حقوق الإنسان طالبت بتجنيس 14 شهيدا

 

عقدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اجتماعا ناقشت فيه الالتماسات المقدمة من قبل مكتب الشهيد بشأن تجنيس 14 شهيداً.

وقال رئيس اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين إن اجتماع اللجنة الذي حضر جانبا منه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تطرق الى تكريم ابناء الشهداء الذين استشهدوا في العمليات الحربية او ما شابهها في فترة الغزو العراقي لدولة الكويت، وهناك 14 شهيدا لم يبت أمرهم.

وبين الطبطبائي: "وزير الداخلية كان متجاوبا مع ملاحظات اعضاء اللجنة، وكان الحديث متكرراً، بشأن القيود الأمنية، والشهادات التي تقدم لاثبات الشهادة".

وذكر الطبطبائي "ان وزير الداخلية طلب مهلة شهرين لاعادة النظر في قائمة الـ 14 شهيدا، فمن يستحق الجنسية يمنح، ومن يوجد عليه قيد امني يؤجل لمزيد من الدراسة".

وأشار الطبطبائي الى ان الاجتماع انتقل الى جزئية الموقوفين في الابعاد منذ امد طويل، ولم يفرج عنهم، ووعد الوزير بحسم موضوعهم، واخراج من لا يوجد عليه قيد بعد الكفالة.

وافاد بأن الجزء الأخير من الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي تمحور حول التماس مقدم من حالتين من ابناء الشؤون، يطالبان فيه بمساواتهما بزملائهما ومنحهما الجنسية الكويتية، خصوصا انهما يعيشان في كنف دور الرعاية منذ طفولتهما.

وكشف عن مطالبة اعضاء لجنة حقوق الانسان وزير الداخلية بـ "انشاء ادارة معنية بحقوق الانسان، تتلقى الشكاوى، على الا يتم ابعاد الاشخاص الا بعد مراجعتها".

وطالب النواب ايضا بإنشاء هيئة حكومية مستقلة لحقوق الانسان، وتكون لها ذراع تنفيذية.

وأضاف الطبطبائي: كما جددنا الطلب لوزير الداخلية بإنشاء مخفر في كل محافظة تقوم بإدارته قوة نسائية تفاديا للمشاكل التي تحدث للموقوفات.