أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أنّ الدعم المالي الذي قدّمته أبوظبي لدبي والذي بلغ 10 مليارات دولار، لن يحلّ أزمة دين الإمارة.

وأشار فيليب لوتر، نائب الرئيس الأوّل لمجموعة الشركات الخليجية لدى وكالة «موديز» في بيانٍ له إلى أنّ «تدخّل أبوظبي في الدقيقة الأخيرة قد حال دون تدهور إضافي لأوضاع دبي المزدحمة بالتحديات».

Ad

وأضاف أنّ «المشاكل الاقتصادية والمالية لا تزال قائمة في دبي. وعلى الرغم من الدعم المتواصل الذي يقدّمه «المركزي» لدولة الإمارات، فقد تراجعت نوعية القروض التي توفرها المصارف الإماراتية العاملة في المقام الأول في دبي».

وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أنّ أبوظبي، العاصمة الغنية بالنفط لدولة الإمارات المؤلفة من سبعة أعضاء، قد ضخّت مبلغ 10 مليارات دولار في «صندوق دبي للدعم المالي» الأسبوع الماضي، وذلك من خلال إقدامها على شراء سندات هذا الأخير. ويذكر أنّ قسماً من المبلغ المذكور يستخدم حالياً من أجل سداد سندات إسلامية بقيمة 3.52 مليارات دولار أصدرتها وحدة «نخيل» العقارية التابعة لمجموعة «دبي العالمية».

إلى ذلك، عجزت «دبي العالمية» عن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين حول اقتراح رسمي بشأن مسألة تأجيل سداد نحو 22 مليار دولار من دينها، وذلك عقب إعلانها في 25 نوفمبر عن سعيها إلى تجميد سداد دينها مدة ستة أشهر على الأقل، محدثةً خضّة في الأسواق المالية العالمية.

وفي الختام، لفت لوتر إلى أنّه «من غير الواضح ما إذا كانت عملية إعادة الهيكلة ستقتصر على كيانات «دبي العالمية» أم ستشتمل كذلك على مؤسسات حكومية أخرى».