“الشال”: الفساد في الكويت أصبح ظاهرة وبائية ومواجهته تتطلب عقيدة مجتمعية صلبة

اسم الكاتب

رأى التقرير الاقتصادي الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان التصريحات الحكومية تشير الى أنه لا يوجد، في الكويت، من يعترض على أن الفساد اصبح ظاهرة وبائية.

وقال التقرير: "لا يبدو أن أحداً، في الكويت، يعترض على ذلك، بدءاً من حديث سمو الأمير عن فساد البلدية، ومروراً بما ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وانتهاء باجتماع مجلس الوزراء الأخير، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجهود لجانه لإقرار التشريعات الضرورية –مثل الذمة المالية وحماية المبلغين وحرية تداول المعلومات وقواعد السلوك في الخدمة المدنية... الخ- بما يفي بمتطلبات الاتفاقات الدولية بهذا الشأن".

وعلى الرغم من الأهمية القصوى لتوفر بنية تشريعية مناسبة لمواجهة الفساد، إلا أنها مجرد خطوة على طريق طويل يحتاج إلى مراجعة وتقويم، حقيقيين، لأداء فرعي السلطة الآخرين أو سرعة الأحكام القضائية وسلامتها، وقدسية التنفيذ للأحكام والغيرة على ممتلكات الدولة من قبل السلطة التنفيذية.

إن محاربة الفساد معركة، والفاسدون أصحاب نفوذ ولديهم وسائلهم في إفراغ التشريعات من محتواها، ومواجهتهم تتطلب تحويل مواجهة الفساد إلى عقيدة مجتمعية صلبة، تتكاتف جهود سلطات الدولة الثلاث ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لنبذها.

وفي أيامنا الحالية، هناك قضيتان حاضرتان حول صلابة مواجهة الفساد، الأولى، تلك التي نجحت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير القوانين المصرفية الحمائية السويسرية للكشف عن تحويلات لأكثر من أربعة آلاف حساب لمواطنين أمريكان، في مصرف سويسري، لدى الحكومة الأمريكية شك في تهربهم من دفع ضرائبهم المستحقة لخزينة الدولة الأمريكية. والثاني، تجربة الحكومة الأمريكية مع التسرب النفطي في خليج المكسيك وضد الشركة الوطنية لأقرب حلفائها الاستراتيجيين –بريطانيا- بما أجبر شركة "بريتش بتروليوم" على رصد 20 مليار دولار أمريكي وبتكلفة إجمالية مقدرة بحدود 32.2 مليار دولار أمريكي، لتعويض الدولة الأمريكية ومواطنيها لأن هناك شكاً بإهمالها إجراءات السلامة لتحقيق المزيد من الأرباح.

لقد سُرقت استثمارات الكويت الخارجية، وسُرق قطاعها النفطي، وبسبب الفساد تخلفت البنى التحتية من طرق يعاد ترميمها بربع عمرها –طريق الملك فهد حالياً، مثلاً- إلى كارثة مجاري مشرف وتلوث أم الهيمان وأزمة الكهرباء وإلى الرّشى المنتشرة في كل مكان، شاملاً الانتخابات العامة، وكلها أعمال تعاقب عليها التشريعات القائمة، ولكن أحداً لم يدفع الثمن. لذلك ليس غريباً أن يشكو رئيس السلطة القضائية من ارتفاع عدد الجرائم بنحو 68% في عام 2009، مقارنة بعام 2008، وأن تحتل جرائم التعدي على المال العام مكاناً في صدارة جرائم المواطنين، لأن التعدي على القانون دالة طردية مع ضعف هيبته. والهيبة لا تكتسب فقط بمزيد من التشريعات، وإنما هي دالة في هيبة الدولة، ولا تتكامل إلا بأداء السلطات الثلاث لأدوارها، وما لم ير الناس نموذجاً لفاسد كبير يحاكم ويدان ويسجن، لن يأخذوا أمر إعلانات الرغبة في مواجهة الفساد على محمل الجد، ولنا في محاكمة الرئيس الأمريكي، لسلوكه أو الشك في تهربه من الضرائب، أو الكوري الجنوبي، لشبهة الفساد، قدوة، فقد أخذ القانون مجراه إلى آخر مدى.

استمرار تحقق فائض في الموازنة "افتراض حسابي" والأسعار ستقرر حجمه***

قال تقرير الشال انه يمكن الجزم باستمرار تحقق فائض افتراضي، في الموازنة، بحدود 1.3 مليار دينار، لمجمل السنة المالية 2010/2011، ولكن ذلك يبقى مجرد افتراض حسابي، وان مستوى الأسعار، خلال ما تبقى من السنة المالية -8 شهور- هو ما سيقرر حجم هذا الفائض.

وأوضح التقرير انه بانتهاء شهر يوليو 2010، انقضى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2010/2011، ومازالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر يوليو، نحو 70.4 دولاراً أمريكياً، بانخفاض بلغ نحو -1.7 دولاراً أمريكياً، للبرميل، عن معدل شهر يونيو، البالغ نحو 72.1 دولاراً أمريكياً، للبرميل. ومعه بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة الحالية، نحو 75.5 دولاراً أمريكياً، بزيادة بلغت نحو 32.5 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي ما نسبته 75.6%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 43 دولاراً أمريكياً للبرميل، ويزيد بنحو 15.4 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 25.6% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الفائتة، والبالغ 60.1 دولاراً أمريكياً، للبرميل، وكان معدل شهر يوليو 2009 من السنة المالية الفائتة، قد بلغ نحو 65.9 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو، أيضاً، يزيد، بنحو 6.8 دولاراً أمريكياً أي بما نسبته 9.9% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2009/2010، والبالغ 68.7 دولاراً أمريكياً للبرميل. وللتذكير، فقد سجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 دولاراً أمريكياً للبرميل.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الثلث الأول، بما قيمته 5.5 مليارات دينار كويتي، تقريباً. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعـار علـى حاليهما –وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع-، فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 16.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 7.9 مليارات دينار كويتي، عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، البالغة نحو 8.6 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.6 مليار دينار كويتي، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات (بعد التعديل) البالغة نحو 16.310 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بحدود الـ1.3 مليار دينار، لمجمل السنة المالية 2010/2011.

***كادر: قراءة في بيانات بنك الكويت الوطني- 30 يونيو 2010***

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله نصف السنوية، المنتهية في 30 يونيو 2010، وهي تشير إلى تحقيق البنك أرباحاً صافية، بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة، نحو 145.9 مليون دينار كويتي، وهي أرباح أعلى من مستوى مثيلتها، في النصف الأول من عام 2009، والبالغة نحو 126.8 مليون دينار كويتي، بنحو 19.1 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع تقارب 15.1%.

وتعود أهم أسباب الارتفاع، في ربحية البنك، إلى انخفاض مجموع المخصصات وخسائر انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية، حين بلغت نحو 13 مليون دينار كويتي، في يونيو 2010، مقارنة بمخصصات وخسائر انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية بلغت قيمتها نحو 45.9 مليون دينار كويتي، في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، أي إن التراجع في المخصصات بلغ نحو 32.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 71.6%، بما يعنيه ذلك من تحسن نوعية الإيرادات. وحقق البنك ارتفاعاً في صافي أتعاب وعمولات بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 50.2 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2010، مقارنة بما قيمته 48.9 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام السابق، بينما تراجع صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 85.7% حين بلغ نحو 1.5 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2010، مقارنة بما قيمته 10.2 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من العام السابق، وتراجع، أيضاً، صافي أرباح التعاملات بالعملات الأجنبية بنحو 35.7%، حيث بلغت 10.6 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2010، مع 16.5 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي المقابل تراجعت مصروفات إدارية أخرى بنحو 34.7% حين بلغت نحو 29.2 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2010، مقارنة بنحو 44.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع كل من مخصص استهلاك المباني والمعدات بنحو 23.6%، ومصروفات موظفين بنحو 6.6%، مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن صافي إيرادات الفوائد للبنك قد تراجعت، بنحو 7.1%، أي نحو 13.7 مليون دينار كويتي، نتيجة تراجع إجمالي إيرادات الفوائد بنحو 14.9% أي ما يعادل 43.1 مليون دينار كويتي، وهو تراجع أعلى من تراجع مصروفات الفوائد الذي بلغ نحو 29.4 مليون دينار كويتي، أي نحو 30.7%، تقريباً. وقد تراجع صافي هامش الفائدة بنحو طفيف (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) وصولاً إلى نحو 3.4%، في النصف الأول من عام 2010، مقارنة بنحو 3.8%، للفترة نفسها من العام الفائت.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجوداته قد سجل تراجعاً، بلغ قدره 367.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.8%، ليصل إلى نحو 12539.7 مليون دينار كويتي، مقابل 12907.3 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2009، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 425.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 3.5%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في النصف الأول من عام 2009. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت تراجعاً، بلغت نسبته 1.2% وقيمته 94.9 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 7722.2 مليون دينار كويتي (61.6% من إجمالي الموجودات) مقابل 7817.1 مليون دينار كويتي (60.6% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2009. بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها، للفترة نفسها من عام 2009، بنحو 6.4%، أي 463.1 مليون دينار كويتي، حيث كانت قد بلغت، حينها، نحو 7259.0 مليون دينار كويتي (59.9% من إجمالي الموجودات).

أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت ارتفاعاً، بلغت نسبته 18.6%، لتصل إلى 814.7 مليون دينار كويتي (6.5% من إجمالي الموجودات) مقابل 687.2 مليون دينار كويتي (5.3% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2009، بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت ارتفاعاً بنحو 18%، مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو 2009، إذ بلغت، حينها، 690.2 مليون دينار كويتي (5.7% من إجمالي الموجودات).

من جهة ثانية، تراجع بند نقد والودائع قصيرة الأجل بنحو 500.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 30.8% لتصل إلى 1122.1 مليون دينار كويتي 08.9% من إجمالي الموجودات) في يونيو عام 2010، بعد أن كانت 1622.2 مليون دينار كويتي (12.6% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2009، في حين انخفض حجم تلك الودائع بنحو 1%، عند المقارنة مع يونيو 2009. أو ما يعادل 11.8 مليون دينار كويتي.

أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك فقد ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ليصل إلى نحو 2.3%، مقابل 2.1% في يونيو 2009، وارتفع مؤشر العائد على رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 89.3%، قياساً بنحو 85.3%، للفترة نفسها من عام 2009، في حين سجل مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE)، تراجعاً طفيفاً، ليصل إلى 15.7%، بعد أن كان عند 15.9%، للفترة نفسها من عام 2009. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS)، نحو 45 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2009، والبالغة 40 فلساً، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بنحو 7.7%. وبلغ مضاعف السعر/ربحية السهم (P/E) نحو 13 مرة، في حين مضاعف السعر/القيمة الدفترية (P/B) نحو 2 مرة.

***كادر: السوق الكويتي الأفضل أداء في 7 شهور رغم ديون أوروبا ونتائج المصارف دعمته***

مع نهاية شهر يوليو أو الشهر الأول من النصف الثاني من العام الجاري، يبدو أن السوق يحقق مكاسب، وهو في حدود توقعاتنا وإن أبكر بقليل، ورغم أزمة ديون أوروبا السيادية، في الربع الثاني من العام، والتي أثرت سلباً على أداء الأسواق كلها، إلا أن السوق الكويتي احتفظ بأفضل أداء في سبع شهور. ودعم أداء السوق في يوليو إلى جانب تعافي أسواق العالم، نتائج قطاع المصارف، في النصف الأول من العام، والتي جاءت أعلى بنحو 20%، من أداء النصف الأول من العام الفائت، مع ميل واضح لدى المصارف نحو خفض مخصصات تعثر المدينيين، وهو مؤشر صحي.

وكان أداء شهر يوليو 2010 أكثر نشاطاً، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وانعكس هذا النشاط في ارتفاع كل مؤشراته أو قيمة وكمية التداول، ومؤشر الشال الذي بلغ في نهاية تداول يوم الخميس 29 يوليو 2010، نحو 479.8 نقطة، مرتفعاً 32.9 نقطة، أي ما نسبته 7.4%، عما كان عليه نهاية شهر يونيو الفائت، إذ كان عند 446.9 نقطة، بينما ارتفع 40.2 نقطة عن مستوى نهاية عام 2009، أي بزيادة نسبتها 9.1%.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر يوليو 2010 (20 يوم عمل)، نحو 712.4 مليون دينار كويتي (2.5 مليار دولار أمريكي)، وتعتبر ثاني أدنى قيمة للتداول الشهري في عام 2010، علماً بأن أعلى قيمة تداول هذا العام كانت في شهر مارس، حيث بلغت نحو 1.7 مليار دينار كويتي. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي خلال شهر يوليو نحو 63.5 مليون دينار كويتي، بتاريخ 07 يوليو 2010، في حين بلغت أدناها عند 20.7 مليون دينار كويتي، بتاريخ 01 يوليو 2010. وبلغ معدل قيم التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 35.6 مليون دينار كويتي، وهو معدل أعلى بما نسبته 34.2% عن مثيله لشهر يونيو من العام الحالي.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الفائت، نحو 6.2 مليارات سهم وبمعدل يومي بلغ نحو 312.4 مليون سهم، وهو أعلى بما نسبته 87.2% عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 166.9 مليون سهم، وارتفاع العدد بأعلى من ارتفاع القيم يعني انحياز التداول تجاه الأسهم الأرخص. وبلغت جملة الصفقات المبرمة، خلال شهر يوليو، 94.9 ألف صفقة، بمعدل يومي بلغ نحو 4.7 آلاف صفقة وبارتفاع بلغت نسبته 48.3%، مقارنة بمعدل شهر يونيو.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية، لجميع الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، والبالغ عددها 212 شركة، ما قيمته 32.10 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 112.14 مليار دولار أمريكي، وعند مقارنتها بالقيمة السوقية لنهاية شهر يونيو 2010 (لعدد 212 شركات مشتركة)، والتي بلغت ما يقارب 30.46 مليار دينار كويتي، نجد أنها ارتفعت بما قيمته 1.63 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 5.38%.

وعند مقارنتها بالقيمة السوقية في نهاية عام 2009 (لعدد 204 شركات مشتركة بين الفترتين)، نجدها قد بلغت ما قيمته 32.01 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 6.87% مقارنة بما قيمته 29.95 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2009، وقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية، مقارنة بنهاية عام 2009، نحو 68 شركة من أصل 204 شركة، في حين انخفضت قيمة 121 شركة، ولم تتغير قيمة 15 شركة. وقد سجلت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة (وذلك دون الأخذ في الاعتبار الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها)، بزيادة قاربت نسبتها 21.2%، بينما سجلت شركة "أجيليتي" أكبر خسارة، في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط بلغت نسبته 32%.