مجلس التعاون: «العملة الخليجية» تحت ضغط الخلافات السياسية

انتقد تقرير صادر من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي غلبة الجانب السياسي على الجانبين الاقتصادي والمالي في مشروع إطلاق العملة الخليجية الموحدة المقررة في العام المقبل.

وقال التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه إن "مجموعة من القضايا المهمة في ما يتعلق بالوحدة النقدية لم تناقش بين دول المجلس، التي انشغلت في متابعة الخلاف الإماراتي- السعودي على مقر البنك المركزي الخليجي رغم وجاهة مجموعة من القضايا كالسياسات المالية والنقدية، ومدى سلطة البنك المركزي الخليجي على البنوك المركزية المحلية، وقضايا أخرى تتعلق بأسعار الفائدة والتضخم والعجز المالي والدين"، مشيراً إلى اتفاقية "ماستريخت"، التي تأسس عليها "اتحاد النقد الأوروبي"، واعتمدتها دول الخليج في قمة الرياض عام 2006 من دون أن تعرفها بدقة.

وأضاف التقرير أن "ربط الكويت عملتها بسلة عملات وليس بالدولار الأميركي يقف حاجزاً أمام انضمامها"، مشيراً إلى "وجوب أخذ ثلاث قضايا بعين الاعتبار لإطلاق العملة الموحدة في الموعد المحدد، وهي أساسية ترتبط بالسياسة النقدية، وعلى رأسها معالجة التذبذب بين التضخم والانكماش وضخ استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي، وتعزيز البيانات الإحصائية". وعاب التقرير واقع عدم وجود مؤسسة إحصائية متخصصة في الخليج وعدم التوصل إلى تعريف موحد لمؤشر سعر المستهلك، إلى جانب "التفاوت الكبير في قدرة كل واحدة من هذه الدول على تقديم البيانات بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب".

ودعا في هذا الإطار إلى وضع "إطار حكومي ومؤسسي يكفل صدور قرارات شفافة وفاعلة وسلسة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصارف المركزية، وتعزيز الإفصاح النقدي ووضع نظام دفع بسعر فائدة موحد يسهل التحويل السريع للأموال"، ورأى أنه باعتماد ذلك "يمكن أن ينطلق الاتحاد النقدي الخليجي، بغض الطرف عن أي معايير تقارب، وحتى أنه يمكن إصدار الأوراق النقدية بعد سنوات من إطلاق الاتحاد النقدي".

وأوضح أن "مجموعة عوامل تؤخر إطلاق العملة الموحدة، أبرزها أن الكويت خرجت عن نظام الربط الثابت بالدولار، إضافة إلى أن سلطنة عمان والإمارات انسحبتا من الانضمام للعملة الموحدة ولم يتبق إلا ثلاث دول خليجية غير مهيأة في الأصل لإطلاق العملة الموحدة".

وذكر التقرير أن "الكثير من إجراءات تنفيذ مبدأ المواطنة الاقتصادية والتعامل بالمثل غير مفعّلة بين دول الخليج إلى جانب وجود تفاوت كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي في دعم أسعار الكثير من المنتجات خصوصاً الديزل"، مشيراً إلى أن "السعودية وسلطنة عمان تخصصان أموالاً ضخمة لدعمه، بينما حررت إمارة دبي أسعار الديزل بشكل كامل، كما أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار السلع بين دول الخليج، وهو الأمر الذي يؤكد وجود صعوبات إضافية تقف عائقاً كبيراً أمام تطبيق العملة الموحدة".