مصريّو الخارج يدخلون السياسة

بعد سنوات طويلة من هيمنة «الهمِّ الاقتصادي» على اهتماماتها، تسعى قوى وتجمعات لمصريين في الخارج، إلى المشاركة في الحراك السياسي الذي تشهده مصر حالياً، والذي من المتوقع أن يزداد قوة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، سواء البرلمانية في العام الحالي، أو الرئاسية في العام المقبل.

وكشفت مصادر في قوى سياسية مصرية معارِضة، منها حركة «شباب 6 أبريل»، عن اتصالات بين قيادة الحركة مع رموز الجاليات المصرية في العواصم العالمية، ودول خليجية منها الكويت والإمارات وقطر، لتنظيم فعاليات موازية للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الحركة يوم 6 أبريل المقبل، أمام مجلس الشعب المصري، للمطالبة بتغيير الدستور.

وتسعى قوى معارضة إلى التعاون مع تلك الجاليات في الخارج لدعم مطلبها بالسماح لأعضاء الجاليات بالتصويت في الانتخابات المصرية، وهو الحقُّ الذي يُحرمُه المصريون المغتربون حتى الآن، رغم أن المادة 62 من الدستور تنص على أن «حق الانتخاب والترشح مكفول لكل فرد يتمتع بالجنسية المصرية».

وفي هذا السياق، دشَّن مصريون يقيمون في دولة الإمارات حملة على الموقع الاجتماعي الشهير «فيس بوك» لجمع توقيعات الجالية المصرية على خطابات موجهة إلى السفارة المصرية، على أن تُرفَق نسخ من جوازات سفرهم معها، للمطالبة بالسماح لكل المصريين المقيمين في الإمارات بالتصويت في الانتخابات من خلال السفارة أو القنصليات التابعة لها، أو من خلال نظام التصويت الإلكتروني.

وصاحَب هذا التحرك تنسيقٌ مع المصريين المقيمين في الدول الأوروبية، في وقت أطلق «ائتلاف المصريين في الخارج»، دعوة مماثلة من مقره في الولايات المتحدة، خلال أعمال مؤتمره الأول، واضعاً على رأس أولوياته تعديل الدستور، وإلغاء المواد المقيِّدة لحرية الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية.

ودخل «الائتلاف» بقوة على خط التعاطي مع قضايا الداخل عندما وجه خلال اجتماعه الأخير في ولاية فرجينيا الأميركية إنذاراً شديد اللهجة إلى الحكومة المصرية، حتى تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً من قضية تعذيب الناشط السياسي د. طه عبدالتواب، المناصر لترشيح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية. وطالب «الائتلاف» بمحاكمة فورية للمسؤولين عن تعذيب طه في أحد مقار مباحث أمن الدولة في الفيوم، مهدداً بتصعيد الأمر، وتحريك دعوى ضد وزارة الداخلية المصرية أمام المحاكم الدولية.

كما أعلن الائتلاف انضمامه إلى «الجمعية الوطنية للتغيير»، التي أسسها البرادعي خلال زيارته الأخيرة لمصر، والتي يرأسها أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة د. حسن نافعة، مؤكداً دعمه لكل القوى التي تسعى إلى التغيير.

وتواجِه محاولات العمل السياسي، من جانب قوى وتجمعات خارجية، رفضاً شديداً من جانب السلطات المصرية، التي تعتبر ذلك «محاولة مرفوضة للتدخل في الشأن الداخلي»، كما ترفض بشدة الدعوة إلى وجود إشراف دولي على الانتخابات. وقد تكون المحاولات الحالية من جانب جاليات مصرية مقيمة في الخارج هي الأولى من نوعها للعب دور سياسي على الساحة الداخلية، بعد أن هيمنت الاهتمامات الاقتصادية على تلك الجاليات سنواتٍ طويلة.