«التشريعية» توافق على «الكويت دائرة واحدة» وتشكيل «الأعلى للبترول» بقانون

أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس تعديل الدوائر الانتخابية بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة، بينما عدّلت تشكيل المجلس الأعلى للبترول ليكون بقانون وليس بمرسوم، وأن يشكل من الوزراء فقط. في حين أعلن رئيس اللجنة حسين الحريتي أن اللجنة وافقت على تشكيل المجلس الأعلى للبترول بقانون "على أن يسد النقص في عدد أعضائه الوزراء بمرسوم"، أمّا عضو اللجنة النائب خالد الطاحوس فرأى أن تشكيل مجلس البترول من الوزراء فقط "يمنع الترضيات والمحسوبيات التي كانت تتم في السابق".

وبينما ذكر الطاحوس أن اللجنة وافقت على قانون جعل الكويت دائرة انتخابية واحدة بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين، وأحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع، كشف مصدر برلماني أن النائبين وليد الطبطبائي ومحمد هايف اعترضا على هذا التعديل لنظام الدوائر، إذ رأى الطبطبائي أن القانون غير دستوري، أمّا هايف فاعتبر أن المشروع يحتاج إلى المزيد من الدراسة.

وأوضح المصدر أن النواب حسين الحريتي وفيصل الدويسان وخالد الطاحوس وافقوا على التعديل، في حين غاب عن اجتماع اللجنة النائبان معصومة المبارك وسالم النملان.

وأشار الطاحوس إلى موافقة اللجنة على تعديل قانون إنشاء مؤسسة البترول، بحيث تكون الرقابة مسبقة على كل الاستثمارات النفطية، "وهو ما سيؤدي إلى حماية المال العام وقيادات القطاع النفطي حتى لا تتكرر الأخطاء التي تمت في مشروع داو كيميكال".

إلى ذلك، أقرت "التشريعية" اقتراحاً بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وكذلك إدخال تعديلات على قانون إنشاء صندوق المعسرين.

من جهة أخرى، كشف النائب فيصل الدويسان أنه بصدد تقديم اقتراح بقانون بشأن إجراء تعديلات على قانون المرئي والمسموع، لمعالجة الخلل الموجود في شريط تعليقات القراء الذي يُبث على القنوات الفضائية.

وبيّن الدويسان أن "هذا الشريط يحمل نفساً طائفياً وقبلياً في تعليقات المشاهدين، الذين يتخذونه ذريعة للسب والقذف، بدلاً من استخدامه في الدردشة والتسلية"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز قذف الضيوف وتجريحهم عبر هذا الشريط الذي يوقع الكويت في فتنة"، داعياً إلى "إجراء تعديل مشابه على الإنترنت، لاسيما في ظل تعرّض رموز وطنية للتجريح، الأمر الذي لا يرضاه أي مواطن".

وعلى صعيد تطورات الملف العراقي، ففي وقت أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أن المفاوضات الكويتية-العراقية، بشأن القضايا العالقة تتم تحت مظلة الأمم المتحدة، وأنه "تم الاتفاق على ألا تكون الصحافة هي قناة لتبادل الرسائل، بل عن طريق القنوات الرسمية التي يمكن من خلالها تبادل الأفكار بشأن القضايا المشتركة"، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة "إخراج ملف العلاقات الكويتية - العراقية من سوق المزايدات السياسية والمواقف العاطفية أو المتشنجة، لأن مصلحة البلدين والشعبين تقتضي قيام أفضل العلاقات، من أجل مستقبل واعد مختلف خال من الأحقاد والمخاوف".

وأعلن الغانم في تصريح صحافي أمس أن "الجانب الكويتي أبدى استعداده لتشكيل لجان صداقة بين الكويت والعراق، أسوة بلجان الصداقة المشكلة بين الكويت والدول الصديقة والشقيقة، لكن ليس لهذه اللجان الحق في بحث المواضيع المتعلقة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأكد أن "قرارات الأمم المتحدة واجبة التنفيذ، ولا يمكننا كمفوضين من الشعب الكويتي أن نفرّط في أمانة استمدت هويتها من الشهادة والمعاناة والخسائر البشرية والمادية والمعنوية".

أمّا النائب ضيف الله بورمية فرفض بشدة "محاولة أي مساس بالديون المستحقة على العراق"، موضحاً أن "الديون على العراق خط أحمر لا يسمح بتجاوزه لكائن من كان، وأن هذه الأموال لا يملك التصرف بها إلا الشعب الكويتي، ممثلاً في مجلس الأمة".