وافقت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها أمس على اقتراح بقانون، بإعادة تنظيم صندوق التنمية، وآخر في شأن مرتبات الموظفين الكويتيين، بينما رفضت رفع الحصانة عن ثلاثة نواب.

Ad

واوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان تنظيم صندوق التنمية "ينص على زيادة رأسمال الصندوق من ملياري دينار الى عشرة مليارات دينار، وان يضاف لنشاط الصندوق المساهمة بتمويل شركات مساهمة كويتية داخل الكويت".

وذكر الحريتي ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك ومحمد هايف وخالد الطاحوس، ورفضت مرسوما بتشديد العقوبة على من يعتدي على رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني، والصادر إبان حل المجلس السابق، على ان تحيله الحكومة كمشروع قانون، باعتبار ان حالة الضرورة لا تنطبق على هذا الموضوع.

وبين ان اللجنة رفضت اقتراحا بإنشاء جهاز الرقابة المالية، على اعتبار ان ديوان المحاسبة يقوم بنفس مهام هذا الجهاز المقترح، بينما وافقت من حيث الفكرة على خطر الفوائد الربوية في النظام المصرفي، ووافقت على رفع عدد ايام الاجازة الطارئة من اربعة ايام الى ثمانية ايام، ووافقت على استحداث جهاز رعاية المشروعات الصغيرة.

وقال "ان اللجنة رفضت اقتراحاً يجيز للسجين زيارة ذويه لمدة 48 ساعة لصعوبة تطبيق هذا المقترح، فضلا عن ان فكرة المقترح محققة من خلال السماح لذوي السجين بزيارته".

واشار الى ان اللجنة رفضت مقترحا بإنشاء صندوق المواطن، بينما وافقت على توحيد زيادة رواتب الموظفين الكويتيين بناء على اقتراح نيابي اكد حق مجلس الوزراء وضع اللائحة لهذه الزيادة، كما ايدت تعديلا على الدعاية الانتخابية في "المرئي والمسموع" والذي يضمن العدالة لجميع المرشحين في الدعاية الانتخابية في وسائل الاعلام.