سجّلت جميع قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الكاسبة، إذ أقفل مؤشره مرتفعاً بنسبة 2.96 في المئة.

Ad

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار، أن سوق الكويت للأوراق المالية تمكّن من إنهاء الأسبوع الماضي على مكاسب تعود في معظمها إلى النمو الذي حققه في آخر جلسات الأسبوع. فقد أقفل مؤشر السوق السعري مرتفعاً بنسبة 0.43 في المئة عن إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي، في حين حقق المؤشر الوزني نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 1.09 في المئة. وكان نشاط الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع استمراراً للنهج الذي اتخذه السوق منذ بداية العام، الذي تمثل في سيطرة المضاربات على مجريات التداول التي سرعان ما يتبعها عمليات سريعة لجني الأرباح. 

وكان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث الاقتصادية، إذ اعتمد مجلس الوزراء مشروع خطة التنمية السنوية لعام 2010-2011 بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.78 مليارات د.ك، والتي تشتمل على إنشاء خمس شركات مساهمة عامة متخصصة في المستودعات والمنافذ الحدودية في الشمال، والمباني منخفضة التكاليف، والتأمين الصحي، وإنتاج الكهرباء ومدينة الخيران، ومن ثم أقر مجلس الأمة كلا من قانون الخطة التنموية وقانون هيئة سوق المال في مداولتهما الثانية، بأغلبية مريحة لكلا القانونين. وبالإضافة إلى ما سبق، شهد الأسبوع الماضي بداية ظهور نتائج البنوك المدرجة في السوق، وذلك مع إعلان كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي أرباحهما الجيدة عن العام المالي 2009، وهو ما ساهم في عودة الأسهم القيادية إلى الواجهة بعد سيطرة شبه كاملة للأسهم الصغيرة على التداولات في الأسابيع السابقة.

إلا أن المتداولين لم يتفاعلوا في الجلسات الأولى من الأسبوع مع تلك الأحداث كما كان متوقعاً، نظراً لشيوع بعض الأخبار السلبية المتعلقة بشركات قيادية ولتخوفهم من النتائج السنوية لباقي الشركات المدرجة بشكل عام، مما يصعب عليهم مهمة تحديد اتجاه السوق في المدى المنظور. من جهة أخرى، تراجعت مستويات التداول في السوق للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 7.43 في المئة ليصل إلى 58.80 مليون د.ك، بينما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة إلى 434.48 مليون سهم، بانخفاض نسبته 20.06 في المئة عن مستويات الأسبوع الذي سبقه.

 

انخفاض محدود

 

على صعيد التداولات اليومية، افتتح السوق نشاط الأسبوع على انخفاض محدود دام طوال جلسة يوم الأحد وسط تراجع مؤشرات التداول الثلاثة، ونتيجة للضغوط البيعية على أسهم قيادية تكبّد المؤشر الوزني خسارة بلغت نسبتها 0.35 في المئة، في حين تراجع المؤشر السعري بنسبة متواضعة بلغت 0.13 في المئة. وفي يوم الاثنين، تراجع السوق خلال النصف الأول من الجلسة، ومن ثم شهد نمواً تدريجياً خفف من خسائر المؤشر السعري التي بلغت بنهاية فترة التداول 0.15 في المئة، بينما ساهمت عمليات شراء عدد من الأسهم القيادية في تحقيق المؤشر الوزني لنمو بلغت نسبته 0.25 في المئة. ثم شهد السوق في اليوم التالي انخفاضاً في النصف الأول من الجلسة قبل أن يعوض تلك الخسائر ليأخذ في التذبذب ضمن نطاق ضيق ويقفل على مكسب محدود لمؤشره السعري بنسبة 0.02 في المئة، بينما سجل "الوزني" نمواً نسبته 0.49 في المئة، وسط ارتفاع في متغيرات التداول الثلاثة. واستمر السوق في التذبذب المحدود خلال جلسة يوم الأربعاء التي شهدت استمرار نمو كل من كمية وقيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة، لكن مع نهاية فترة التداول تباين الأداء اليومي لمؤشري السوق الرئيسيين، إذ تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.14 في المئة، في حين ارتفع المؤشر السعري بنسبة بلغت 0.23 في المئة. شهد السوق بعدها نشاطاً ملحوظاً يوم الخميس، حيث ارتفع بشكل تدريجي في أول ساعتين من فترة التداول ليتراجع بعدها بفعل عمليات جني الأرباح التي قلصت من مكاسبه اليومية التي بلغت مع نهاية الجلسة 0.46 في المئة للمؤشر السعري و0.85 في المئة للمؤشر الوزني.

وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع على نسبة نمو بلغت 0.43 في المئة بعد أن أغلق عند 7.064.6 نقاط، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 379.98 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.09 في المئة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.

 

مؤشرات القطاعات

 

سجّلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الكاسبة حيث أقفل مؤشره عند 8.307.6 نقاط مرتفعاً بنسبة 2.96 في المئة، تبعه قطاع الأغذية في المركز الثاني مع نمو مؤشره بنسبة 0.95 في المئة بعد أن أغلق عند 4.397.5 نقاط، ثم قطاع التأمين ثالثاً مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.69 في المئة، مقفلاً عند 2.833.5 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً، فكان قطاع الاستثمار الذي أغلق مؤشره عند 5.408.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.10 في المئة. من ناحية أخرى، كان قطاع العقار وحيداً في خانة الخسائر، إذ أقفل مؤشره عند مستوى 2.800.3 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 0.50 في المئة.

 

مؤشرات التداول

 

انخفضت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 20.06 في المئة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 2.17 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 7.43 في المئة لتصل إلى 293.99 مليون د.ك. كما انخفض عدد الصفقات المنفذة، إذ شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 28.359 صفقة بتراجع نسبته 22.64 في المئة عن الأسبوع ما قبل الماضي.

 

تداولات القطاعات

 

شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 687.95 مليون سهم شكلت 31.67 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.84 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 561.42 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.29 في المئة بقيمة إجمالية 89.06 مليون د.ك. بينما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.13 في المئة وبقيمة إجمالية 62.12 مليون د.ك.