أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد المواد التي تضمنها مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد بلغ نحو 160، في حين بلغ عدد مواد القانون القديم نحو 94 مادة، مشيراً إلى أن عدد المواد التي كانت محل خلاف بين نواب الأمة قليل جداً إذا قورن بعدد المواد التي تم إقرارها.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي تمت مناقشته أخيراً في مجلس الأمة، تم إقرار معظم مواده، مشيراً إلى أن عدد المواد التي كانت محل خلاف بين نواب الأمة قليل جداً إذا قورن بعدد المواد التي تمت الموافقة عليها، موضحاً أن عدد المواد التي تضمنها مشروع القانون الجديد بلغ نحو 160 مادة، في حين بلغ عدد مواد القانون القديم نحو 94 مادة.

Ad

8.4 آلاف معاملة

وأضاف الكندري في تصريح صحافي أمس «أن ثمة تقدما ملحوظا في مشروع ميكنة خدمات وزارة الشؤون، تجسد في إنجاز 8 آلاف و400 معاملة بالنظام الآلي الجديد خلال شهر تقريباً، لاسيما أن إجمالي أعداد الملفات المطلوب تحديثها بلغ نحو 57 الف ملف»، مشيراً إلى أن نسبة أعداد الملفات، التي تم تحديثها إلى الآن، بلغت نحو خمس إجمالي أعداد الملفات الكلية.

وذكر الكندري أن الوزارة بصدد استلام المبنى الجديد لإدارة عمل محافظة العاصمة في شهر أبريل المقبل حسب العقد المبرم بين الوزارة والمقاول المسؤول عن إتمام المبنى، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل منصور المنصور، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. حسين الدويهيس ومديري إدارات الخدمات العامة والمالية والتوريدات والمخازن في الوزارة، لإعداد وتجهيز المبنى الجديد ونقل جميع متعلقات المبنى القديم إليه.

55 ألف دينار

وبين الكندري أنه تم اعتماد ميزانية لتجهيز المبنى بالأجهزة الالكترونية والأدوات المكتبية، بلغت نحو 55 الف دينار، وتم إعداد كراسة الشروط لعمل مناقصة على تجهيز المبنى، الذي سيتكون من طابقين بتلافي عيوب السبعة طوابق التي كان يضمها المبنى القديم، وسيضم 4 صالات سيخصص ثلاث منهم لاستقبال المراجعين، إضافة إلى موقف خاص للموظفين والمراجعين.

وقال: «إن الوزارة بصدد تحديث مباني إدارات عمل محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي ضمن مشروع الخطة الخمسية للوزارة وبرنامج عمل الحكومة، لاسيما أن ثمة 3 إدارات عمل تم إرسال أوراقهم إلى وزارة البلدية للترخيص، وهي إدارات عمل محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي»، موضحاً أنه تم تخصيص الأراضي التي ستقام عليها المباني الجديدة في جميع المحافظات، بخلاف محافظة حولي، ويتم الآن استكمال إجراءاتها، مؤكداً أن استكمال جميع المباني الجديدة لإدارات العمل، لاسيما استكمال نظام الميكنة سيكون بمنزلة نقلة نوعية ستعود بالنفع على قطاع العمل.

وأوضح الكندري أن قرار وزارة الداخلية القاضي بضرورة إرفاق مستند حسن السير والسلوك مع كروت الزيارة التجارية ألزم العامل الذي يريد تحويل كارت الزيارة التجاري إلى إقامة عمل دائمة بالحصول على تمديد من «الداخلية» في حال انتهاء مدة الزيارة لحين إحضار مستند حسن السير والسلوك.