تعتبر دول الخليج ماليزيا مركزاً مهما لمنطقة التجارة الحرة في دول جنوب شرق اسيا التي تضم اكثر من 550 مليون نسمة، اضافة الى التسهيلات الاستثمارية التي توفرها ماليزيا للمستثمر الاجنبي خصوصاً بعد تحرير حكومتها لبعض القطاعات الخدمية لاستقطاب رؤوس اموال اجنبية.

تستضيف ماليزيا ابتداء من اليوم مدة يومين فعاليات منتدى الأعمال التجارية الخليجية- الماليزية، الذي يهدف إلى توسيع العلاقات الثنائية بين الإقليمين في المجالات التجارية والصناعية والاتصالات والابتكارات.

Ad

ويأتي هذا المنتدى تأكيداً على النجاحات المتواصلة التي حققتها العلاقات التجارية بين ماليزيا ودول الخليج في السنوات الاخيرة، خصوصاً في المشاريع الاستثمارية في الدول العربية والإسلامية التي يعدونها الأكثر أماناً من الاستثمار في الأسواق العالمية.

وتعتبر دول الخليج ماليزيا مركزاً مهماً لمنطقة التجارة الحرة في دول جنوب شرق آسيا التي تضم أكثر من 550 مليون نسمة، إضافة إلى التسهيلات الاستثمارية التي توفرها ماليزيا للمستثمر الاجنبي، خصوصا بعد تحرير حكومتها لبعض القطاعات الخدمية لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية.

كما أن الاستقرار السياسي في ماليزيا رغم تعدد الأعراق والثقافات شكل بيئة آمنة للمستثمر الاجنبي في أراضيها، فضلا عن استقرارها الاقتصادي منذ الأزمة المالية الاسيوية عام 1998، حيث بنت الحكومة الماليزية بعدها قاعدة اقتصادية صلبة لتفادي أزمات مالية أخرى.

في حين يرى رجال الأعمال الماليزيون أن دول الخليج تعد بوابة رئيسية لدخول الاسواق العربية والافريقية وسط آسيا، وان اقتصاداتها مستقرة وأقل ضرراً في التأثر بالأزمة المالية العالمية، فضلا عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها العلاقات الماليزية-الخليجية، خصوصا في البنوك والمالية الاسلامية والصناعة السياحية والفندقية.

كما أن الدول الخليجية تحظى بفرص فريدة للاستفادة من الاهتمام العالمي بالمنطقة، وذلك لما تتمتع بها من مزايا وفرص استثمارية كبيرة تتمتع بعائدات اقتصادية ممتازة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط فيها وازدهار سوق العقارات والبناء الذي وفر لشركات البناء الماليزية فرصاً لتقديم مواردها البشرية في تلك المشاريع العقارية. يذكر أن حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بلغ 10.724 ملايين دولار أميركي في العام الماضي بزيادة نسبتها 33 في المئة مقارنة بعام 2007، كما تبلغ الصادرات الخليجية الى ماليزيا 5.050 ملايين دولار أميركي، في حين تبلغ الواردات منها 5.674 ملايين دولار أميركي العام الماضي.

وتحصلت الشركات الماليزية في العام الماضي على 54 عقداً في المشاريع الإنشائية بمنطقة الخليج ما قيمته 9.5 مليارات دولار أميركي، كما تشمل تجارة الخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا قطاعات عديدة كالإنشاءات والاتصالات والسياحة والتعليم والمعارض والبنوك وشركات التأمين وغيرها.

وتساهم الشركات الخليجية بشكل كبير في مشروع مدينة اسكندر في ولاية جوهور، ومشروع المنطقة الاقتصادية في الساحل الشرقي الماليزي، ومشروع ولاية سراواك للطاقة القابلة للتجديد وغيرها من المشاريع، وذلك في العديد من الأعمال والنشاطات الإنشائية والخدمية.

(كونا)