أعلن مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي بدء الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق حملتها الإعلامية الخاصة بالبطاقة الذكية ابتداء من اليوم، مؤكداً أن الحملة تهدف إلى دعوة كل المواطنين الراغبين في استبدال بطاقاتهم المدنية بالبطاقة المدنية الذكية، كما تهدف الحملة أيضاً إلى نشر جميع المعلومات التي تخص إصدار البطاقة الذكية والمستندات المطلوبة لإصدار البطاقة الذكية وأماكن الاستبدال.

وأضاف العسعوسي في تصريح للصحافيين أن الأوراق المطلوبة لاستبدال البطاقة المدنية الذكية هي صورتان شخصيتان قياس 6X4سم لكل من بلغ خمس سنوات فأكثر بخلفية زرقاء ذات جودة عالية مطابقة للشروط والمواصفات العالمية الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، إلى جانب بيان فصيلة الدم إذا لم يسبق تسجيله بالهيئة، وصورة من جواز السفر لتسجيل الاسم الإنكليزي إذا رغب صاحب العلاقة تطابق اسمه الإنكليزي مع جواز السفر. وأضاف العسعوسي أنه وتسهيلاً على السادة المواطنين لاستبدال بطاقاتهم المدنية فإن الهيئة ستستقبل المواطنين الراغبين في الاستبدال بمقر الهيئة الرئيسي بجنوب السرة على فترتين صباحية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، ومسائية من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السابعة مساءً.

Ad

 وذكر العسعوسي أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدأت فعلياً بإحدى تطبيقات البطاقة المدنية الذكية عبر تعاقدها مع شركة السور لتسويق الوقود (ألفا)، لاستخدام البطاقة المدنية الذكية في عملية التزود بالوقود وتعبئة البطاقة عبر موقع الشركة في شبكة الإنترنت.

وأضاف العسعوسي أن البطاقة المدنية الذكية هوية شخصية إلكترونية تسهل على المواطن الخدمات الحكومية، وتبسط الإجراءات، وتستخدم لإنجاز المعاملات، كما ذكر أن البطاقة المدنية الذكية تحتوي على البيانات الأساسية الضرورية، فالوجه الأول للبطاقة يحتوي على الصورة والاسم والرقم المدني والجنسية والجنس وتاريخ الميلاد وانتهاء صلاحية البطاقة باللغتين العربية والإنكليزية، أما ظهر البطاقة فيحتوي على العنوان مفصلاً وفصيلة الدم والرقم الآلي للعنوان، وهو مفتاح وحيد مكون من 8 أرقام للتعبير بصورة مختصرة عن كل البيانات التفصيلة للعنوان، بالإضافة إلى الرقم المسلسل ومنطقة القراءة الآلية (M R Z).

وقال العسعوسي: إن "البيانات التي يتم تسجيلها على الشريحة الإلكترونية هي جميع البيانات المطبوعة على وجه البطاقة وظهرها، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وأرقام هواتف الفرد عند توافرها وصورة إلكترونية وبيانات البصمة المشفرة من وزارة الداخلية وبيانات لخدمة التنقل بين دول مجلس التعاون والبوابة الإلكترونية"، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تتم إضافتها بناء على استخدامات مستقبلية للجهات الحكومية والقطاع الخاص.