مجلس الوزراء يكلِّف القانونية دراسة مشروعَي حرية تداول المعلومات و الذمة المالية ناصر المحمد طلب تقليص فترة حصول المواطن على سكن الحكومة لا تعارض زيادة ميزانيات المشاريع الإسكانية

حفل الاجتماعان اللذان عقدهما مجلس الوزراء في الـ 48 ساعة الماضية بمواضيع مهمة أبرزها مسألة تداول المعلومات ونواحيها القانونية والعملية وملف الاسكان.

وطلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد تقليص فترة انتظار المواطن للحصول على السكن بحيث لا تتجاوز عشر سنوات، في ظل المشاريع الإسكانية الجديدة التي تنفذها الوزارة حالياً أو التي على طريق التنفيذ.

وكان المحمد ترأس خلال اليومين الماضيين اجتماعين متتاليين لمجلس الوزراء؛ أحدهما أمس الأول في قصر بيان والثاني استثنائي في مطار الكويت أمس.

ونقلت مصادر حكومية لـ"الجريدة" أمس أن "تركيز رئيس الوزراء كان واضحاً لحل المشكلة الإسكانية، إذ أكد أن الحكومة لا تمانع في زيادة ميزانيات المشاريع الإسكانية ليكون توفير السكن المناسب للمواطن واقعاً ملموساً، وطلب الى الفهد تقديم تقارير دورية عن المشاريع الإسكانية ونسبة إنجازها وعدد المواطنين طالبي السكن".

وعن قضية مديونيات المواطنين، أوضحت المصادر أن الشيخ ناصر كلّف اللجنة الاقتصادية والقانونية الوزارية دراسة مقترحات النواب الخاصة بالقروض ومدى مواءمتها لصندوق المعسرين المطوّر، مشيرة الى أن "المقترحات النيابية إذا كانت تساهم في دعم الصندوق فستأخذ الحكومة بها، أمّا إذا كانت تتحدث عن إسقاط المديونيات فلن يتم الأخذ بها".

على صعيد متصل، كشفت المصادر أن رئيس الوزراء طلب الى جميع الوزارات إحالة كل المشاريع قبل اعتمادها بشكل نهائي الى لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة للتدقيق على مستنداتها المادية والقانونية تمهيداً للموافقة عليها أو رفضها.

وأخيراً، عرضت وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود إجراءات وزارة التربية لحماية الطلبة من انتشار إنفلونزا الخنازير، وبارك مجلس الوزراء جهود الوزارة على هذا الصعيد.

وعقب اجتماع الحكومة في قصر بيان الليلة قبل الماضية، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أن مجلس الوزراء استمع الى شرح من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك عرض فيه نتائج الدراسة المتعلقة بتطبيق دولة الكويت الالتزامات التعاهدية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودراسة تحضير وإعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات وكذلك دراسة تحضير وإعداد مشروع إلزام الموظفين العموميين بالإفصاح عن ذمتهم المالية ومشروع قانون حماية المبلغين وذلك بما يمكّن حكومة الكويت من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مكافحة الفساد.

وأوضح وزير الخارجية أن المجلس استعرض البدائل والمقترحات التي قدمها فريق متابعة الأداء الحكومي في شأن التعامل مع التشريع الخاص بتنظيم حرية تداول المعلومات ونطاقات تطبيق كل منها بما يحقق الأهداف المنشودة في تجسيد الشفافية. كما عرض الشيخ محمد المبارك المسائل المتعلقة بالجزاءات المترتبة على تعمّد إفشاء المعلومات السرية أو تعطيل وحجب الإطلاع على المعلومات، مع تحديد دقيق لماهية البيانات والوثائق السرية وفق معايير وضوابط واضحة، الى جانب الجهة التي يناط بها مراقبة تنفيذ القانون.

وقال محمد الصباح أن رئيس الفريق أوضح لمجلس الوزراء التفاصيل والجوانب المتعلقة بالمقترحات الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والاعتبارات القانونية والفنية الخاصة بها ومدى توافقها مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة. وذكر أن المجلس تدارس الخطوات اللازم اتخاذها في ضوء العرض المقدم لتأمين متطلبات الالتزام بالاتفاقية وقرر إحالة الموضوع الى اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون القانونية والاقتصادية لاستكمال دراسة مقترحات الفريق وتوصياته ورفع ما تراه بشأنها لمجلس الوزراء.