أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. فلاح المديرس أن الحركات الإسلامية التي تصل إلى السلطة تحت راية الدين لا هم لها سوى الانقضاض على الحكم ثم تتحول إلى ديكتاتوريات بعد ذلك، مشيراً الى أن الحركات الإرهابية التي يُحكى عنها ليست وليدة أحداث 11 سبتمبر، وإنما تعود إلى تاريخ أبعد من ذلك مع ظهور جماعة «التكفير والهجرة» في مصر. وأوضح المديرس أن سبب إخفاقات البرلمان الكويتي، تركيبة بنيته الداخلية فهو يتكون من عشائر، وقبائل، وطوائف، متسائلاً ماذا يمكن أن نجني من مجلس هذه تركيبته. ودعا إلى تطبيق القانون الذي هو حبل النجاة لجميع الشعوب العربية والإسلامية، مؤكداً رفضه لمبدأ «الشورى» الذي أصبح مبرراً لتصرفات الحاكم، وإعاقة إرادة الشعب.

ما سبب انتشار نظم الاستبداد في العالم الإسلامي، على الرغم من أن الإسلام أمر بالعدل والمساواة؟

Ad

الأحزاب الدينية التي تصل إلى السلطة لا تؤمن بالديمقراطية أو تداول السلطة، لذا تصبح هذه الأنظمة استبدادية، والدليل على ذلك النموذج الباكستاني أثناء حكم الرئيس ضياء الحق، والنموذج السوداني إبّان حكم الرئيس جعفر النميري، وإمارة طالبان والملا محمد عمر في أفغانستان، هذه الأنظمة جميعها انطلقت من آيديولوجية إسلامية، وحين وصلت إلى الحكم أظهرت استبداداً وتفرّداً بالحكم. هذه الأنظمة تحكم باسم الإسلام، وهي بعيدة كل البعد عنه. لننظر إلى النظام الإسلامي في إيران، وما يحدث فيه الآن، فبعد ثلاثين عاماً من حكم ولاية الفقيه وجدنا الشعب ينتفض ضد هذا الحكم. صحيح أن الإسلام يأمر بالعدالة والمساواة، والاستماع إلى الرأي الآخر، ولكن الأحزاب الدينية لا تطبق هذه المبادئ، لأن لكل حزب ديني أجندة خاصة يريد تطبيقها، بغض النظر عن الديمقراطية وقوانينها.

لو نظرنا إلى الهند مثلاً، مقارنةً بجارتيه باكستان وأفغانستان، نجد الأوضاع مختلفة تماماً فهو بلد ديمقراطي منذ تأسيسه سنة 1948 وثمة تداول للسلطة بين الأحزاب المتواجدة، ولم نشهد فيه حكماً عسكرياً، أو استبداداً بالسلطة.

لكن ثمة دول عربية وإسلامية لا تتبنى النظام الإسلامي في الحكم، ومع ذلك قائمة على الديكتاتورية والتفرّد بالسلطة.

ليس للأمر علاقة بالإسلام كديانة، فثمة ديكتاتوريات لا تنطلق من الحكم الإسلامي، بل من الحكم القومي، كما هي الحال مع حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا الذي يحمل راية الآيديولوجية القومية، ويدّعي بأنه محرّك المجتمع والتاريخ، وما عداه من تنظيمات وأحزاب سياسية أخرى لا يملك حق إبداء الرأي، ومن عارض منها فمصيره إلى المعتقلات، وهذا الأمر ينطبق على جميع الأنظمة العربية من دون استثناء، حتى لو تشدّق بعض الأنظمة وادعى بأنه يملك الديمقراطية، فالأمر غير صحيح، لأننا لا نجد لديه سوى سياسة الفرد الواحد.

ما دور النخب العربيّة في نشر الثقافة الديمقراطيّة؟

للأسف الشديد، لا تنظر النخب العربية سوى إلى مصالحها الخاصة، وبعضها لا يهمّه نشر الثقافة الليبرالية، فمتى ما وصل فرد من أفرادها إلى السلطة، حتى لو كان ليبرالياً، نجده المدافع الأول عن النظام سواء كان ديكتاتورياً أو مستبداً، كونه حقق غايته بالوصول إلى السلطة. في الكويت لدينا نموذج عن ليبراليين وصلوا إلى كرسي الوزارة وتغيرت قناعتهم تماماً، فوجدناهم يدافعون عن قانون منع الاختلاط في الجامعة مثلاً. ليس الليبراليون كلهم بهذه الصورة، فثمة كثر منهم صادقون مع أنفسهم، وبعيدون عن المعايير المزدوجة، ومن هذا المنطلق يمكن أن يؤدي الليبراليون دوراً في تثقيف المجتمع وتوعيته.

ما رأيك بأداء البرلمان الكويتي، وهل هو سبب تأزيم المشاريع الكبرى وتأخيرها كما يدّعي البعض؟

إذا كان هذا البرلمان يتكون من عشائر وقبائل وطوائف وعائلات، فماذا نتوقع منه؟ هذه البنية البرلمانية تنعكس سلباً على مخرجات البرلمان، فتعوِّق المشاريع الكبرى المتعلقة بالتعليم والتنمية والاقتصاد، لأن النائب يصل إلى المجلس عن طريق الواسطة والمحسوبية، والمسؤولية هنا تقع على الحكومة التي تمرر مثل هذه الأمور.

هل لديك تصوُّر معين لإصلاح الوضع؟

إصلاح الوضع يأتي عن طريق سيادة القانون وتطبيقه في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومؤسف أن الحكومة لا تطبّق القانون، وكذلك أعضاء مجلس الأمة.

ما رأيك باستخدام تأويلات النص الديني لفرض السمع والطاعة، وعدم الخروج على الحاكم؟

كثير من رجال الدين يستخدمون النصوص الدينية لتبرير وجود السلطة، وهذا أمر شائع في العالم العربي، حيث تكون لرجال الدين كلمة مسموعة، خصوصاً أنهم يؤيدون النظم الحاكمة. وأعطي مثلاً على ذلك حربنا مع الكيان الصهيوني، فوُجدت فتوى تؤيد اتفاقية السلام استناداً الى الآية القرآنية، «إذا جنحو للسلم فاجنح لها»، وعلى هذا الأساس وقّع أنور السادات اتفاقية «كامب دايفيد».

هل القناعة بالديمقراطية مترسِّخة لدى الأنظمة الحاكمة باسم الدين؟

ليس من قناعة لدى هذه الأنظمة، لأن آيديولوجيتها قائمة على تأسيس الدولة الدينية، وإلغاء الدولة المدنية، وهذا أمر نشهده منذ قيام حزب التحرير الذي يتبنى نظام الخلافة ويرفض البرلمان والدستور ويكفر الأنظمة الحاكمة. وثمة محاولات كثيرة في العالم العربي من بعض الجماعات الدينية، للاستيلاء على السلطة، في الصومال والسودان، وأفغانستان، وتأسيس دولة دينية في طرابلس بلبنان، وجميعها فشلت في الوصول إلى مرادها.

هل نحتاج إلى مراكز متخصّصة لنشر ثقافة الوعي بالديمقراطية؟

بالتأكيد، خصوصاً وأن الثقافة الديمقراطية تكاد تكون معدومة في دول العالمين الإسلامي والعربي، وسيكون لهذه المراكز دور في نشر ثقافة الديمقراطية لدى المواطن، فيكون ولاؤه للوطن والدستور فحسب وليس للعائلة أو القبيلة، ولا بد من تركيز هذا المفهوم في المناهج التدريسية، منذ المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية. وكما ندرس أبناءنا اللغتين الإنكليزية والعربية منذ المراحل الأولى علينا أن نعلمهم الديمقراطية والدستور واحترام الرأي الآخر.

ما رأيك بتدخلات الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في الدول الإسلامية، وتأثيرها على مسيرة الديمقراطية؟

الدول الغربية لم تتدخل في العالم الإسلامي، لأن النظم الاستبدادية تسود غالبيته، فالشعوب تنتفض من تلقاء نفسها، وليس بسبب التدخل الأميركي، لننظر مثلاً إلى ما يحدث الآن في إيران، إضرابات وتظاهرات واحتجاجات على تزوير الانتخابات، فهل هذا كله بسبب التدخل الأميركي أو الإنكليزي؟ الدول الغربية تضم وسائل إعلام جيدة تنقل الحدث وتحلله، ولا تتدخل في الدول الإسلامية.

للأسف جعلنا الغرب شماعة نعلّق عليها فشلنا، وإخفاقاتنا كلها. الشعوب لا ترضى بالأنظمة الاستبدادية، سواء تدخل الغرب أو لم يتدخل. ولا ننس أن الولايات المتحدة دعمت أنظمة ديكتاتورية، مثل النظام التشيلي، وغضت الطرف سنوات طويلة عن الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة في تركيا، وهي تتعامل اليوم مع الأنظمة الحاكمة في العالم العربي مع أنها في غالبيتها أنظمة ديكتاتورية. الولايات المتحدة تهمها بالدرجة الأولى مصالحها النفطية والاقتصادية فحسب.

كيف ترى تدخّل الولايات المتحدة في العراق؟

النموذج العراقي مختلف عما ذكرناه سابقاً، لأنه نظام ديكتاتوري اعتدى على جيرانه، واحتل بلداً كاملاً بقصد محوه عن الخارطة، وهو يشكل خطراً كبيراً على العالم، لأنه كان يسعى إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، وكان تدخل الولايات المتحدة ضرورياً للقضاء على هذا النظام.

وكذلك في أفغانستان، تدخلت الولايات المتحدة عندما شعرت بأن هذا النظام خطر عليها. عدا عن ذلك لم تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

ثمة من يتحدث عن أن الإسلام أصبح نداً للرأسمالية الغربية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

ليس نداً بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن بعد تراجع القومية والماركسية في العالم العربي، ظهرت الجماعات الدينية بديلاً لها، تحت رعاية الأنظمة العربية ضد خصومها من اليسار والتقدميين وغيرهم، ورفعت هذه الجماعات شعار أن الإسلام هو الحل، وبدأ الناس يتجهون نحوها خصوصاً بعد فشل التجربتين القومية واليسارية. لكن راهناً اختلفت الأمور وبدأ الناس يفقدون ثقتهم في هذه الجماعات، والدليل على ذلك نتائج الانتخابات في الكويت ولبنان، وكذلك ما يجري الآن في إيران، وبدأت القاعدة الجماهيرية العريضة تقف ضد آيديولوجيتها، هل كان أحد يتصور أنه في بلد مثل الكويت لم تكن المرأة فيه تملك حق التصويت منذ سنتين فقط، تشغل فيه الآن أربع نساء مقاعد برلمانية، ويمثلن الشعب الكويتي، ما يشير الى أن الناس فقدوا ثقتهم في التيار الديني، بعد أن تغلغل في أنحاء المجتمع كافة، وأصبح ينتشر مثل النار في الهشيم.

منذ متى بدأ هذا التيار بالانتشار في الكويت؟

تعود نشأة هذا التنظيم إلى فترة الأربعينيات، ولكنه كتيار سياسي لم ينشط في الكويت إلا بعد حلّ مجلس الأمة بشكل غير دستوري عام 1976 وكان آنذاك متحالفاً مع السلطة التي فتحت له الأبواب مشرعة، وأصبح هو المهيمن والمسيطر. يمكننا أن نسأل لمَ لا يزال «نادي الاستقلال» مغلقاً، في حين يملك التيار الديني جمعيات وفروعاً لا تُحصى، والسبب في رأيي أن نادي الاستقلال يمثّل الليبراليين واليسار.

كيف ظهر الإرهاب وهل هو مرتبط بأحداث 11 سبتمبر؟

الإرهاب لم يتولد نتيجة أحداث 11 سبتمبر، بل بدأ مع جماعة التكفير والهجرة في مصر بعد اغتيال وزير الأوقاف، وبدأ الفكر التكفيري ينطلق بين الشباب العربي والمسلم من خلال كتب السيد قطب، وحسن البنا التي تدعو إلى العنف، بعد ذلك ظهرت حركة الجهيمان أواخر السبعينات في المملكة العربية السعودية، وجماعة السلفية المحتسبة وغيرهما، وبدأت تتوسع هذه الحركات وتجيش الناس للقتال في أفغانستان، التي تُغسل فيها أدمغة الناس. ثم انتشرت كتابات المقدسي، وعصام البرقاوي وغيرهما. القاعدة خرجت من رحم هذه التيارات، وتعززت ظاهرة الإرهاب وأصبح لها انتشار أكبر بسبب الوجود الأميركي في العراق وأفغانستان. والغريب أن الولايات المتحدة كانت تموِّل هذه الحركات ولكنها انقلبت عليها.

كيف ترى الآن مصير هذه الحركات؟

بدأت تتقلص ويقلّ تأثيرها؛ نتيجة وجود منظومة عالمية تحارب الإرهاب، والتي سخِّرت لها إمكانات استخباراتية ومادية كبيرة، وعلى رغم ذلك ما زالت هناك خلايا نائمة، ماذا تتوقع مثلاً لو خرج أحدهم من معتقل غوانتنامو بعد خمس سنوات، وذهب إلى العراق لتفجير نفسه في الموصل. الإرهاب تلقى ضربات قوية في أفغانستان، وفي نهر البارد في لبنان، وفي الفلوجة، ولكن كتنظيم ما زال يملك خلايا سرية تعمل في الخفاء.

تُعقد من وقت إلى آخر مؤتمرات حول حوار الأديان والتسامح العقائدي بين الشعوب، كيف ترى جدواها؟

أرى أنها مفيدة جداً لأنها تضم مسيحيين ومسلمين، وهي تقرب بين الشعوب وتخفف من حدّة التعصب، وتزيل الاعتقادات التي زرعتها الجماعات الدينية المتطرفة، خصوصاً إذا كان يقود هذه المؤتمرات شيوخ علم معتدلون. والتطرف ليس خاصاً بالتيارات الدينية الإسلامية بل أصبح هناك مسيحيون متطرفون، ونسمع اليوم عن فاشية مسيحية بدأت تنتشر في بعض دول أوروبا الغربية.

كيف ترى دور الإعلام من هذه الناحية؟

دور الإعلام مهم، خصوصاً حين نجد كتيبات تصدر بعنوان: {فتاوى في معاملة الكفار»، أو غيرها من الفتاوى التي تحرم تهنئة المسيحيين بعيدهم، كلها أمور يجب على الإعلام الواعي المنفتح أن يتصدى لها. هذه الحركات المتطرفة التي تصدر مثل هذه الفتاوى نسيت أو تناست الحرية الدينية التي يمنحها الغرب للمسلمين، حيث تُبنى المساجد في دول أوروبا الغربية، من دون أن يعترض عليها أحد، في حين لو طلب إخواننا المسيحيون هنا بناء كنيسة لقامت الدنيا ولم تقعد.

ثمة أنظمة إسلامية لا تطبِّق الديمقراطية ولكن شعوبها تتمتع بالرخاء، كما الحال في بعض دول الخليج.

هذا ما يمكن أن نطلق عليه الحاكم «المستبد العادل»، فهو يوزع الثروة بشكل عادل على شعبه، ولكن في الوقت نفسه هذا الشعب على الرغم من رفاهيته الاقتصادية إلا أنه محروم من الديمقراطية والتعددية الحزبية. ومواطنو هذه الدول يشعرون بالراحة والرضى بسبب النماذج السيئة التي تطبَّق في المنطقة، والتي جعلت الشعوب تعود بردة فعل مناهضة للديمقراطية، فالأخيرة ليست قبائل أو طوائف، وإنما المطلوب مناشدة مصلحة الوطن العامة.

تعاني الأمة الإسلامية من الجهل وارتفاع نسبة الأمية فيها، ألا يؤثر ذلك سلباً على الديمقراطية إن وجدت فيها؟

بالتأكيد الجهل يؤثر سلباً على مسيرة الديمقراطية، لأن الشعب الجاهل أشبه بالقطيع، أما المتعلّم فينظر إلى الواقعين الاقتصادي والاجتماعي في وطنه، ويناضل من أجل التغيير. ولمؤسسات المجتمع المدني دور في توعية الشعوب وتثقيفهم وتعليمهم ومحو الأمية، وربما يكون للحكومات دور إيجابي من هذه الناحية. لو لاحظنا مثلاً دول الخليج، الكويت تحديداً، نجد أنه في عشرينات القرن الماضي وقف أناس ضد وجود التعليم من أساسه، وكان ثمة اتجاه ديني متزمّت أصدر فتوى بقتل رجال علم كويتيين مثل رشيد رضا، والمؤرخ الكويتي المعروف عبدالعزيز الرشيد، والشاعر الكويتي المعروف صقر الشبيب، وكانت ثمة تيارات تناهض تعليم اللغة الإنكليزية، والجغرافيا، وصراع بين تيارين، المتسامح بقيادة يوسف بن عيسى القناعي وعبدالعزيز الرشيد، والطبطبائي، وغيرهم من شيوخ العلم في ذلك الوقت، وتيار آخر متزمت بقيادة بعض رجال الدين المتزمتين، ومنهم غير كويتيين، وإنما قادمون من الخارج.

بالعودة إلى الكويت كيف ترى مسيرة الديمقراطية فيها مقارنة بدول الجوار؟

التركيبة السياسية في الكويت مختلفة لأنها تتمتع بحرية الرأي والفكر، وهذا ليس غريباً عليها، ففي الكويت مجلس استشاري منذ العشرينات، شكل نقطة البداية للديمقراطية، ومن ثم تشكّل المجلسان التشريعيان الأول والثاني سنة 1938. أول برلمان وأول دستور في منطقة الجزيرة والخليج وُجدا في الكويت، لذا من الطبيعي أن يختلف النظام السياسي فيها عن دول الجوار.

كيف نشأت الحركات السياسية في الكويت؟

ظهرت الحركات السياسية في الكويت منذ عام 1938، وعندما أصبح الشيخ عبدالله السالم أميراً للكويت عام 1950 حلَّ الانفتاح السياسي، وتأسست أندية ثقافية وازداد نشاط الصحافة، وبدأ حراك سياسي واجتماعي لم يكن معهوداً سابقاً، فظهرت الأحزاب وبدأت تنتشر الثقافة القومية. آنذاك بدأت الكويت بتصدير النفط، وازدادت العائدات النفطية، ما أدى إلى الحاجة لعمالة خارجية آسيوية وعربية، هؤلاء العمال جاؤوا إلى الكويت وهم يحملون أفكار أحزابهم التي ينتمون إليها، وفي الوقت ذاته أرسلت الكويت بعثات طلابية إلى عواصم المشرق العربي، تحديداً بيروت، ودمشق، والقاهرة، وهذه العواصم تحوي حركات سياسية نشطة، مثل البعثيين، القوميين، الناصريين، الشيوعيين، وغيرهم، فأتى هؤلاء الطلاب بأفكار تلك المجتمعات إلى الكويت، ما أدى إلى انتشار أحزاب سرية دينية وقومية، وذلك في عام 1950، لكن لم يكن ثمة قانون يمنحها الغطاء الشرعي.

هل يمكن للمجتمعات الإسلامية تطبيق الديمقراطية بعيداً عن فكرة فصل الدين عن السياسة؟

شخصياً، أرى ضرورة فصل الدين عن السياسة، وبالطبع يخالفني رجال الدين الرأي، لأنهم يخلطون الدين بالسياسة بهدف الوصول إلى السلطة، ثم يتحولون إلى الديكتاتورية التي تحدثت عنها آنفاً. حين نتحدث عن تطبيق الديمقراطية الغربية في الدول الإسلامية لا بد من الأخذ بالاعتبار ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده. فبنية المجتمعات الإسلامية تختلف جذرياً عن المجتمعات الغربية.

هل تؤيد نظام الشورى الذي يعمل به بعض الحكومات؟

لا أؤيد مجالس الشورى، وأنا مع الديمقراطية بمفهومها الغربي، وللأسف فإن بعض مجالس الشورى هذه تحوّل الى مقبرة تُدفن فيها إرادة الشعب، فثمة قوانين يقرّها المجلس المنتخب، ثم تتحول إلى مجلس الشورى، وإن لم تعجب النظام الحاكم تُلغى أو تموت. أؤيد المجالس المنتخبة بشرط القضاء على القبلية والطائفية والعائلية.