اختتم مجلس الأمة دور انعقاده الأول أمس على وقع التهديد باستجواب سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء، على خلفية توجيه استثمارات حكومية تقدر بنحو 21 مليار دينار إلى الوطن العربي، في حين شهدت مناقشة الحالة المالية للدولة انتقادات حادة للحكومة من النائبين أحمد السعدون ومسلم البراك اعتراضاً على سياسة الاستثمارات الخارجية، وتحديداً الموجهة إلى بعض الدول العربية، إذ "يتم فيها عملية تنفيع ومصالح لأطراف معينة".

 ونقل النائب وليد الطبطبائي أن السعدون هدَّد باستجواب رئيس الوزراء "إذا ثبت وجود تنفيع في الاستثمارات الخارجية في الدول العربية"، بينما ذكرت مصادر برلمانية أن السعدون "أقسم بذات الله أن يضع رئيس الوزراء على المنصة إذا استمر الاتجاه في الاستثمارات الخارجية في الدول العربية بهذه الصورة".

Ad

 وبينما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت، أكد أن الحكومة ستتقدم خلال فترة قريبة ببرنامج عملها للفصل التشريعي الحالي.

 وقال المحمد في كلمة الحكومة بالجلسة الختامية: إن "الحكومة على ثقة بأن الخطة والبرنامج سيحظيان باهتمام المجلس ويجدان كل دعم ومساندة من أجل التوصل إلى إنجاز حقيقي مشترك لدفع مسيرة العمل الوطني في مختلف المجالات، مع بداية مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي، سبيلاً لاستقرار سياسي يسمح بتحقيق الأهداف والغايات التي نتطلع إليها جميعاً".

وعقب الجلسة السرية، قال الطبطبائي في تصريح للصحافيين إن النائبين السعدون والبراك تحدثا في الجلسة السرية بالإضافة إليه، مشيراً إلى أنه تحدث عن بيع حصة الاستثمار في بنك بوبيان، وتساءل عن أسباب البيع، ومن صاحب القرار، وهل اتخذ القرار تحت ضغط سياسي ومزايدات، ولماذا تم البيع في شهر وليس في ثلاثة أشهر؟

 وأضاف الطبطبائي أن وزير المالية مصطفى الشمالي رد عليه ورفض التشكيك في قرار مدروس تم اتخاذه، وأوضح أن سعر السهم كان 85 فلساً وتم بيعه بـ550 فلساً، كما أشار الطبطبائي الى أنه تطرق إلى استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "التي عليها علامات استفهام وأنه يجب أن يكون ثمة وضوح في الصورة".

  وذكر الطبطبائي أن "البراك تحدث عن توجيه الهيئة العامة للاستثمار استثماراتها إلى الدول العربية بغرض تنفيع أبناء رؤساء الدول، وأنه يجب أن يكون ثمة شفافية في هذه المسألة".

 كذلك، أكد البراك في تصريح عقب الجلسة أن "هناك ضغوطا سياسية تمارس لتوجيه الاستثمارات في اتجاه معين، بدلاً من أن يكون القرار الاستثماري الفني هو الذي يحدد الدخول في أي مشروع"، مشيراً إلى أن الأمر "وصل في بعض الاستثمارات في أوروبا وأميركا في السابق إلى درجة من يحاول توجيهها إلى الاستثمار في الدول العربية، نتيجة ارتباط البعض بمصالح معينة، سواء في داخل الكويت أو في الدول التي يستثمر فيها". وشدد البراك على ضرورة أن تكون ثمة شفافية في هذه المسائل "لأننا لن نسمح بمثل هذه الأمور إطلاقا".

   وأشار البراك إلى أن "ما قدمته الحكومة في الجلسة السرية عبارة عن بيانات صماء جرداء لا تغني ولا تبين حقيقة الموقف، وكنا نريد معرفة كيف وصلت الأمور إلى هذا الوضع"، معتبراً أنه "لم يكن ثمة مبرر لتحويل الجلسة إلى سرية، فقد كنا نتوقع أن تكون المعلومات المقدمة بقدر سرية الجلسة".

 وكان عشرة نواب هم أحمد السعدون، مسلم البراك، وليد الطبطبائي، خالد الطاحوس، الصيفي الصيفي، ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، محمد هايف، فيصل المسلم، وفلاح الصواغ قدموا طلباً برفض تحويل الجلسة إلى سرية، لكن الطلب سقط بأغلبية 32 صوتاً.

وأقر المجلس إحالة الحالة المالية للدولة إلى لجنة الميزانيات لدراستها بكل تفاصيلها، مع بيان حقيقة أوضاع استثمارات الدولة في وضعها الحالي على ضوء ما قدمته الحكومة وتقرير ديوان المحاسبة، على أن تقدم تقريرها في شهر ديسمبر المقبل.