الحكومة تتجه إلى تكليف ديوان المحاسبة مراقبة التبرعات الخيرية

تتجه الحكومة إلى تكليف ديوان المحاسبة الرقابة على تبرعات الجمعيات الخيرية بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف لتكون الحكومة على يقين بأنها أحكمت قبضتها على هذه التبرعات.

وقالت مصادر وزارية أن الحكومة تهدف من هذه الخطوة إلى حماية عملية التبرعات من الإنجرار وراء الأهداف غير المحددة لهذه التبرعات، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم تكليف لجنة متابعة العمل الخيرية في وزارة الشؤون، المنوط بها مراقبة الجمعيات واللجان الخيرية، بأن تقدم تقارير دورية إلى ديوان المحاسبة تتضمن حجم التبرعات وقيمتها وسبل توجيهها ومصادرها والجهات التي يتم التبرع لها داخلياً أو خارجياً.

وأوضحت المصادر أن دراسة الحكومة لهذا الأمر ستتبلور بعد عيد الفطر على أن تعقد لجنة متابعة العمل الخيري التي تمثلها وزارات الشؤون والداخلية والأوقاف اجتماعات تنسيق في حال إنجاز الحكومة لهذه الخطة.

وأكدت أن الحكومة ستضع في عين الاعتبار ألا يتعارض عمل ديوان المحاسبة في مراقبة أموال التبرعات الصادرة عن الجمعيات أو اللجان الخيرية مع عمل لجنة ضبط العمل الخيري، إنما سيكون عمل الديوان داعماً لعمل اللجنة، إذ ستقدم الاخيرة البيانات والمستندات المالية كاملة إلى ديوان المحاسبة للتدقيق عليها وكشف الخلل إن وجد.

الى ذلك، تدرس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع منح ديوان المحاسبة صلاحية الإحالة إلى النيابة ضد أي جهة أو مسؤولين حكوميين يشك في اقترافهم تجاوزات مالية أو إدارية في وزارات وجهات الدولة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة لا مانع لديها من ذلك على أن تضع الضوابط والآلية المناسبة الداعمة لهذا الأمر.