الصرعاوي يستعجل الحكومة لتقديم قانون لدعم المشروعات الصغيرة في الكويت

تمنى النائب عادل الصرعاوي على الحكومة أن تستعجل في تقديم مشروع قانون لدعم المشاريع الصغيرة في الكويت، تزامناً مع طلب استعجالها القانون الذي تقدمت به في شأن «تمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي"، ومساهمتها في هذا المشروع بقيمة تبلغ نصف مليار دولار من أصل ملياري دينار، التي تأتي التزاماً بمبادرة أمير البلاد خلال القمة الاقتصادية والتنموية التي عقدت بالكويت في شهر يناير 2009 أو «ان تتبنى الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به في فبراير الماضي بشأن إنشاء جهاز رعاية المشروعات الصغيرة"، متسائلاً كيف تدعم الكويت المشاريع الصغيرة على مستوى الوطن العربي وليس لدينا قانون لدعم المشروعات الصغيرة؟

وأكد الصرعاوي أن «هناك استحقاقاً على المجلس للنظر بهذا الاقتراح بقانون، وإلا فكيف لنا أن نعرف ما هي المشاريع الصغيرة؟ وكيف نحددها ما لم نسارع في إقرار القوانين التي تدعم المشاريع الصغيرة وتعريفها لتستفيد من الدعم تحت مظلة القانون؟".

وأشار إلى أهمية المشاريع الصغيرة، إذ إنها تمثل أكثر من 98 في المئة من مجموعة المؤسسات العاملة في معظم دول العالم، وهي مسؤولة عن نسبة تصل إلى نصف الإنتاج الوطني لهذه الدول، كما توفر نحو 60 في المئة من مجموعة فرص العمل.

وذكر أن أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة هي: ضعف القدرات الإدارية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى غياب التخطيط ومنهجية التطبيق السليم في هذه المجالات، وارتفاع تكلفة المواد الأولية وعدم ثبات أسعارها، مما قد يجعل منتجات الصناعات الصغيرة أعلى كلفة نسبياً ويؤثر على مدى تنافسيتها، ونقص المهارات في التسويق وصعوبة مراقبة وتطوير وتحسين الإنتاج، وصعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل اللازم من المؤسسات المالية.

واختتم الصرعاوي حديثه، انه من أجل ذلك أعد بالتعاون مع النائب عبدالله الرومي اقتراحاً بقانون ينص على إنشاء جهاز مستقل يسمى «جهاز رعاية المشروعات الصغيرة".