النظر في دستورية حرمان الزوجة استخراج جواز سفر 17 أغسطس

قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية رفض الطعن المقام من المرشح السابق مؤيد السعيد بعدم دستورية المادة 15 من قانون أمن الدولة.

قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف الرشيد في القضية المرفوعة من مواطنة تطالب فيها باستخراج جواز سفرها من دون الحصول على إذن الزوج، إعادة فتح باب المرافعة في جلسة 17 من أغسطس المقبل، بسبب تغيير تشكيل المحكمة الدستورية بعد خروج رئيسها المستشار راشد الحماد منها.

وكان مقرراً للمحكمة الفصل أمس في الدعوى التي أحالتها «الكلية» إلى «الدستورية»، على خلفية الدفع بعدم دستورية المادة الخاصة بمنح جوازات السفر إلا بعد الحصول على إذن الزوج والمقدم من محامي الزوجة.

وتمسك الزوج بتطبيق نص المادة الثانية من الدستور، الخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن الشريعة تحرم سفر الزوجة بمفردها، لكن دفاع الزوجة أكد أن هذه المادة تخالف مبدأ حرية التنقل الذي نص عليه الدستور، فضلاً عن تعسف الزوج في حقه باستخراج جواز السفر.

من جانب آخر، قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية رفض الطعن المقام من مرشح الدائرة الثانية السابق مؤيد السعيد بعدم دستورية المادة 15 من قانون أمن الدولة، الذي أحالته النيابة إلى اللجنة، على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة.

وجاء قرار لجنة فحص الطعون أمس بأن الخصومة انتهت، وذلك لصدور حكم بالبراءة لمصلحة الطاعن.

وقد حددت المحكمة الدستورية 17 أغسطس موعداً لتغيير تشكيل الهيئة التي كانت محجوزة للحكم.