اكدت لجنة الانقاذ الوطني «انقاذ» أن الدستور هو السور وركيزة الوحدة في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، معلنة رفضها كل ما يقسم الشعب، ويهدد وحدته الوطنية، ويقوض أمنه الاجتماعي.

وقالت اللجنة في بيانها الثاني الذي اصدرته امس، «عندما أراد دعاة الفتنة تمزيق الوحدة الوطنية، كان رد الشعب الكويتي مزلزلاً عبر التكاتف في أكبر تجمع جماهيري في تاريخ الكويت تحت مظلة الدستور والوحدة الوطنية».

Ad

وتابع «تود اللجنة أن تعيد التأكيد على أن الدستور هو سورنا وركيزة وحدتنا في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، ورفضها لكل ما يقسم الشعب الكويتي ويهدد وحدته الوطنية ويقوض أمنه الاجتماعي».

وقال البيان «تتمنى اللجنة أن تكون رسالة الشعب الكويتي بجميع فئاته قد وصلت إلى المعنيين بالأمر، وأن يتم التعامل معها على مستوى عالٍ من المسؤولية الوطنية، مفضلين في ذلك مصلحة الوطن والمواطنين على الكراسي».

واضاف «ستتابع اللجنة تطورات الأحداث بعد تجمعي الأندلس والعقيلة ومدى التزام الحكومة بمطالب اللجنة التي حددتها في بيانها السابق وأقسم عليها عدد كبير من نواب الأمة، وعلى ضوء تلك التطورات سوف تجتمع اللجنة لتقرر الخطوات القادمة التي سيتم الإعلان عنها في حينه».