ترى مصادر قريبة من الأكثرية النيابية في لبنان (قوى 14 آذار) أنه من غير الجائز أن يتم إسقاط احتمال سعي الأقلية (قوى 8 آذار) من خلال الرهان على لعبة الوقت الى احتواء نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة وبالتالي الى إلغاء مفاعيلها السياسية والدستورية.

وتوضح هذه المصادر أن مثل هذا الإحتمال لا يشكل أي خطر في حال جاء في إطار اللعبة الديمقراطية التي تتضمن من بين ما تتضمنه الآليات القانونية لتداول السلطة وانتقالها من فريق الى آخر، لكن الخطورة حاليا تكمن في أن مثل هذه المحاولة تأتي مباشرة بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة وبالتزامن مع المساعي الهادفة الى تشكيل أول حكومة بعد هذه الإنتخابات.

Ad

وتكمن مخاوف أصحاب هذا الرأي في معلومات يتم التداول بها منذ ما قبل الإنتخابات عن سعي قوى "8 آذار" الى إدخال تعديلات جذرية على النظام السياسي اللبناني تمس جوهر اتفاق الطائف لا سيما لناحية تقاسم السلطة بين الطوائف اللبنانية وحصة كل من هذه الطوائف في مؤسسات الدولة الدستورية ومواقع الحكم الرئيسية والصلاحيات الخاصة بكل من هذه المواقع.

وعن العلاقة بين هذه المخاوف ولعبة الوقت المرافقة لمساعي تشكيل الحكومة الجديدة، تقول مصادر قريبة من الأكثرية النيابية إن "الشروط التعجيزية" التي تضعها قوى الاقلية النيابية على الرئيس المكلف سعد الحريري، في مقابل تسهيلها تشكيل الحكومة تهدف الى تحقيق واحد من هدفين:

- إما تحقيق نجاح في الضغط على الحريري وعبره على الأكثرية النيابية للقبول بتركيبة لا تعكس نتائج الإنتخابات وتجعل من فوز الأكثرية فوزا بلا مضمون، ومن خسارة الاقلية سقوطا نظريا لا يؤثر على موقعها القادر على التحكم بالقرارات التي لا تريدها.

- وإما إدخال عملية تشكيل الحكومة في أزمة يستحيل معها الخروج بتركيبة حكومية، تعمد بعدها الاقلية النيابية الى رفع شعار أن النظام السياسي المعتمد في لبنان غير صالح لإدارة اللعبة السياسية، وغير قادر على إفراز تركيبات سياسية قادرة على إدارة مؤسسات الدولة وسلطاتها مما يتطلب إعادة النظر في مسائل أساسية في الدستور اللبناني أبرزها:

أ- تحديد مهلة واضحة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من أجل إعلان حكومته تحت طائلة فرض الاعتذار عليه.

ب- إدخال نصوص واضحة في الدستور في شأن الثلث المعطل للاقلية النيابية.

ج- اعتماد نصوص دستورية تعطي رئيس الجمهورية حصة معينة في الحكومة.

د- إعادة النظر في بعض صلاحيات رئيس الجمهورية.

وفي كلتا الحالتين ترى مصادر قوى "14 آذار" في الأفق محاولة جديدة لاستهداف النظام السياسي اللبناني ومحاولة إدخال تعديلات جذرية عليه بقوة الأمر الواقع التعطيلي الذي يفرضه وجود سلاح "حزب الله" على اللعبة السياسية الداخلية وعلى الفرقاء اللبنانيين وعلى التوازنات التي أفرزتها الإنتخابات النيابية الأخيرة.