".

من جهة أخرى، تجتمع لجنة الأولويات البرلمانية اليوم بحضور الحكومة لإعداد قائمة بالأولويات الحكومية ـ النيابية في دور الانعقاد المقبل. وفي هذا الصدد أشار عضو اللجنة حسين الحريتي الى أن فريق الأولويات وجد تشابهاً بين الأولويات النيابية والحكومية حول 24 مقترحاً ومشروع بقانون، ومن المتوقع الاتفاق حولها جميعا تمهيداً لمناقشتها في الدور المقبل".

الى ذلك، أعلن الحريتي إرجاء اللجنة التشريعية البرلمانية بت مقترحات بقوانين تتعلق بتنظيم القضاء حتى الأسبوع المقبل بناء على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف راشد الحماد لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل تمهيداً للموافقة عليها وإدراجها على جدول أولويات السلطتين لدور الانعقاد المقبل.

من جانب آخر، دعا عضو لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مبارك الخرينج الى التفرقة بين ديون العراق والتعويضات لدى العراق. ورأى أن الأخيرة حسمتها قرارات الأمم المتحدة "أمّا الديون فهي بيد مجلس الامة سواء بإسقاطها أو استثمارها أو إعادة جدولتها ولا يحق للحكومة اتخاذ أي قرار بشأنها من دون العودة الى المجلس".

كذلك، رفض الخرينج توجه الحكومة نحو الاستثمار في العراق مقابل الديون دون العودة الى المجلس، مشدداً على ضرورة إبعاد مثل هذه المواضيع عن الحسابات السياسية "لأن لها توجهات محددة وقنوات معروفة لا يمكن الاعتداد بسواها أو من خلالها".