إستغرب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين سعود العرادة من تصريحات المسؤولين الصحفية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في الأيام الأخيرة والتي جاءت على خلفية مطالبة مجموعة من المزارعين لحقوقهم المهدورة والمحتجزة من مسئولي هيئة الزراعة بالنسبة لدعم الصقيع والدعم النباتي للفترات المتأخرة من الدعم النباتي .

وقال العرادة في تصريح صحفي فإنه لمن المستغرب أن يصبح صاحب الحق الذي يعمل على المطالبة بما هو له (جانياً ومتعدياً ومتهماً ) في حين أن الذي يمنع هذا الحق هو (الضحية والمجني عليه) إنها لمن العجائب التي نراها في أيامنا هذه في قلب الحقائق وإلقاء تبعية التقصير والتهاون عن إعطاء الناس حقوقها على الغير ، حيث أصبح ديدن هيئة الزراعة تكميم الأفواه المطالبة بالحق المستحق للمزارع وتوجيه الاتهامات للغير لتغطي قصورها في أداء واجبها ، ولقد سمعنا الكثير عن هذا التقصير من قبل المسئولين بالوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى وشكواهم من عدم تجاوب الهيئة مع ما يطلبونه والمفترض أن تزودهم به.

Ad

وأضاف العرادة أن الذي يُعد أشد غرابة ، أن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وفي تصريح (مصدرها المطلع) خلعت ثوب مسئوليتها عن الزراعة في دولة الكويت ونصّبت نفسها رقيباً ومسئولاً عن التصريحات الصحفية التي تنادي بمستحقات المزارعين لديه وكذلك عن منع المزارعين من مقابلة المسئولين والوزراء وها هي تتوعد بالويل والثبور رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين بأن التصريح الذي أدلى به سوف (لن يتم السكوت عنه) محاولة أن ترهب رئيس الاتحاد والمزارعين كافة لتكتم أفواههم عن المطالبة بحقوقهم.

وأوضح العرادة نحن كممثلين للمزراعين في شمال البلاد وجنوبها نقول لهم إن المزارع الكويتي لن يسكت عن هذه المماطلة في صرف مستحقاته من دعم الإنتاج الزراعي والتعويض عن أضرار الصقيع القابعة في أدراج هيئة الزراعة منذ ما يقارب العام ... إذ أن ما يطالب به هؤلاء المزارعون حق مستحق لهم بموجب القانون مبينا إن المزارع الكويتي يعاني كثيراً جراء الديون المتراكمة عليه للشركات الزراعية ولمحفظة التمويل الزراعي وغيرهم من الجهات ... إن المزارع الكويتي هو الذي يُلاحق من قِبل الدائنيين وهو من يسجل عليه أوامر الضبط والإحضار لسداد الديون التي ترتبت عليه بينما نجد مسئولي هيئة الزراعة ينعمون بالهواء البارد الذي يسود مكابتهم والبعض من هؤلاء المسئولين يتمتع بإجازة خارج البلاد تاركاً مصالح المزارعين وحل مشاكلهم وراء ظهره طالما أن تلك المشاكل والهموم لا تؤثر عليه وعلى مصالحه... وعلى المزارع الكويتي أن ينتظر فرجاً من الله يأتيه وأن يتكرم مسئولي هيئة الزراعة عليه بالعطايا التي هي أصلاً حقاً من حقوقه.

ونوه العرادة على أن مطالبة رئيس الاتحاد لحقوق المزارعين ومستحقاتهم الضائعة لدى هيئة الزراعة إنما هي صميم عمله طبقاً لنظام الاتحاد والذي ينظم العلاقة بين كافة أعضاءه ، وها هو يلاقي وعيداً وتهديداً لما يقوم به من تأدية واجبه في الرعاية والدفاع عن مصالح الاتحاد وإننا نستهجن كمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين ما بدر عن مسئولي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتاريخ 19/7/2010م من سوء معاملة في استقبال جموع الأخوة المزارعين الذين جاءوا ليطالبوا بحقوقهم بعد أن وجدوا صداً وعدم تجاوب من قبل هيئة الزراعة وبعد أن أعياهم الصبر في تتبع الوعود الوهمية لمسئولي الهيئة إن كان في لقاءات مباشرة أو على صفحات الصحف المحلية كما نستنكر ما طلبه المدير العامة بالإنابة باختيار (خمسة مزارعين) من المتواجدين للتباحث معهم ، هذا الطلب الذي يفتقد للمسئولية والموضوعية علماً بأن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين كان متواجداً وكان من الأجدر بالمدير العام بالإنابة التوجه إليه والتباحث معه فهو الممثل القانوني والشرعي لكافة المزارعين في دولة الكويت كما أن المدير العامة بالإنابة يعلم تماماً بأن الاتحاد الكويتي للمزارعين المنوط به رعاية مصالح المزارعين أعضاء الاتحاد والدفاع عن حقوقهم وحماية الثروة الزراعية كما أن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين لازال مستمراً على نهجه في العمل من أجل مصلحة المزارع الكويتي من واقع المسئولية التي حمّله إياها هذا المزارع ولن يتوانى عن المطالبة بحقوق أخواننا المزارعين مهما وجدنا صداً وتعنتاً من قبل مسئولي الهيئة طالما أن ما نسعى إليه هو حق صريح لا لبس فيه وواضح وضوح الشمس في كبد السماء، فالمطالبة بالحق لا يعد اقتحاماً وهوشة كما حاول البعض تصوير ذلك للرأي العام الكويتي بما يخالف الواقع ولتوجيه الأنظار إلى هذا الأمر بعيداً عن المسئولية التامة التي تتحملها هيئة الزراعة وحدها فيما آلت إليه أوضاع الأخوة المزارعين والتراجع الذي بدأ يصيب القطاع الزراعي عموماً والنباتي خصوصاً.