تقرير محلي خطط الإعلام لا ترقى إلى طموح الحكومة في تسويق مشاريعها التنموية الوزارة تملك طاقات شابة مجمدة قادرة على تحريك المياه الراكدة

الأسلوب الذي تعامل به المديرون في قطاع الأخبار والبرامج السياسية في وزارة الإعلام مع مدير عام الأخبار والبرامج السياسية في وزارة الإعلام حسين جمال الاسبوع الماضي، عندما رفضوا تسليمه خططهم ومشاريعهم الآنية والمستقبلية، يعكس الوضع العام ليس في قطاع الأخبار والبرامج السياسية فقط بل في معظم قطاعات وزارة الإعلام خلال السنوات الماضية، إذ لا توجد أي خطط تسير عليها القطاعات، وان ما يقوم به المسؤولون في الوزارة حاليا هو سد فراغات فقط او معالجة لردود افعال!

ربما نجح جمال في مخاطبته لمديري الأخبار بكشف حجم الفراغ وعدم كفاءة معظم مديري هذا القطاع الحساس، وأنهم غير قادرين على مواكبة الخطاب الحكومي الداخلي والخارجي، كما اتضح جليا عدم وجود اي انسجام بين فريق «الأخبار» وأن هناك من يحاول اقصاء بعض الكفاءات التي يمتلكها القطاع لينفرد بالقرار.

ويرى مراقبون للشأن الإعلامي أن الحكومة حاليا في امس الحاجة إلى جهازها الإعلامي للتسويق لخططها ومشاريعها التنموية، لافتين إلى أن ما تقوم به إذاعة وتلفزيون الكويت من برامج حاليا لا يرقى الى الطموح الذي يحمله مجلس الوزراء، فما يقدم حاليا من برامج يفتقد الحرفية والمهنية الإعلامية التي عرف بها تلفزيون الكويت، مشيرين إلى أن البرامج تفتقد الإعداد والتقديم الجيد على الرغم من الصرف الكبير عليها.

وأكد المراقبون أنه سيتعذر على الحكومة إيصال مشاريعها الطموحة الى المواطنين في ظل هذا الضعف والتقهقر لجهازها الرسمي، لافتين إلى أن تراجع نسبة المشاهدة لتلفزيون الكويت، كما جاء على لسان أحد القياديين الى 40 في المئة لم يأت من فراغ، وانما بسبب عدم وجود خطط استراتيجيات إعلامية تعمل القطاعات المختصة على ضوئها، واقصاء الاعلاميين المحترفين من دفة القرار ومنحها للهواة، تسبب في توجه المشاهدين للمحطات الخاصة التي لم تكن تحقق نجاحا لو كان هناك بالفعل مشاريع وخطط للعمل في وزارة الإعلام!

وقال مسؤول في «الإعلام» إن حالة الإحباط أصبحت أمرا سائدا بين العاملين في «الإعلام» اما بسبب تجميد بعض المسؤولين أو بسبب إلغاء صلاحيات قطاع بأكمله كما هو الحال في الإعلام الخارجي، مؤكدا أن من غير المقبول ان يكافأ من أثبتت التحقيقات التي أجرتها الوزارة انه تجاوز على المال العام هو من يسوق للمشاريع التنموية للحكومة على شاشة تلفزيون الكويت!

ويحظى وكيل مساعد، تبين عبثه الدائم بالمهمات الرسمية والتفافه على قانون أملاك الدولة واستغلالها بغير الغرض المرخص لها، هذا الوكيل هو الشخص الموكل له مسؤولية تطبيق القانون على موظفي الوزارة، بالصلاحيات الواسعة وايضا بترؤسه 8 لجان هامة في الوزارة، فكيف بعد هذا كله لا يستشري الإحباط بين العاملين في الوزارة!

واكد المراقبون أن اعادة هيكلة الوزارة ودفع الدماء الشابة التي أثبتت أنها قادرة على تطوير الإعلام الرسمي وتكون مسؤولة عن المرحلة المقبلة هو بالفعل ما تحتاج اليه الوزارة، لافتين إلى أن ما قام به المدير العام جمال حرك المياه الراكدة في قطاع الأخبار وبين حجم الخلل الذي يعانيه.