أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن العاملين في القطاع الخاص ينتظرون صدور قانون العمل الجديد وإقراره بشكل نهائي، متمنياً أن يرى النور قريباً، موضحاً أن العمالة الوافدة في الكويت اقتربت من مليون و700 ألف عامل، مضافاً إليها العمالة الأهلية والمنزلية.

أعرب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري عن سعادته بالمشاركة في افتتاح ورشة تدريب الكوادر الوطنية في قطاع العمل بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بالإنابة عن وزير الشؤون الفريق د. محمد العفاسي، مشيراً إلى أن الورشة تأتي من أجل تحسين المهارات واكتساب الخبرات وتطوير العمل لمصلحة العمالة في القطاع الأهلي التي توليها الوزارة أهمية خاصة عبر شراكة فعالة مع المنظمة التي تعاونت معها لتنظيم حلقة نقاشية حول الحماية الوطنية والدولية للعمالة الوافدة في شهر أكتوبر من عام 2004. متمنياً استمرار التعاون في المستقبل للوصول إلى الغايات المشتركة لتأهيل وإعداد الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.

Ad

مليون و700 ألف عامل

وذكر أن العاملين في القطاع الخاص ينتظرون صدور قانون العمل الجديد وإقراره بشكل نهائي، لاسيما أن العمالة الوافدة في الكويت قاربت على مليون و700 ألف عامل مضافا اليها العمالة الأهلية والمنزلية، موضحاً أن العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون في زيادة مستمرة حيث بلغت حوالي 40 في المئة من نسبة الكتلة السكانية الوطنية وفي أوروبا نجدها 7 في المئة، وفي أميركا 13 في المئة، لذلك نجد خللاً في هذه التركيبة، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون تعمل على تقنين أعداد العمالة الوافدة في الكويت وخلال السنتين الماضيتين لجأنا إلى التقليل من تصاريح العمل الجديدة، ففي 2007 وصلت تصاريح العمل الجديدة الى 170 ألف تصريح، وفي 2008 انخفضت إلى 80 الفاً، وفي هذا العام نتوقع أن يقل العدد عن الـ 80 الفاً من خلال السياسة التي تنتهجها الوزارة في التقليل من العمالة الوافدة لتعديل التركيبة السكانية في المستقبل، والاعتماد على العمالة الوطنية على مستوى دول التعاون، مبيناً أن إشهار نسب العمالة الوطينة تم تأجيله ثلاثة أشهر، والآن يجري تعديل المشروع بما يتناسب مع عدد القطاعات وإمكانياتها.