إعدام علي الكيماوي شنقاً

أعلنت الحكومة العراقية أنه تمّ صباح أمس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي"، وهو ابن عمّ صدام حسين.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ: إن إعدام المجيد "نُفِّذ استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة ونتيجةً للجرم الذي ثبت عليه في جرائم القتل والإبادة الجماعية في ثلاثة عشر حكماً".

وأشار الدباغ إلى أن "تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة هذا الأمر، وبحضور قاضٍ ومدعٍ عام وطبيب". وأكد أنه "تمّت مراعاة كل الشروط واللوائح القانونية خلال عملية تنفيذ الحكم، وتم إبلاغ جميع الحضور الالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون واحترام تنفيذ هذا النوع من الأحكام".

وشدّد المتحدث على أن "الجميع التزم بتعليمات الحكومة، ولم يُسجَّل أي خرق أو هتاف أو توجيه أي كلمات تسيء إلى تنفيذ هذا الأمر، أو تُعرّض المُدان إلى أي نوع من الإهانة أو التشفي"، مضيفاً أنه "سيتم إبلاغ ذوي المذكور رسمياً عبر الجهات الحكومية الرسمية، وسيتم الطلب منهم تسلّم جثمان المُدان حسب وصيته".

وقال الدباغ: "آن الأوان لضحايا النظام السابق أن يستريحوا، إن هذا المجرم الذي نفّذنا بحقه حكم الإعدام هو آكل لحوم البشر، اعتدى على حرمة الإنسان وأنزل الله حكم القصاص به، هذا هو حكم الله".

وولد المجيد سنة 1941 ولُقِّب بـ"علي الكيماوي" لاستعماله الأسلحة الكيماوية خلال قيادته حملة "الأنفال" ضد قرى كردية، أبرزها حلبجة بين 1986-1989. وعيّنه صدام حسين قائداً عسكرياً على الكويت بعد غزوها في أغسطس 1990، وأُلقي القبض عليه في مدينة سامراء في 21 أغسطس 2003.

يُذكَر أن المحكمة العراقية الخاصة العليا، أصدرت أحكاماً بالإعدام على صدام حسين الذي تم إعدامه في 30 ديسمبر عام 2006، ثم تم إعدام أخيه غير الشقيق برزان عواد البندر، وتم الحكم بالسجن المؤبد على طه ياسين رمضان، ومحمد عزام العزاوي، وعلي دابح التكريتي، وذلك عن قضية قرية الدجيل التي قُتِل 148 شخصاً من أهلها على يد صدام وأعوانه، بعد زيارته لهم في عام 1982 واتهامه لهم بمحاولة قتله، فجرف البساتين وقتل مَن قتل وشرّد مَن شرد.

ولايزال عدد من بقايا رجال النظام البائد قابعين في السجون العراقية منهم وزير الدفاع سلطان هاشم، ووزير الخارجية طارق عزيز، وسكرتير صدام حسين عبد حمود وآخرون في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام وغيرها.

إلى ذلك، دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي مجلسَ النواب إلى تضمين قانون العقوبات العراقي رقم 111 نصوصاً عقابية تجرّم وتحظر "البعث الصدامي ورموزه ومَن يمجد ويروّج لأفكاره"، موضحة أن هذا الطلب يأتي متناغماً مع أحكام المادة 7 من الدستور العراقي النافذ.

وقال مصدر رفيع، إن الأمانة وجهت إلى الأخذ بـ"توصيات لجنة إزالة مخلفات نظام البعث المحظور والنظر في إقامة الجداريات والنصب الجديدة المشكلة من قبلها"، والتي "نصت على رصد التصريحات التي تبرر أو تروّج أو تمجد حزب البعث الصدامي"، و"تقديم تقارير إلى الجهات الأمنية بغية إجراء اللازم بصددها وفقاً لأحكام القانون".

(بغداد - أ ف ب، رويترز)