استغربت الأوساط المتابعة لأزمة الرياضة الكويتية عدم الإهتمام واللامبالاة اللذين أظهرتهما بعض التيارات السياسية الدينية، ممثلة بالحركة الدستورية الاسلامية والتجمع السلفي الشعبي، بغيابهما عن التوقيع على بيان القوى السياسية حول الأزمة الرياضية الراهنة وتداعيات زيارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى لوزان في سويسرا والاجتماع الى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روغ وتعهده باسم الحكومة الكويتية تعديل قوانين الاصلاح الرياضي.

واعتبرت الأوساط ذاتها ما حدث "تملصا من المسؤولية من جانب التجمع السلفي والحركة الدستورية"، ورأت فيه "تأكيدا على محاولة هذه التيارات الإبقاء على الخطوط مفتوحة مع أحد أهم أطراف الأزمة، لتحقيق مكاسب انتهازية على حساب المصلحة الوطنية، حتى لو كان الثمن منع الوصول الى أي حلول للأزمة، التي تشغل الأوساط السياسية والاجتماعية والرياضية منذ أكثر من عامين".

Ad

وترى الأوساط المتابعة للتحركات السياسية لمواجهة الأزمة، أن التجمع السلفي كان يخطط للتهرب من الإلتزام بموقف موحد مع القوى السياسية، بداية من غياب ممثله عبداللطيف العميري عن الإجتماع الذي عقد في ديوانية النائب عادل الصرعاوي بذريعة "سوء الفهم حول توقيت الإجتماع"... ثم تبعه موقف الحركة الدستورية التي حضرممثلها الإجتماع مبدياً موافقة مبدأية على البيان ظهرا ثم متراجعاً بعد الظهر ومشترطاً "موافقة جميع القوى السياسية على التوقيع على البيان المذكور"، رغم عدم اعتراضه أو إبداء أي ملاحظات على صياغة البيان.

وفي هذه الأثناء، سعت التيارات الموقعة على البيان الى الحصول على موافقة التجمع السلفي على البيان، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، لأن ممثلي التجمع ظلوا يتجاهلون الرد على جميع الإتصالات، ليتفاجأ الجميع مساء بتصريح لممثل السلف النائب علي العمير يدعي فيه أن "التجمع لا يمانع في النظر بتعديلات الحكومة على قوانين الرياضة، وسيجتمع في وقت لاحق ليقرر موقفه من التعديلات"، واعتبرت الاوساط المتابعة تصريح العمير "تأكيدا على النية المبيتة من التجمع السلفي للتهرب من الحضور والمشاركة في إتخاذ موقف حقيقي مع القوى السياسية تجاه الوضع الراهن في الأزمة الرياضية". وبذلت بعض الأطراف جهودا حثيثة واستثنائية، في محاولة أخيرة لإقناع التجمع السلفي بإتخاذ موقف وطني، والتوقيع على البيان، وتحقيق الشرط الذي وضعته الحركة الدستورية للإنضمام الى الموقعين، إلا أن محاولات تلك الأطراف ذهبت أدراج الرياح، بعد رفض المبادرة في ساعة متأخرة من الليل، وإدعاء التجمع السلفي تفضيله إصدار بيانه الخاص بمعزل عن القوى السياسية، في ما بدا مماحكات سياسية، وخضوعا لضغوط من أطراف معروفة تسعى الى إطالة أمد الأزمة، أو تعديل القوانين الرياضية وفق ما تريد.