طالب عدد من الموظفين الحكوميين الحاصلين على المؤهلات الاكاديمية الأدنى من الجامعي ديوان الخدمة المدنية بإنصافهم مما وصفوه بالقرار الجائر الذي صدر عام 2006، والذي فضل الحاصلين على البكالوريوس او الليسانس على زملائهم الموظفين في الحصول على الدرجة الاولى (ب، أ)، وفي ما يلي نص الرسالة التي وجهوها الى "الجريدة".

Ad

الأستاذ / عامر الهاجري المحترم

جريدة «الجريدة»  

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: بشأن القرار رقم 37 لسنة 2006 الخاص بقواعد المفاضلة بين المرشحين بالاختيار إلى الدرجة الأولى (ب، أ) بادئ ذي بدء نوجه إليكم خالص التحية والتقدير على جهودكم المخلصة في تطوير العمل الصحافي من أجل خدمة شريحة من المواطنين بصفة عامة والذين هم بالأساس موظفو الدولة بصفة خاصة، وذلك بوضع فريق عمل متكامل لاستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين الموظفين بالوزارات، وذلك لرفعها إلى المسؤولين عن طريق نشرها بجريدتكم الغرّاء، ليتم الرد عليها من خلال جريدتكم، ولأنكم قبلتم التحدي للوصول إلى هذا المستوى، فنسأل الله العلي القدير أن يسدد خطاكم ويعينكم لما فيه خير ومصلحة الجميع.

أخي الفاضل ...

وبما أنكم نجحتم في حل العديد من المشاكل نتيجة التعاون بينكم وبين المسؤولين بالدولة بدليل ما يتم نشره بصفحة خدمة المواطن بجريدتكم الغرّاء بشكل مستمر وحيادي، فكلنا أمل بعرض هذا الموضوع أيضا، حيث إن هذا الموضوع لا يقل أهمية عن باقي المواضيع فهو يمس شريحة كبيرة من موظفي الدولة بشكل عام من الحاصلين على المؤهلات دون الجامعي، والذين تم تطبيق العقاب الجماعي عليهم بموجب هذا القرار الجائر دون أي ذنب اقترفوه. (القرار موجود بموقع الخدمة المدنية) فعلى سبيل المثال: لو أن هناك موظفا معينا منذ أكثر من 20 عاما وحاصل على مؤهل دون الجامعي، ثم تم تعيين موظف جامعي معه بنفس المدة فإن ترتيبه وأحقيته كونه جامعيا في ظل هذا القرار الجائر يكون أفضل للترقية إلى الدرجة الأولى (ب، أ)، مع توافر باقي الشروط الأخرى التي تتوافر كذلك بالموظف الحاصل على المؤهل دون الجامعي، فأين العدل والمساواة في الحقوق بين الاثنين؟ حيث احتسب القرار في هذه الحالة المؤهل العلمي الأعلى شرطا أساسيا للترقي، وذلك بتفضيل الشهادات العليا والجامعيين على خريجي المعاهد بجميع فئاتهم بدون أي وجه حق، وأنهم بذلك قد عاقبوا دون الجامعي وأضاعوا الفرصة عليه، حيث أصبحت الترقية بالاختيار للدرجة الأولى (ب، أ) لباقي الموظفين هي مسألة حظ في حال عدم وجود أي اسم من أسماء أصحاب المؤهلات العليا والجامعيين أثناء إعداد كشوف الترقيات، علما بأن الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى (ب، أ) سابقا كانت تعطى للذي إنجازه وكفاءته أعلى نتيجة اجتهاده وتفانيه في العمل دون النظر إلى مؤهله، وذلك حسب النظم والضوابط المتبعة سابقا والموضحة بتقارير تقييم كفاءة الموظفين الصادرة من شؤون الموظفين لكل وزارة، والمعتمدة من الديوان كشرط للحصول على الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى (ب، أ) وليس كما هو معمول الآن بموجب هذا القرار الجائر.

وعليه فإن قرار الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه جاء ظالما وجائرا ومهدرا لحقوقنا ومجافيا ومتناقضا للواقع والحقيقة، فقد جاءت كل مواده تعسفية بالنسبة إلى الحاصلين على مؤهلات دون الجامعي، والتي بموجبها لا يستطيع هؤلاء الموظفون الحصول على الدرجة الأولى (ب، أ) إلى أن تنتهي حياتهم الوظيفية والمهنية بالتقاعد من العمل، تماما وكأنه فصل خصيصا فقط للمؤهلات الجامعية لا غير.

علما بأن جميع النقابات اعترضت على هذا القرار منذ تاريخ صدوره في 21 اكتوبر 2006 (الكهرباء والماء والمواصلات ووزارة الأشغال... الخ)، ويمكنكم الرجوع إليها للتأكد من صحة المعلومات والتنسيق معها عن طريق الاتحاد العام لإعطاء الموضوع الغطاء القانوني الكامل لوقف هذا القرار الجائر.