مجلس الأمة يقر ميزانية «هيئة الاستثمار» والصندوق الكويتي للتنمية والخطوط الكويتية

• رَفَضَ تكليف ديوان المحاسبة التحقيقَ في المركز المالي لـ «الكويتية»

• وافق على تكليف اللجنة المالية التحقيقَ في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار

شهدت جلسة مجلس الأمة أمس، التي بدأت فيها مناقشة الميزانية العامة للدولة، انتقادات حادة لبعض الجهات الحكومية، بينما أقر المجلس بالأغلبية ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي كان انتهى من نقاشها في جلسة سابقة.

ووافق المجلس بالإجماع على تكليف اللجنة المالية البرلمانية التحقيق في ما أثاره النائب مسلم البراك من تجاوزات تتعلق بالهيئة العامة للاستثمار، بينما رفض توصية بتكليف ديوان المحاسبة التحقيقَ في المركز المالي لـ"الكويتية" خلال الفترة الانتقالية، بشأن تحويل الكيان القانوني للمؤسسة إلى شركة مساهمة، إضافة إلى أعمال مكاتبها الخارجية، والتجاوزات التي شابت عمل عقود تنشيط المبيعات، والتجاوزات في تعيين غير الكويتيين.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري، إن هذا الطلب هدفه عرقلة تخصيص «الكويتية»، مؤكدا أن هذه المؤسسة «المسكينة» أكثر جهة تعرضت لعمليات تحقيق ورقابة وتكليف لجان وغير ذلك.

ويصوت المجلس اليوم على الميزانية العامة للدولة، بعدما ينتهي من استكمال النقاش بشأنها.

وأثار عدد من النواب قضية المناهج الدراسية ومنهج التربية الإسلامية من باب مناقشة ميزانية وزارة التربية، في حين حذر آخرون من الفساد المنتشر في بعض المشاريع، مشددين على ضرورة الحد من الأوامر التغييرية باعتبارها بؤرة فساد.

وأكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مشاريع برنامج عمل الحكومة طبقا لما هو مخطط له، وذلك بحث الجهات الحكومية المختصة على البدء في التنفيذ فور صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2010-2011.

وحذر النائب أحمد السعدون الحكومة من أي محاولة لإعادة تمرير الاعتمادات التكميلية التي رفضتها لجنة الميزانيات، مشيدا بدور اللجنة في هذا الجانب، غير أنه أعلن رفضه للميزانية العامة للدولة.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، بعد تأخير نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد ان تلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين، قال الخرافي ان الجلسة امتداد للجلسات المتعلقة بالميزانيات والحساب الختامي.

وانتقل المجلس الى التصويت على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، التي كان المجلس انتهى من النقاش بشأنها في جلسة سابقة نداء بالاسم، واقرها بنتيجة تصويت الحضور 53  موافقة 34 عدم موافقة 15 امتناع 4.

وقدمت مجموعة اقتراحات تلاها الامين العام بشأن تكليف اللجنة المالية التحقيق فيها، اثارت النائب مسلم البراك بشأن تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار على ان تقدم تقريرها خلال 3 اشهر.

وقال النائب مسلم البراك انه للمرة الاولى تخرج شركة في بيان مدفوع الأجر ثم في تصريح لرئيس الشركة مملوء بالشتائم للرد على نائب "لكن هذه الهستيريا اعرف سببها ادري ان البعض يهذي من السخونة".

لذلك اطالب بتحويلها الى اللجنة المالية لاقدم ما لدي من مستندات ليعرف الشعب الكويتي من تلوث وانغمس في المال العام.

ووافق المجلس بالاجماع على الاقتراح.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن توصية المجلس عما تعرضت له سعاد الدويسان من تعسف واجراءات ومطالبة الحكومة بتلاوة بيان عن هذه الحادثة.

وقال النائب مرزوق الغانم انه لا يعقل ان يتدخل مجلس الامة في عمل السلطة التنفيذية.

الأحكام القضائية

واوضح وزير المالية مصطفى الشمالي ان "اي توصية او اقتراح لا ترقى الى ان تصل الى الاحكام القضائية خصوصا ان هذا الامر مطروح امام القضاء".

وطالب النائب خلف دميثير بشطب اسمه من التوصية "لانني تأكدت ان الشكوى غير صحيحة".

وقال مسلم البراك ان لجنة الشكاوى تأكدت من الظلم الذي تعرضت له الدويسان واصدرت توصيتها.

وتحدى البراك وزير المالية ان تكون هذه القضية معروضة امام القضاء في شقها الاداري، وسقطت التوصية بنتيجة 16 من 53.

ووافق المجلس على ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنتيجة حضور55، موافقة 41 وعدم موافقة 8 امتناع 6 واحالها الى الحكومة.

ووافق المجلس على ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بنتيجة الحضور 55، موافقة 38 وعدم موافقة 13 وامتناع 4، وأحيلت الى الحكومة.

وانتقل المجلس الى مناقشة ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011، ووافق على تثبيت التقرير دون تلاوته في المضبطة، وخصص 10 دقائق لكل متحدث باغلبية 35 من 52.

وتلا وزير المالية مصطفى الشمالي بيانا عن الميزانية موضحا المشاريع وخطط الحكومة والمصروفات والايرادات.

وقال النائب علي الدقباسي إنه على مدى خمسين سنة لم تتخذ اي اجراءات إزاء من اعتدى على المال سواء بالعزل أو الحبس حتى صارت التجاوزات أمرا طبيعيا.

وزير فني

وأضاف أن وزير الصحة هلال الساير يعمل كوزير فني متخصص في عمله، مشيرا إلى ان 30 في المئة من ميزانية الرواتب تصرف لغير الكويتيين.

واستغرب ان تكون قيمة طريق طوله 11 كيلومترا 260 مليون دينار كويتي، معتبرا أن هذا المشروع أحد أوجه الهدر المالي في ظل ارتفاع طوابير العاطلين عن العمل وزيادة قوائم انتظار الاسكان وضغط البنى التحتية والمشاريع الخدمية.

وأشار الدقباسي إلى أن قصر العدل والنفط والشركات النفطية ووزارتي الداخلية والدفاع مليئة بغير الكويتيين في حين ان المواطنين لا يجدون فرص عمل ويعانون المشاكل.

وأكد أنه  لن يصوت على الميزانية لوجود هدر وانفاق في غير محله لسيارات وبخور وهدايا.

وذكر الدقباسي ان الميزانيات السرية تزيد في كل يوم ولن نقبل الهدر والإسراف الذي يذهب إلى غير محله.

وأكد النائب يوسف الزلزلة انه لم يكن في مخطط الحكومات السابقة ان تتحول الكويت إلى مركز للصناعات النفطية ما جعلنا بلدا مصدرا للنفط فقط دون أن نقوم بإعادة تصنيعه حتى نكون الدولة رقم واحد في هذا القطاع بدلا من أن نكون بلدا مستهلكا ومنتجا.

وذكر الزلزلة اننا ندفع مليارين سنويا كوقود لمحطات التشغيل، وهذا رقم كبير يستنزف جزءا كبيرا من الميزانية إذ يفترض أن نلجأ إلى أساليب الوقود النظيف والبحث عن بدائل للحفاظ على هذه المبالغ الطائلة من الاستنزاف.

وأكد النائب شعيب المويزري وجود خلل وفساد اداري ومالي في أكثر من جهة حكومية منها الفساد في المشاريع الحكومية من خلال تضخيم أسعار المناقصات ووجود شبهات تنفيع في مشروع المطار وطريق الجهراء، مستغربا عقد المقارنات مع سنغافورة ودبي في شأن هذه المشاريع التي عندما اطلقت وجدت فوارق كبيرة في تفاصيل المشاريع بيننا وبينهم.

وذكر أن مشروع طريق انشئ في المملكة العربية السعودية بطول ألف كيلومتر بقيمة 50 مليون دينار بينما المشاريع في الكويت تكلف أضعاف قيمة هذه المشاريع، متمنيا تحويل الفاسدين والمتنفذين إلى النيابة العامة.

الحق والباطل

وأعرب النائب مسلم البراك عن شكره للمجلس لتشكيله لجنة تحقيق في تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار حتى تفص بين الحق والباطل، وشكر القضاء على تبرئة محمد الجاسم متمنيا "أن نفرح اليوم بانتهاء قضية خالد الفضالة.

واشار البراك الى وجود شخصين القي القبض على احدهما بتهمة السرقة قبل بلوغه سن الرشد والاتجار بالمخدرات بعد بلوغه سن الرشد، بينما كانت تهمة الشخص الثاني حيازة مخدرات "حشيش"، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص مهنة، للمساعدة في عمليات الاجهاض، الا أنه تم العفو عنهما بقرار من وزير الداخلية، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق للفصل بين الحق والباطل في هذا الأمر.

وأشار البراك الى أنه في 7 ابريل صدر قرار بإلغاء الابعاد المسجل بحقهما من خلال كتاب وصل إلى مدير الادارة العامة للمنافذ، تضمن انه بناء على قرار وزير الداخلية يرجى رفع سابقة الابعاد عن "م.خ.ف" و "ع.خ.ف" والسبب أنهما حصلا على افراج نهائي من قبل وزير الداخلية، مشيرا الى أن هذا التاريخ زامن اليوم الذي تم خلاله استجواب وزير النفط وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله.

وذكر ان المسؤول عن هذا الأمر هو وزير الداخلية الذي اصدر قرارا بالافراج النهائي عن اشخاص غير كويتيين متهمين بتجارة المخدرات وممارسة الطب من غير ترخيص، موضحا انه لا يطالب بأكثر من تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الاسباب.

واوضح ان "سجناء المخدرات يفرج عنهم ويكرمون بقرار من وزير الداخلية الذي يفترض متابعته حماية أمن المجتمع ورغم ان حياتي قد تكون مهددة من تجار المخدرات لكن لا اقبل ان يصل الى يدي مستند فيه تجاوز ولا اتحدث عنه"، مشيرا الى ان "الكتاب واضح ويتضمن كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالافراج عن تجار المخدرات وممارسي الاجهاض ومهنة الطب بدون ترخيص".

واستنكر البراك ان "سجناء الرأي واصحاب والفكر والكلمة يسجنون ويلقون خلف القضبان بينما أصحاب السوابق يفرج عنهم بقرارات من وزير الداخلية".

العبث بالمناهج

وأكد النائب خالد السلطان انه "لا يمكن قبول العبث بالمناهج والعقيدة لانها من ثوابت الامة التي لا نقبل المساس بها او التجاوز بأي شكل من الاشكال".

وقال: "لن ننجح في عملية الخصخصة والتنمية لان اساس الاقتصاد ضعيف لان الناس مدخراتها ضاعت في الاسواق وشركات الهوامير".

ودعا السلطان النواب الى قراءة تقرير ديوان المحاسبة عن مؤسسة الموانئ الكويتية، مشيرا الى ان هناك تعديا على ثوابت الامة في بعض وسائل الاعلام وهو امر لا نقبله، لكن بعض المسؤولين في وزارة الاعلام يبدو انهم مهتمون بأمور اخرى.

معيشة الكويتيين

وذكر صيفي الصيفي انه "عندما نسمع المليارات في الميزانية ونرى معيشة الكويتيين نتألم"، موضحا ان "قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع الانشاءات غير موجودة ورغم ذلك تزيد ميزانية هذا الباب دون ان تواكبها عملية زيادة في المشاريع والانشاءات".

واوضح ان "لجنة الازالات باسم تطبيق القانون هدمت الدواوين والحدائق والان تلصق ملصقاتها على السلالم"، مشيرا الى ممارسة اللجنة الاضطهاد والتعسف ضد المواطنين.

وذكر ان "المنازل في الشريط الساحلي والدفان في البحر الذي هو بحكم القانون والدستور ملك للدولة اصبحت املاكا خاصة دون تحرك من جهات الحكومة ولجنة الازالة، مؤكدا انه سيطلب عقد جلسة خاصة في الصيف اذا استمرت اعمال لجنة الازالة.

واشار الصيفي الى ان الهواء الذي نتنفسه لو كان يباع لاخذ احدهم وكالته وبدأ في بيعه على الناس في هذا البلد الذي اصبح المواطن يعاني فيه كل شيء.

ولاحظ النائب حسن جوهر "ان في جلسات الميزانية يكون هناك نوع من الفتور وغياب من الحكومة والنواب لتذهب الملاحظات المثارة ادراج الرياح لتدور في حلقة مفرغة حيث تكرر الملاحظات نفسها في كل عام".

وشدد جوهر على ضرورة الحد من الاوامر التغييرية "اذ ان بؤرة الفساد في البلد تأتي من هذا الباب، مشيرا الى ان بعض المشاريع تضاعفت قيمتها بالكامل ومع ذلك لا نجد اي تفاعل من الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ اجراء ضد هذا الامر".

واكد ضرورة الا تكون المناهج الدراسية محل تشكيك في المعتقدات، متمنيا الا نحول قضية التربية الى باب للخلاف والمشاحنات والمشادات.

التعويضات

واستغرب النائب سعدون حماد عدم ادراج مبالغ التعويضات، التي حصلتها الكويت، ضمن الميزانية، مشيرا الى ان تقدير سعر برميل النفط جاء بعيدا عن التقدير الحقيقي للبرميل.

وقال النائب عدنان المطوع إن "اكثر الوزارات صرفا هي الكهرباء، ومع ذلك نواجه اشكالات في توفير الطاقة"، مشيرا الى ان وزارة التربية تستهلك مبالغ كبيرة من الميزانية، لكننا لا نصل الى النتائج المرجوة في توحيد المجتمع والابتعاد عن الفتن والمشاحنات.

واعتبر المطوع ان احتساب سعر البرميل بـ45 دولارا غير واقعي، اذ وصلت اسعار النفط الى 75 دولارا، حتى تكون النظرة الى الميزانية وفق رؤية واضحة وسليمة.

وذكر النائب حسين الحريتي ان الايرادات الواردة في الميزانية تصل الى اكثر من 9 مليارات دينار، يشكل النفط نحو 90 في المئة من نسبتها، بينما العجز في الميزانية يصل الى نحو 6 مليارات دينار، اذ ان المصروفات تقدر بنحو 16 مليار دينار.

واشار الحريتي الى ان هناك اعتمادات تكميلية الغيت من الميزانية رغم الحاجة اليها في الصرف، لتجاوز اي مأزق تتعرض له الوزارات سواء في تنفيذ احكام قضائية او اوامر اميرية.

واستغرب وجود بند للاستملاكات دون ان تكون هناك ميزانية خصوصا في ظل الحاجة إلى تثمين بعض المناطق في خيطان والسالمية وجليب الشيوخ.

وعلق الحريتي بأنه مارس العمل الوزاري، ويدرك ان هناك حاجة إلى النقل من باب الى آخر، من اجل الصرف على جوانب معينة، مشيرا الى أنه اذا كانت هناك ملاحظات على الميزانية فكان يفترض باللجنة عدم اعتمادها.

واكد النائب علي العمير وجود فساد في بعض المشاريع ما ادى الى عدم انجازها وتأخر موعد تسليمها، مشيرا الى ان جميع القضايا التي ترفع ضد الحكومة تكسبها الجهات الاخرى دون ان يكون هناك اجراء من الفتوى والتشريع للحد من ضياع المال العام عبر خسارة القضايا.

وانتقد اجراءات الحكومة في عملية اقرار الكوادر المالية، اذ يتم اقرار البعض ورفض البعض الآخر، واستثناء مجموعة دون وجود آلية ونظام محدد.

واكد العمير عدم قبول تعيين اشخاص في مناصب تربوية من غير التربويين، وتأتي الوزارة بأشخاص من هنا وهناك لتسليمهم مواقع تعليمية مهمة، منتقدا سفر الوزيرة الى سنغافورة وقت الامتحانات، وكذلك عدم وجود بعض القياديين.

ودعا الى اقرار الميزانية حتى تسير الامور، ولا نكون حجر عثرة امام اقرارها، حتى يكون هناك تنفيذ للمشاريع المطروحة.

من جهته، قال النائب خالد العدوة إن لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة تريد توريط الحكومة وإشقاء المواطن، ووصفها باللجنة الانتقائية خاصة انها لا تتعرض للتعديات الموجودة على البحر التي يمتلكها متنفذون، مشيرا الى وجود تنفيع للشركات التي تقوم بالازالة واللجنة التي هدمت دواوين الكويت، ورفضت الحصول على رسوم، ونستغرب هذا التفكير الارعن الذي ذهب الى اقتلاع الاشجار، وكأننا في غابات الامازون.

واكد العدوة انهم متخصصون في تعذيب المواطن، فقاموا بإزالة سلم بسيط يستخدمه معاقون في احد المنازل، ونعرف من الذي هيمن على موارد الدولة.

وطالب رئيس الحكومة بالاستجابة للتوصيات التي سيتم تقديمها، والتي تهدف الى كبح عمل لجنة الازالات، مؤكدا ان الغزو العراقي لم يعمل ما عملته لجنة الازالات، لذا يجب ان يزال رئيس اللجنة التي جعلها دولة داخل دولة، ويجب اعادة دور البلدية بهذا الجانب.

الحدائق العامة

وقال العدوة: على الحكومة ان تتصالح مع شعبها خلال الموافقة على توصيات المجلس، مشيرا الى ان الحدائق العامة في الدولة مرتع للكلاب والقطط بعكس حدائق المواطنين، فالحكومة واللجنة في حاجة الى درس في الذوق.

وتساءل العدوة: هل يعقل أن طريق طوله 11 كيلومترا يتكلف 285 مليونا، مشيرا الى ان البند الاول الذي يراد تخفيضه هو الخاص بتوظيف الكويتيين ويجب توظيفهم رغم انف اي احد.

وتحدث النائب صالح الملا في نقطة نظام، مستغربا تحجيم دور دواوين عريقة يتجاوز عمرها اكثر من 120 عاما، ويقارنها بدواوين متعدية على املاك الدولة، ونستغرب فرز العدوة للمجتمع في طرحه عندما يقول دماء زرقاء وغيرها، ونحن نتحدث عن تاريخ وآثار، فدواوين البحر من تراث اهل الكويت، ونتحدث عن متنفذين حصلوا على بيوت بدون قرعة.

ورد العدوة مؤكدا ان الملا هو الذي فرز المجتمع، فأنا تحدثت عن فئة متنفذة وهذه دواوين مثمنة وديوانيتك غير مثمنة.

وتساءل: هل لم يكن يوجد كويتيون قبل 120 سنة، مؤكدا انهم كانوا موجودين ولماذا المحاباة لمواقع محددة على الخليج العربي تم توقيع عقود حق الانتفاع معها، مشيرا الى ان الحكومة تكيل بمكيالين.

وتمنى النائب حسين مزيد على الملا ان يدافع عن جميع دواوين الكويت التي تعتبر مفخرة للشعب، بينما ما يحدث به نوع من الترصد والمزلة للمواطنين.

وشدد مزيد على ان يكون لدى وزير التجارة ادارة خاصة لحماية المستهلك تقوم بدورها بمحاربة ظاهرة غلاء الاسعار، فهناك سلع ترتفع اسعارها بين يوم وليلة، متمنيا على الهارون ان "تكون له بصمة في ضبط الاسعار، ونحن على ابواب رمضان والاسعار (مولعة) الآن وهل يقبل وزير الصحة مقتل طفلة بسبب ابرة خاطئة؟".

واكد ان ما يثار في المجتمع بشأن المناهج الدراسية يؤجج الشارع، ويوقع بين طائفتين "السنة والشيعة"، مشددا على اهمية عدم تسييس التعليم، وعدم الخوض في هذا الامر الذي يضرب الوحدة الوطنية ولا احد يقبل سب الصحابة.

بعض الفضائيات

وشدد مزيد على اهمية ضبط الاعلام ومواجهة الفوضى الاعلامية الحادثة في بعض الفضائيات، مطالبا وزير الاعلام بالقيام بدوره، واذا لم يتخذ المجلس موقفا فسنتسبب في حدوث ازمة لان ما يحدث غير صحيح.

وابدى مزيد استغرابه من عدم تقدم الحكومة بحلول بشأن ازمة المرور، وعدم قيام المجلس بدوره، داعيا السلطتين الى القيام بدورهما من اجل حل قضية المرور التي تؤرق المواطنين، وفي ما يخص "المخدرات" اشار مزيد الى انها غزت المدارس فأين دور "الداخلية" في ملاحقة تجار المخدرات؟

وطالب النائب فيصل الدويسان بايجاد مصدر خاص آخر بجانب النفط، مشددا على اهمية التوجه الى الصناعة، ضاربا مثلا بسنغافورة، مشيرا الى انه في الكويت هناك من يستفيد من وظيفته ويسرق فلا يقال له شيء، ويجب ان نعمل على ان يكون المسؤولون قدوة للموظفين حتى نستطيع النهوض بهذا البلد، وتساءل: ما اسباب نقص الايراد الاعلاني في الكويت الذي وصل الى 117 الف دينار، مرجعا السبب الى تردي الاداء، ولماذا لا يكون كل المذيعين كويتيين، واعلم كيف تشفط الميزانية في وزارة الاعلام بحكم عملي السابق، لافتا الى انه في بنود الاذاعة والتلفزيون يمنحون مكافأة للضيوف، في حين يتم حرمان الكويتيين منها، ويكتفى بمنحها للضيوف القادمين من الخارج.

وتساءل: لماذا يطلب ميزانية اضافية لتلفزيون الكويت، مشيرا الى ان وزارة الاعلام الغت قطاع الاعلام الخارجي الذي كان له دور كبير في تحسين دور الكويت بالخارج.

وطالب الدويسان بتوجيه الملايين التي تصرف على التعليم الى بناء الدولة، وتنفيذ رغبة الأمير في الحفاظ على الوحدة الوطنية، فشهداء الكويت الذين اختلطت دماؤهم سواء في معركة الرقة او الجهراء وحتى الغزو لم يتم تفريقهم، ويجب التفكير في هذا البلد الصغير.

واشار الى ان الرياضة اصبحت استثمارا، فلماذا لا نتجه الى خصخصة الاندية الرياضية، حتى يكون هناك جهد حقيقي لرفع مستوى الرياضة في الكويت؟!

خلق مواجهة

الى ذلك قال النائب احمد السعدون: أشكر لجنة الميزانية لتصديها للاعتمادات التكميلية في جميع الابواب هذا العام، متمنيا على وزير المالية الا يعمل على خلق مواجهة بإعادة طلب اعتماد هذه الميزانيات.

واشار الى ان الاسباب التي اوردها وزير المالية السبعة للاعتمادات التكميلية كافية لمنع الاعتمادات، لأن بها مخالفة دستورية، واعتقد ان ما ذهبت اليه لجنة الميزانيات وضعت المجلس على الطريق الصحيح في بدء عملية الاصلاح.

وتساءل السعدون: هل يعقل ان الحكومة تأتي بخطة تنموية بدون دعم واضح من قبلها؟ مشيرا الى انه عندما تمت مناقشة الاقتراحات حضر 4 ممثلين للحكومة، وكانوا مختلفين في ما بينهم بشأن الاقتراحات التي تمت مناقشتها.

واعلن السعدون رفضه للميزانية العامة للدولة.

واشار الى تصريح لوكيل ديوان المحاسبة اكد ان 70 في المئة من الاوامر التغييرية سببها الاعتمادات التكميلية.

ولفت الى ان 7800 دينار قيمة شباك تم تركيبه في أحد المباني الحكومية على طريق الجهراء، ومساحته متران في متر فقط، لافتا الى وجود قانون خاص بمحاربة الاسعار لم يتم اقراره، وهو من الاسباب التي ستجعلنا نرفض الميزانية، ولا يمكن التحدث عن خطة تنمية مع وجود فساد، والادهى والامر ان الفساد مدعوم من الحكومة.

وبين السعدون ان رئيس الوزراء الياباني الجديد اوضح انه اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه فلا غرابة اذا تحولت اليابان الى اليونان، وهو نوع من التحفيز لتحسين الاوضاع، مستغربا موقف الحكومة الرافض للزيادات، في حين تقر الكوادر في ساعات.

واشار الى وجود خطأ في الصفحة 26 بشأن الرقم الذي يجب ان يكون 49 مليونا لا 495 مليونا، وتمنى على وزير المالية الاخذ بما انتهت اليه لجنة الميزانيات في ما يتعلق بالاعتمادات التكميلية او مواجهة المجلس.

ورأى النائب مبارك الوعلان ان اللغة السائدة في الميزانية هي الاهمال، ونحن في واقع اسود بكل اسف امام المبالغ الضخمة التي يقابلها انجازات متواضعة، مطالبا بأن يتم الربط بين الصرف والانجازات، وتفعيل دور الجهاز المركزي لتطوير المعلومات.

وبين أن هناك هدرا في العلاج بالخارج كفيل بإحالة رئيس العلاج في الخارج الى النيابة، وتم تزويد وزير الصحة بما لدي.

4 نواب

الى ذلك قال النائب عبدالرحمن العنجري إنه لا يجوز مناقشة الميزانية العامة للدولة، ولا يوجد سوى اربعة نواب، واذا كانت هناك ديمقراطية حقيقية فكان يجب ان تشتعل القاعة، مشيرا الى ان 90 في المئة من ايرادات الميزانية العامة للدولة نفط، وكنت اتمنى ان تكون هناك ايرادات صناعية، والايرادات التي تبلغ 9 مليارات يقابلها 7 مليارات رواتب و4 مليارات دعما، فهي ميزانية استهلاكية بحتة.

واشار العنجري الى أنه من المتوقع في ظل زيادة سعر النفط ان يكون هناك فائض، مستغربا ان الكويت من اقل الدول انفاقا على الاستثمار المحلي، ولفت الى وجود خلل بشأن الصرف على التعليم، الذي في حاجة الى ثورة.

وشدد العنجري على انه لا يمكن ان تكون هناك تنمية في الكويت بدون اراض، داعيا الى استثمار الاراضي في الصناعة والتعليم والصحة، ورفع رئيس الجلسة بالانابة دليهي الهاجري الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم لاستكمال المناقشة.

حدث في الجلسة

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من النواب عبدالله الرومي وحسين القلاف وغانم اللميع.

مرتع للقطط

خلال حديث النائب خالد العدوة عن لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة، قال إن اللجنة تقوم بإزالة الحدائق الخاصة التي تم انشاؤها على ذوق المواطنين، في حين تترك الحدائق العامة التي اصبحت مرتعا للقطط والكلاب، وحينما ننظر الى اشجار الحدائق فكأننا ننظر الى جن في صورة نخل.

بيع الهواء

قال النائب شعيب المويزري خلال حديثه إن الحكومة اذا كانت تملك بيع الهواء للمواطنين فلن تتردد في ذلك.

مشكلة المرور

شدد النائب حسين مزيد على اهمية ايجاد حل لقضية المرور التي باتت تؤرق المواطنين والمقيمين.

تخصيص الأندية

طالب النائب فيصل الدويسان اثناء حديثه الحكومة بالتوجه نحو خصخصة الاندية الرياضية، من اجل النهوض بها وتحسين مستوى الرياضة في الكويت.

استغراب

استغرب النائب عبدالرحمن العنجري خلو القاعة من النواب اثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة، التي لو كان يعلم الاعضاء، الذين لم يحضر منهم سوى اربعة، اهميتها لكانت القاعة"مولعة" الآن.