جلسة «عراك» نيابي على وقع الاتهامات

• الغانم للسعدون: إذا ما احترمتني ما أحترمك    

• محمد الصباح: تصريح وزير الدفاع عن العراق أُخرج عن سياقه

• الصرعاوي للفهد: أتحداك أن تحيل «خليجي 16» إلى النيابة... والفهد يرد: لا أخاف مواجهة الخطأ

شهدت جلسة العمل النيابية الأولى أمس جدلاً شديداً في أكثر من موضوع، في تكرار لحالة الاحتقان والتوتر النيابي ـ النيابي من جهة، والنيابي ـ الحكومي من جهة أخرى، في حين برزت مواقف مؤيدة جديدة لاستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المقدم من النائب مسلم البراك. وتسبب جدل بين النائب أحمد السعدون ومرزوق الغانم على الرسالة الواردة من لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب بحث "الحالة بين العراق والكويت" في رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، بعدما احتدم الخلاف وتعالت الأصوات داخل القاعة.

وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح السعدون أن "دراسة ملف الحالة بين العراق والكويت مصطلح قانوني لمجلس الأمن وبالتالي من يملك بحث الحالة هو مجلس الأمن فقط"، مشيراً الى أن أي تناول لهذه القضية يجب أن يكون محكوماً بقرارات المجتمع الدولي.

وكان السعدون طلب خلال الجلسة سحب الطلب لأن هذا القرار لا يملكه مجلس الأمة إنما يملكه مجلس الأمن فقط. وقال إن "الحالة بين العراق والكويت حددها مجلس الأمن، وستسبب لنا حرباً عندما يعرف بأننا شكلنا لجنة لبحث العلاقة بين الدولتين".

وردّ الغانم بأن من حق الشعب الكويتي الإطلاع على ما يدور بهذا الشأن. وأضاف أن الرسالة جاءت انعكاساً لرسالة واردة "ولا أحد يزايد علينا، ولن نقبل من أحد أن يعترض على اللجنة". وطالب الغانم من دون مايكروفون السعدون بأن "يحترم اللجنة ولا يسرح بخياله في مؤامرات وما شابه، وإذا ما احترمتني ما احترمك".

وعلّق السعدون: "لست أنا من يقول ليس من حق الشعب الإطلاع على هذه القضية، وموقفي معروف بهذا الشأن، لكن شتّان بين هذا الأمر ومناقشة هذا الملف الذي سيفتح النيران علينا، ولا أحد يزايد علينا، ومنو يزايد علينا".

وتأييداً لكلام الغانم تحدث النائب علي الراشد، وقال إن "المقصود بحث العلاقات والتصريحات الاستفزازية، وليس كما يعتقد السعدون".

وانتقد الراشد السعدون قائلا: "ما يجوز هذا الكلام، كل شيء عندك مؤامرات والناس عندك خونة، ما خليت لك صاحب".

وتأييداً لكلام السعدون، أكد النائب مسلم البراك بصفته مقرر لجنة شؤون الخارجية أن "مناقشة الحالة لم تحصل في اللجنة ولم يتم إعطاؤها التفويض، وأدعو الى سحب الرسالة وعدم عرضها".

وفي سياق متصل، انتقد النائب صالح عاشور تصريح النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الذي قال فيه إننا مستعدون لصد أي عدوان. واعتبر عاشور أن هذا التصريح "ليس في محله، ويحمل استفزازاً"، متسائلا: "هل نحن قادرون على صد أي هجوم؟". وأتى التوضيح من وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح قائلاً إن "وسائل الإعلام أخرجت تصريح وزير الدفاع عن سياقه، وأوحت بأنه يوجّه حديثه إلى العراق، بينما الوزير أكد في حديثه على أهمية العلاقات الكويتية ـ العراقية".

وفي مواجهة أخرى لكن نيابية ـ حكومية هذه المرّة، حمّل النائب عادل الصرعاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد مسؤولية "الأزمة الرياضية والتزوير في محضر اللجنة الانتقالية، إضافة الى مسؤولية التجاوزات في خليجي 16". وتحدّى الصرعاوي الشيخ أحمد بأن يقول أنه مستعد لإحالة تقرير ديوان المحاسبة عن خليجي 16 إلى النيابة.

وردّ الفهد بأنه كان يتمنى أن يكون "طرح الصرعاوي في مجال البحث لا من خلال توجيه التهم"، مشيراً الى أن "قضية التزوير تُعالج في المجلس، أما أتحداه أو يتحداني فأنا لا أخاف من مواجهة الخطأ، فقد قالوا إن أحمد الفهد حرامي في قضية هاليبرتون، وخرجتُ بريئاً، فعلى من أرفع قضية للحصول على حقي".

وبينما أعاد النائب خالد السلطان قسمه الدستوري للمرة الثالثة أمس، استغرب "فزع البعض من ذكر اسم الله أثناء تأدية القسم". وفي هذا الصدد طالب السعدون بالتثبت من الإجراءات الدستورية التي تمت في الجلسة السابقة، مسجلاً اعتراضه على المضبطة. وأوضح الخرافي أن كل الإجراءات صحيحة، وأنه عرض موضوع القسم على الخبراء الدستوريين وبينوا أن قسم خالد السلطان هو الذي يحتاج إلى إعادة.

وعن قرارات الجلسة، وافق المجلس بالإجماع على اقتراح بشأن تقديم الحكومة مشروع خطة تنمية شاملة قبل بداية دور الانعقاد المقبل. وأكد أحمد الفهد أن "مجلس الوزراء اعتمد الخطة الخمسية، وستُحال على المجلس بمرسوم هذا الأسبوع، أمّا برنامج عمل الحكومة فسيُقدم قبل بدء دور الانعقاد المقبل".

وشهدت الجلسة مفاجأة بتغيّر تركيبة لجنة الظواهر السلبية، إذ انتهت انتخاباتها بفوز النائبة رولا دشتي بالمركز الأول رغم اعتراضها على تشكيلها. كما فاز بعضوية اللجنة النواب فيصل الدويسان، حسن جوهر، جمعان الحربش، وسالم النملان، الذي تنازل للنائب محمد هايف.

ورفض المجلس تمديد دور الانعقاد الى شهر رمضان. كما رفض تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في تقريري ديوان المحاسبة حول القرض الروسي وتجارة العمالة.

وعلى صعيد استجواب وزير الداخلية، ظهرت مواقف جديدة مؤيدة للاستجواب، إذ أعلن النائب خلف دميثير تأييده لاستجواب البراك "بعدما تبين ان الاستجوابات ظاهرة صحية"، داعياً الوزير الى الاستقالة. في حين دعا مراقب المجلس محمد الحويلة الشارع السياسي الى "تقبّل ثقافة الاستجوابات طالما بقيت في إطارها الصحيح بعيداً عن الأهواء الشخصية"، مشدداً على ضرورة أن "يفصل الجميع بين كلمتي الاستجواب والتأزيم"، معلناً تأييده للمساءلة السياسية لوزير الداخلية ".

وبينما أمل النائب مبارك الخرينج "تأجيل الاستجواب لمدة 6 أشهر لإعطاء فرصة كافية للحكومة لإثبات الجدية في الاصلاح والتنمية"، دعا النائب الصيفي الصيفي الوزير الخالد إلى "صعود المنصة أو تقديم استقالته". ووافقه الرأي النائب مبارك الوعلان الذي طالب الوزير بالإجابة عن محاور الاستجواب، وإلا فالاستقالة".