أهالي أم الهيمان: لو كانت الحكومة جادة في حل مشكلتنا لطبقت قانون هيئة الصناعة

اسم الكاتب

أكدت اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) إن التصريحات والقرارات التي قيل أنها أتخذت من قبل الحكومة تجاه بعض المصانع التي تسبب التلوث البيئي في أم الهيمان سريعة ومتعجلة وتهدف في المقام الأول إلى تضليل الرأي العام تجاه قضية الموت البطئ لأهالي وأطفال الضاحية.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي على لسان رئيسها المهندس أحمد الشريع أن "هذه التصريحات تجد وللأسف من يطبل لها من بعض النواب والذين لا يفقهون الا التصريحات الاعلامية محاولين خداع الشعب بإجراءات هزيلة يصل اقصاها الى اغلاق المصانع اسبوع من الزمن والتي وصفها البيان الحكومي بأنها تحتوي على مخالفات جسيمة كما جاء في تصريح للنائب الاول ووزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك ونشرته وكالة الانباء الكويتية كونا".

وقال إن الغلق العشوائي المؤقت (لمدة أسبوع) لبعض المصانع الذي لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة من مجموع 156 مصنعا، لن يفيد، مشيرا إلى أنه بعد هذ الأسبوع سوف تعود مداخن الموت والدمار الى العمل من جديد بعد ان حازت على صك البراءة من قانون الهيئة العامة للبيئة الخجول، الذي لا يستطيع أن يضع حدا لنفوذ المعتدين على بيئة الكويت وصحة شعبها، في حين أن غالبية المصانع لا تلتزم بأية شروط بيئية، لافتا إلى أن هذه المصانع لا تعرف أصلاً هذه الشروط والقوانين البيئية.

وأضاف أنه لو كانت الحكومة جادة في الحل في إنقاذ 45 الف روح في أم الهيمان لطبقوا قانون الهيئة العامة للصناعة والتي هي مخترقة من قبل المتنفذين وسحبوا التراخيص مباشرة، مضيفا أن ما يؤلم النفس ويدفعها للغضب هذا السكوت المريب على هدر كرامة مواطنين رفعوا اصواتهم مطالبين بأبسط حقوقهم من الدولة وهو هواء صالح للاستنشاق، لذا كان وسيظل رد فعلنا تجاه تلك القرارات - التي سئمنا منها – طوال تسع سنوات ماضية هو الرفض التام.