أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قرارا بصرف رواتب للمواطنين المسرحين من القطاع الخاص، بعد أن تحصر اللجنة، التي شكلها المجلس برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي، خلال ثلاثة أسابيع جميع المتضررين من قبل الجهات التي شملها قرار اللجنة وذات العلاقة المباشرة بهذا الملف، ليتم بعد ذلك رصد الميزانية المناسبة لصرف رواتب بديلة لهم ولفترة زمنية محددة سيتم تحديدها من قبل اللجنة، على أن تقوم الدولة بتوفير فرصة عمل مناسبة لهم خلال تلك الفترة.

وكشفت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن "اللجنة ستبحث قضية صرف الرواتب البديلة، وإذا ما كانت ستصرف منذ فترة تسريحهم أم اعتبارا من الشهر الجاري"، لافتة إلى أن "اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار شريحة الموظف المعيل لأسرة على اعتبار أن لديه التزامات مالية قد تكون تراكمت عليه خلال الأشهر الماضية".

Ad

وأكدت المصادر أن "اللجنة ستكلف برنامج القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وضع آلية لحصر البيانات والمعلومات عن جميع المواطنين الذين سرحوا من القطاع الخاص منذ شهر سبتمبر من العام الماضي"، مبينة أن "البرنامج سيقوم بتوجيه دعوة خلال الأسبوع المقبل إلى المسرحين لتسجيل بياناتهم لحصر الأعداد المتضررة والمستحقة للرواتب البديلة التي تعتزم الحكومة صرفها لهم".

واعتمد المجلس أيضا تعيين المستشار يوسف غنام الرشيد رئيسا لمحكمة التمييز.

وعما إذا كان مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه ما أثاره النواب بشأن رسالة وزير الداخلية إلى النيابة العامة المتعلقة بـ "إعلانات أمة 2008"، قالت المصادر إن "اجتماعا ثنائيا عقد بين سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، على هامش اجتماع المجلس، بحثا فيه تفاصيل الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في ما يتعلق بإحالة ملف "الإعلانات" إلى النيابة العامة وفق الإجراءات القانونية المتبعة"، لافتة إلى أن "مسؤولين في وزارة الداخلية حضروا جزءا من الاجتماع لتقديم تقرير مفصل عن قانونية تلك الإجراءات".      

من جانبها، قالت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود إن "وزارة التربية لم تتخذ أي إجراء بشأن التعاقد مع معلمين ومعلمات من العراق للعام الدراسي المقبل".

وأكدت الوزيرة الحمود لـ "كونا" أن "لجان التعاقدات الخارجية بوزارة التربية للعام الدراسي المقبل انتهت منذ فترة من التعاقد مع معلمين ومعلمات من عدة دول عربية، والعراق ليس من بينها، وذلك لسد النقص في بعض التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة".

وبشأن استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل، قالت الحمود إن لجنة التجهيز والاستعداد للعام الدراسي المقبل برئاسة وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي تعمل حاليا على التأكد من استكمال كل المتطلبات لبدء العام الدراسي الجديد من دون أي نواقص، مضيفة أن هذه اللجنة تجهز حاليا مدارس وزارة التربية الجديدة بجميع المستلزمات، مشيرة إلى أنه سيفتتح 16 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل في المناطق السكنية الحديثة، لاسيما منطقة سعد العبدالله وغيرها.

وأكدت أن أغلبية الكتب المدرسية موجودة حاليا في المدارس وجاهزة للتوزيع على الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتجديد واستبدال الأثاث المكتبي لجميع مدارسها.