عقد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء.

Ad

ترأس سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف صباح أمس اجتماعا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مؤكداً بدء مرحلة تنفيذ خطة التنمية.

وشدد سموه في بداية الاجتماع على اهمية مشاركة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في متابعة تنفيذ الخطة السنوية (2010 / 2011) كجزء من الخطة الانمائية الخمسية، معتبرا ان نجاح الحكومة في هذه المهمة سيحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي لدفع مسيرة التنمية والتقدم في البلاد.

وواوضح المحمد ان احالة موضوع دراسة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية "ما هو الا تاكيد من الحكومة على اهمية دور هذا المجلس في منظومة العمل العام".

وشكر المحمد في كلمة القاها في بداية اجتماع المجلس اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية "على قبولكم مشاركتي في تحمل مسؤولية العمل الوطني الجاد في هذه المرحلة الدقيقة من انطلاق مسيرة وطننا الغالي نحو الرخاء والازدهار". واضاف "لقد كان لمجلسكم الموقر دور هام في وضع الخطة الانمائية الخمسية للدولة وما تضمنته من أهداف واستراتيجيات لتحقيق التنمية العامة والقطاعية وتحديد المشاريع التنموية الكبرى للدولة ورسم السياسات المناسبة لتحقيق هذه المشروعات وبما يعد وضعا للسياسة المستقبلية لتحقيق التنمية وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

وتابع "كما كان لمتابعة مجلسكم الموقر لمشروع الخطة السنوية للعام 2010 / 2011 ابلغ الأثر في التأكيد على اتصال خطط التنمية وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة وبما يساعد في تحديد أهداف المسار الاقتصادي للبلاد وفق برنامج زمني محدد، وهو ما يدل على جدية الحكومة في تنفيذ برنامجها والخطة الخمسية التي تم اقرارها من مجلس الأمة بجلسته الأخيرة في الأسبوع الماضي".

وقال المحمد "واذا كانت مرحلة التخطيط قد انتهت فان مرحلة التنفيذ قد بدأت ويظل دور المجلس الموقر من خلال أمانته وعبر تقاريرها التي سوف ترفع الى مجلسكم الموقر لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية 2010 / 2011 كجزء من الخطة الانمائية الخمسية معيار نجاح الحكومة في مهمتها لتحقيق نقلة نوعية في العمل الحكومي لدفع مسيرة التنمية والتقدم في البلاد وانجاز تطلعات ابناء الوطن في حياة كريمة زاخرة بالعطاء".

واضاف المحمد ان "احالة موضوع دراسة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية الى مجلسكم الموقر للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية لهو تاكيد من الحكومة على اهمية دور هذا المجلس في منظومة العمل العام واقرار منها بما يتمتع به اعضاؤه من خبرات واسعة ونظرة ثاقبة ومتميزة للامور تستشف الحس الوطني وترعى المصالح العليا للوطن".