خوفاً من أن يتحول الحدث إلى فتنة كبرى باشرت الجهات الحكومية المعنية بما بثه المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة محمد الجويهل على قناة السور الفضائية من حوار اعتبره كثيرون مسيئاً إلى الوحدة الوطنية، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من "سعوا إلى العبث بالأمن الوطني وبث الفرقة والبغضاء بين أبناء المجتمع الكويتي".

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن "هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً وتفعيلاً لكل القوانين ذات الصلة بهذا الأمر، بما يكفل ضبط ومواجهة الممارسات والمظاهر المخالفة والمرفوضة من المجتمع الكويتي".

Ad

وكان مجلس الوزراء عبر عن رفضه "جميع الممارسات الإعلامية السلبية التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع بما يهدف إلى تفتيت الوحدة الوطنية وإثارة النعرات العصبية والطائفية والعنصرية والقبلية".

وهدد المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد مساء أمس الأول وسائل الإعلام "باستخدام كل الأدوات والإجراءات القانونية في حق أية مؤسسة إعلامية أو أي شخص يخوض في الحديث عن العنصرية والطائفية والقبلية أو يطعن في الشخوص من دون وجه حق".

إلى ذلك، كشف مصدر حكومي أن لجنة مشتركة من الوكلاء المختصين في وزارت الداخلية والإعلام والمواصلات سيتم تشكيلها اليوم، بهدف وضع حلول عملية تمنع "الفوضى" الفضائية في الدولة، مؤكداً أن المعلومات التي حصلت عليها "الإعلام" خلال الأيام الماضية بشأن قناة السور أكدت ضرورة حدوث تعاون بين "الإعلام" و"المواصلات" و"الداخلية" على اعتبار أن "هناك حالات لا يمكن للإعلام التدخل فيها، وبالتالي يكون الأمر أمنياً ويستوجب تدخل وزارة الداخلية".

وأكد المصدر أن "الإعلام" أحالت أمس "السور" و"سكوب" إلى النيابة العامة لمخالفتهما قانون الإعلام المرئي والمسموع، لافتة إلى أن المذكرة التي أعدتها الوزارة بينت المخالفات التي ارتكبت من قبل المؤسستين، كما أرفقت معهما نسخ CD للمخالفة التي قامت بها القناتان.

وتوقع المصدر أن يستعجل مجلس الوزراء اعتماد المقترحات المقدمة من قبل وزارة الإعلام بشأن إجراء تعديلات جوهرية على قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، وذلك لإحالتها إلى اللجان المختصة في مجلس الأمة، ليتم بعد ذلك عرضها على المجلس لإقرارها، لافتة إلى أن المقترحات المقدمة من "الإعلام" جاءت لسد بعض الثغرات القانونية التي رصدتها الوزارة بعد أن بدأت بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانونين خلال السنوات الماضية.

وأشار المصدر إلى ان أهم التعديلات المقترحة من "الإعلام" تغليظ العقوبات على المؤسسات الإعلامية التي تتعرض أو تمس الوحدة الوطنية، كما ستتحمل المؤسسة الإعلامية مسؤولية حديث الضيوف الذين تجري حوارات أو لقاءات معهم، كما سيكون الضيوف أيضاً ملاحقين قانونياً لحديثهم في المؤسسات الإعلامية المختلفة الخاضعة للأحكام والقوانين المنظمة لعملها.

من جهه أخرى، أعطى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أوامر مباشرة لقطاع المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة لرفع تقارير أمنية حول قضيتي مركز "وذكر" وقناة السور والأطراف التي شاركت في الأحداث الأخيرة بشأن القضيتين، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت مصادر أمنية لـ "الجريدة" إن المباحث أعدت مسبقاً مثل تلك التقارير الأمنية، وهي في طور وضع اللمسات النهائية لتقاريرها عن الحالة الأمنية في البلاد، لافتة إلى أن المباحث ستخاطب الجهات الأمنية الخليجية أو في أية دولة أخرى، إذا ما تسلمت أمراً من النيابة بإلقاء القبض على أي متهم غادر البلاد خلال الفترة الماضية، لإحالته للتحقيق واتخاذ اللازم.

من جانبها، أصدرت الحركة الإسلامية الدستورية (حدس) أمس بياناً حملت فيه رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والداخلية المسؤولية السياسية عن التجاوزات المسيئة للوحدة الوطنية، ولسمعة الوطن والمواطنين إقليمياً ودولياً.

وقالت "حدس" إن بعض وسائل الإعلام الفاسدة والمشبوهة، تمادت في إثارة الفتن العنصرية والدعاوى الطائفية ومشاعر الكراهية بين أفراد وجماعات الشعب الكويتي، معربة عن استغرابها "تزامن هذه الحملات الإعلامية والصحافية والالكترونية بحق المعارضة السياسية، والظالمة بحق التجربة الديمقراطية، مع دعوات لاستحداث تعديلات على الدستور الكويتي".

كما أصدرت لجنة الإنقاذ الوطني "إنقاذ" المكونة من عدد من النواب والشخصيات السياسية بياناً أمس طالبت فيه باتخاذ إجراءات سريعة لوقف قناة "السور" والملاحقة القانونية للقائمين عليها، والإسراع في تحريك المساءلة القانونية لقناة "سكوب"، ومطالبة القضاء بإغلاقها وفق قانون الإعلام المرئي والمسموع.

وطالبت "إنقاذ" بإقالة وزيري الإعلام والداخلية "لتقصيرهما الفاضح في التعامل مع الفتنة"، وبأن تصدر الحكومة بياناً سياسياً واضحاً تعتذر فيه عن تهاونها، وتلتزم فيه أمام الشعب بعدم التراخي مستقبلاً في تطبيق القوانين تجاه دعاة الفتنة الفئوية والطائفية والمناطقية و"أبواقهم" و"قنواتهم".

ودعت "إنقاذ" إلى حضور تجمع جماهيري تحت عنوان "إنقاذ وطن" يقام مساء اليوم في السابعة والنصف، في الساحة الواقعة أمام ديوان النائب خالد الطاحوس في منطقة العقيلة.

وأصدر التحالف الإسلامي الوطني بياناً طالب فيه بوقفة يقظة لمعرفة الأيادي الخفية التي تقف وراء "الفتنة الكبرى"، ورصد المستفيد الحقيقي من إثارة مثل هذه الفتن والبلبلة وخلق حالة توتر مستمرة في البلد.

ودعا جميع المواطنين إلى التحلي بضبط النفس، وممارسة أعلى درجات الحيطة والحذر لإضاعة الفرصة على المتربصين بأمن الكويت، والتاكيد على أهمية التمسك بالدستور.

وعلى الصعيد النيابي، أصدر أمس تسعة نواب هم عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وأسيل العوضي وعلي الراشد وصالح الملا وسلوى الجسار وعبدالرحمن العنجري وحسين الحريتي بياناً بشأن الأحداث الأخيرة، دعوا فيه إلى عدم الانجرار وراء دعوات الفتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي الكويتي.

وطالب النواب الحكومة بتفعيل وتطبيق مواد الدستور والقانون على الجميع دون استثناء، وأن تصدر قراراتها على أساس دستوري وقانوني، وألا تكون مجرد ردود أفعال أو استجابة لضغوط.

وفي هذا الصدد، أعلن النائب مسلم البراك أنه قدم أمس بلاغاً إلى النيابة العامة ضد قناتي سكوب والسور ومحمد الجويهل استناداً إلى قانوني الجزاء والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، بتهمة السعي إلى تقويض النظام الاجتماعي وتفريق المجتمع وضرب الوحدة الوطنية.

وقال البراك في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن هناك تقاعساً واضحاً من قبل الحكومة، وخصوصاً وزيري الإعلام والداخلية، متسائلاً: "أين دور وزير الداخلية الذي ألقى القبض على النواب أيام الانتخابات؟". وأضاف: "إذا كانت هناك علاقة تربطه بالجويهل، كما يقال، فهذا أمر آخر"، مؤكداً أن سياسة "فرق تسد" لن يستفيد منها أحد.

وأكد النائب عدنان عبدالصمد دعمه كل إجراء حكومي ضد من أساء إلى البلد، معتبراً أن بيان مجلس الوزراء حول الأحداث الأخيرة "جيد"، مشدداً على رفضه استغلال الأحداث في تصفية الحسابات السياسية، وأن المطلوب "التشاور لوأد الفتنة بدل الحديث عن الاستجوابات".

واستغرب النائب فيصل الدويسان تصريح وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بأنه لم يمنح قناة السور ترخيصاً بالبث "فإذا كانت الحال كذلك، فكيف يفسر وزير الإعلام تزويد القناة بمجموعة كبيرة من البرامج والمواد الخاصة بتلفزيون الكويت تقوم ببثها؟".

وطالب الدويسان العبدالله بإجراء تحقيق فوري في هذه المسألة لمعرفة من يقف خلف تسرب المواد إلى القناة، داعياً إلى فتح ملفات الفساد الإداري والمالي في الوزارة.

من جهته وصف النائب مبارك الوعلان قرار مجلس الوزراء تجاه من حاول تفكيك المجتمع، وضرب وحدته الوطنية، بالمخجل، مشدداً على ضرورة "إحالة هذا الشخص إلى أمن الدولة والتحقيق معه".

وعلمت "الجريدة" من مصادر قريبة من "العمل الشعبي" أن الكتلة ستعلن موقفها من قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت بشأن حماية الوحدة الوطنية خلال الندوة التي ستعقد عند النائب خالد الطاحوس مساء اليوم.

على صعيد آخر، انتقد النائب عدنان المطوع دعم مركز "وذكر"، معتبراً الدعم شقاً للوحدة الوطنية، ومؤكداً أنه لن يتم السكوت عن هذا الأمر.

وقال إن "هذا المركز تعدى على القانون بنشر المنشورات غير القانونية"، محملاً الحكومة المسؤولية "وعلى وزارات الداخلية والإعلام والبلدية التحرك حتى لا يتفاقم الأمر".