أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس قرارا وزاريا بترقية 708 موظفين بالاقدمية من الدرجة الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجة الأعلى، مع منحهم علاوة واحدة من علاوات الدرجة المرقين اليها مضافة إلى الراتب الأساسي.

وفي موضوع آخر، ذكر وكيل الوزارة محمد الكندري أن ثمة اجتماعات مكثفة تعقد بين وزارتي الشؤون والداخلية لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الربط الآلي بين الوزارتين للإسراع في إنجاز معاملات المراجعين، مشيراً إلى أن "الميكنة" مشروع وطني بالدرجة الأولى وضع خصيصاً لميكنة خدمات 52 جهة حكومية وأهلية عبر الربط الآلي بينها وليس لميكنة خدمات وزارة الشؤون فحسب.  

Ad

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أمس أن "النظام الآلي لميكنة الخدمات من الناحية الفنية سليم وناجح بنسبة مئة في المئة ولكنه في حاجة إلى بعض الوقت كونه نظاما جديدا"، مشيراً إلى أن الوزارة "لا تألو جهداً في استكمال جميع نواقص النظام، لاسيما تذليل كل العقبات التي قد تواجهه لتسهيل إنجاز المعاملات من دون معاناة أو تأخير يضر بالمراجعين".

وقال ان الوزارة تعمل بالنظام القديم منذ عام 1988، حتى قطع غيار الأجهزة المستخدمة لم تعد متوافرة، مشيراً إلى أن ثمة "نقلة نوعية للوزارة في طريقها للحدوث تمثلت في إنهاء العمل بالنظام القديم والعمل بالنظامي الجديد"، موضحاً أن الوزارة أنهت الكثير من المشكلات المصاحبة للنظام القديم مثل عدم الدقة واختراق ملفات المراجعين أو التلاعب في الارقام السرية لها، مبيناً أن عملية الربط الآلي "تواجه مشكلة ونأمل في إنهائها خلال الفترة المقبلة".

قرارات

وبشأن القرارات التنظيمية المتعلقة بقانون العمل في القطاع الأهلي الجديد قال الكندري إن "اللجنة التي شكلها وزير الشؤون د. محمد العفاسي برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري تقوم حالياً بدراسة من 26 إلى 30 قرارا وزاريا لتعديلها بما يتوافق مع قانون العمل الجديد"، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار هذه القرارات بعد تعديلها خلال 6 أشهر.

وأضاف ان "جميع القوانين الموجودة حالياً في قطاع العمل سارية ما لم تتعارض مع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، لاسيما أن القانون الجديد أصبح نافذاً وملزماً تنفيذه منذ نشره في الجريدة الرسمية".