لم تكد طائرة الخطوط الجوية العراقية تحط رحالها في العاصمة البريطانية في رحلة هي الأولى لها منذ عشرين عاما، حتى احتجزتها السلطات القضائية البريطانية تنفيذاً لحكم صدر لمصلحة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قبل أيام قليلة بحجز جميع أصول "العراقية" لعدم سدادها مبلغ 1.2 مليار دولار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بـ "الكويتية" خلال الغزو العراقي على دولة الكويت في 1990.

ووصفت وزارة النقل العراقية، التي أعلنت احتجاز الطائرة في بيان شديد اللهجة أمس تحرك السلطات الكويتية لحماية مصالحها بـ "بالتصعيد الاستفزازي"، و"إصرار على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما أرادوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عقود".

Ad

وطالبت الوزارة في بيانها "جميع أشقائنا العرب والأصدقاء بالضغط على الكويتيين لثنيهم عن هكذا تصرفات لا تساعد الشعبين على نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بل تصيب العراقيين بخيبة أمل كبيرة تجاه موقف أشقائهم الكويتيين".

وذكرت أن الخطوط الجوية العراقية كانت قد اتفقت مع إحدى الشركات البريطانية للبدء بتسيير رحلات مباشرة من مطار بغداد إلى لندن الأحد الماضي للمرة الأولى منذ عشرين عاما، مضيفة أن "الرحلة انطلقت بطائرة مستأجرة من إحدى الشركات السويدية وحطت بعد ست ساعات" في لندن.

وقالت الوزارة "عند وصول الطائرة إلى مطار غاتويك في لندن قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجز الطائرة إلا أنه فشل لأن الطائرة مملوكة للشركة السويدية"، مضيفة أن "السلطات الكويتية لم تكتف بذلك، بل أقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية".

وتابعت إن السلطات الكويتية اتخذت بعد ذلك "إجراء تصعيدياً باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الموجود حالياً في لندن، وتم سحب جواز سفره وجميع الوثائق التي كانت بحوزته بانتظار إجراءات قضائية". وأكد البيان الوزاري أن "الرحلة لا تحقق أي أرباح أو إيرادات لمصلحة الخطوط الجوية العراقية إنما لغرض تسهيل سفر العراقيين الذين اعتادوا السفر عبر مطارات الدول الأخرى ما يكلفهم وقتاً إضافياً وأموالاً بالإضافة إلى صعوبة الحصول على تأشيرات الدول التي يسافرون من خلالها". وفي وقت لاحق من مساء أمس تم الإفراج عن الطائرة كونها تابعة لإحدى الشركات السويدية، وعادت بعد ذلك إلى بغداد.