أظهرت نتائج اولية لتعداد سكاني نشرت هذا الاسبوع ان عدد سكان قطر تضاعف الي أكثر من المثلين على مدى الاعوام الستة الماضية الي 1.69 مليون نسمة مع استمرار نمو قوي لاقتصاد الدولة الخليجية الصغيرة الحجم. وأظهرت بيانات من جهاز الاحصاء في قطر أن عدد السكان قفز من حوالي 744 ألفا في 2004 عندما جرى التعداد السابق.

Ad

ويسجل الاقتصاد القطري نموا سريعا مدعوما بزيادات في انتاج الغاز الطبيعي ووفقا لوزارة البلدية والتخطيط العمراني فان اجمالي عدد السكان من المتوقع ان يتضاعف تقريبا بحلول 2026 الي ثلاثة ملايين نسمة.

وحولت ايرادات سخية من صادرات الغاز الطبيعي قطر الى واحدة من أغني الدول في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي. ورغم صغرها -اذ ان عدد السكان الاصليين يزيد قليلا عن 200 ألف نسمة- فان اداء اقتصادها المنتعش يفوق كثيرا الاقتصادات في جيرانها الخليجيين والدول الغربية.

ونتج معظم النمو السكاني عن تدفق مطرد من العاملين الغربيين والعمال المهاجرين على مدى السنوات القليلة الماضية الذين يسعون للاستفادة من اقتصاد البلاد القوي.

لكن محللين كثيرين يتوقعون ان ينحسر النمو السكاني مع اكتمال مشاريع الطاقة في البلاد.

وشهد قطاع المساكن نموا قويا مع تسجيل عدد الشقق السكنية قفزة بلغت 146 بالمئة منذ 2004 . ويوجد حاليا 18 ألف مبنى جديد قيد الانشاء.

وقال فهد احمد هيرسي كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف الريان "نعتقد ان سكان قطر سيستمرون في النمو بمعدل مطرد قدره 5.3 بالمئة سنويا مع بقاء موارد وفيرة غير مستغلة في البلد بما في ذلك بعض الموارد المرتبطة بالطاقة التي ستغذي النمو في المستقبل المنظور وستكون اداة لاجتذاب المغتربين."

وتوقع هيرسي ان يصل عدد سكان قطر الي 1.8 مليون نسمة بحلول نهاية 2010 والي 2.03 مليون بحلول 2013 .

وأنفقت قطر -أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- مليارات الدولارات لتعزيز انتاجها من الغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع ان تصل الى طاقتها السنوية المستهدفة البالغة 77 مليون طن هذا العام مع نهاية خطة توسعة ضخمة جعلتها أكبر مصدر في العالم بعد أن صدرت أول شحنة قبل 14 عاما.

واظهر استطلاع لرويترز في ابريل نيسان ان من المرجح ان يسجل الاقتصاد القطري نموا قدره 16.1 بالمئة هذا العام.

ومن المنتظر ان يظهر اداء اقتصاد قطر -العضو بمنظمة اوبك- اداء يتفوق بشكل كبير على الاقتصادات في اقرانها من منتجي النفط بمنطقة الخليج العربية -مثل السعودية ودولة الامارات- في الاعوام المقبلة مدعومة بتوسعة منشاتها للغاز وانفاق حكومي سخي على البنية التحتيتة.