تدخل الحكومة جلسة مجلس الوزراء اليوم وهي تواجه جملة من المشكلات والمعوقات التي باتت تعترض طريق تعاونها مع مجلس الأمة بعد الأسبوع الأول من بداية دور الانعقاد البرلماني الجديد، إذ تضع في أجندتها مجموعة من القضايا الحساسة التي تتطلب الحسم السريع واتخاذ قرارات عاجلة بشأنها لإبعاد شبح التأزيم عن العلاقة بين السلطتين.

وعلى رأس أولويات القضايا؛ القضية القديمة ـ الجديدة المتمثلة في شراء مديونيات المواطنين والمطالبات النيابية بشأنها، إذ سيتناول الاجتماع الحكومي إمكان تطوير صندوق المعسرين بما يرضي النواب ويفيد أكبرعدد من المواطنين المدينين.

Ad

وفي حين يتطرق مجلس الوزراء الى قضية وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والمطالبات النيابية بإقالته على خلفية اللوحات الإعلانية، يبحث أيضاً آخر مستجدات وباء إنفلونزا الخنازير وعلاقته بموسم الحج، إضافة الى مناقشة التلوث البيئي في المنطقة الجنوبية، خصوصاً في منطقة أم الهيمان.

وعلى صعيد تهديد غير نائب باستجواب بعض الوزراء، نقلت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة ستبحث تفادي حدوث أي استجوابات جديدة من خلال التعاطي الإيجابي مع المطالبات النيابية بشأن القضايا المثارة قدر الإمكان.

وعن قضية اللوحات الإعلانية، أشارت المصادر الى أن هناك توجهاً الى تشكيل لجنة وزارية جديدة لبحث تقرير النيابة بهذا الخصوص، لافتة الى أن الحكومة تعيش حالياً في مأزق بعد أن ظهر التناقض الكبير في تصريحات وزير الداخلية وتقرير النيابة حول موعد إحالة قضية الإعلانات الى النيابة وستحسم أمرها على هذا الصعيد في جلسة اليوم.

في موازاة ذلك، تدخل القروض طرفاً جديداً ـ قديماً في قضية التأزيم، لا سيما مع استعداد عدد كبير من النواب لعقد جلستها في السابع عشر من الشهر الجاري.

وقالت المصادر أن الحكومة ستبدي مرونة في هذه القضية تحت مظلة صندوق المعسرين توازي شراء المديونيات، لكن من خلال آلية جديدة تضمن من خلالها إنهاء الجدل الدائر حول هذا الملف الشائك، مشيرة الى أن الحكومة اتخذت قرارها بشأن حضور جلسة القروض من طريق التعاون مع المجلس وتقديم حسن النية والعمل على وقف التهديد النيابي باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي.

الى ذلك، قالت المصادر إن وزير الصحة د. هلال الساير سيطلع الحكومة على تقرير إنفلونزا الخنازير الأخير وعدد الإصابات والوفيات ووصول لقاح المرض والفئات التي ستستفيد منه. وأضافت المصادر أن تعليمات حكومية عليا صدرت الى وزير الصحة بضرورة التشدّد في صرف اللقاحات وعدم منحها إلّا للفئات والمرضى الذين هم بحاجة فعلية اليها.

وفي السياق نفسه، يقدم نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد تقريراً حول الحج والضوابط الجديدة التي ستطبق على الحجاج، فضلاً عن نصيب الكويت من أعداد الحجاج لهذا العام وفترة التطعيمات التي ستقدم اليهم ضد الإنفلونزا.

وأخيراً، تبحث الحكومة الملف البيئي في المنطقة الجنوبية والحلول النيابية المقترحة في هذا الصدد، ومن المقرر أن يعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تقريراً حول آلية الحكومة في معالجة الأوضاع البيئية في منطقة أم الهيمان والمناطق الجنوبية القريبة من مصادر التلوث. وأوضحت المصادر أن الحكومة سترصد ميزانيات مخصصة لعلاج هذه المشكلة اليوم.