Ad

•  المويزري: استجواب الدقباسي ناجح ولا مفر للحكومة منه

•  5 نواب يقترحون صحة انعقاد الجلسات دون الحكومة...  والحريتي يؤكد: «التشريعية» ستنجز هذا القانون الأحد المقبل

طيرت الحكومة جلسة مجلس الأمة أمس بامتناعها عن دخول القاعة اعتراضاً على مناقشة قانون تنظيم الخبرة الذي ترفضه.

وكاد اعتذار 5 وزراء و13 نائباً رسمياً عن عدم حضور الجلسة، فضلاً عن غياب آخرين، يتسبب في إلغاء الجلسة خصوصاً أن الحكومة لم يحضر منها إلا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري، إلا أنه تم تأخير انعقادها نصف ساعة اكتمل بعدها نصاب عقدها دون أن يصل إلى النصاب المطلوب لاتخاذ قرار.

 ونتيجة لعدم توزيع تقرير اللجنة المشتركة التي أقرت كادر تنظيم الخبرة، رفعت الجلسة نصف ساعة لتوزيع التقرير، ولكنها لم تعقد أيضاً، إذ رفعها رئيس المجلس بالإنابة عبدالله الرومي نهائياً لعدم حضور أي من الوزراء الذين امتنعوا عن دخول القاعة. وأثار موقف الحكومة ردود أفعال نيابية رافضة لأسلوبها في التعامل مع المجلس، إذ أعلن عدد من النواب عن تقديم تعديل على اللائحة الداخلية يسمح بعقد الجلسات دون حضور الحكومة.

وتقدم أمس النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وحسن جوهر والصيفي الصيفي وخالد الطاحوس باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث "تعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء".

وبينما أكد السعدون ضرورة إنجاز القانون "لأن هذا الوضع لا يجوز"، اعتبر البراك أن السيناريو الذي اتبعته الحكومة في جلسة أمس "وصل إلى حد الاستهتار بالمجلس لإيصال رسالة أن "لا قانون يصدر إلا بموافقة الحكومة على أدق تفاصيله".  وصرح البراك بأن تبرير الحكومة غيابها بعدم أخذ رأيها في التعديلات على قانون الخبراء في "غير محله"، ذلك لأن "القانون نوقش قبل أسبوعين، وكان يمكن للحكومة إدخال تعديلاتها، إلا أنها لم تقم بذلك".

بدوره، قال النائب فيصل المسلم إن "تعامل الحكومة مع المجلس اليوم (أمس)، يؤكد وجوب صحة انعقاد الجلسات دون حضورها"، مشيراً إلى أنه سيتم استعجال إقرار القانون في الجلسة المقبلة، في حين أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي أن "اللجنة ستنتهي من مناقشة مشروع قانون صحة انعقاد الجلسات الأحد المقبل، وسترفعه إلى المجلس للتصويت عليه في جلسة 16 الجاري".

أما الطاحوس فأكد أن عدم حضور الحكومة الجلسة "عبث وإهانة للمجلس وعدم تعاون"، مشيراً إلى أن "وجود الوزراء في القاعات الأخرى غير قاعة عبدالله السالم دليل على عدم تعاونها". وعلى صعيد استجواب وزير الإعلام، أكدت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان دعمها ومساندتها للوزير العبدالله في الاستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي، بينما أعلن ثمانية نواب، في بيان أصدروه أمس، تأييدهم الاستجواب، ليرتفع عدد مؤيدي مساءلة العبدالله إلى 32 نائباً.

وقال الروضان في تصريح أمس إن وزير الإعلام "سيصعد المنصة في الجلسة المحددة للاستجواب، وسيواجهه بكل شفافية"، مبيناً أن الاستجواب "حق دستوري يدعمه الجميع بمن فيهم الوزير المستجوب ذاته".

وأكد مساندة الحكومة للعبدالله "إلى أبعد الحدود، وستثبت الأيام المقبلة ما أقوله"، مشدداً على أهمية "ألا يفهم دعم الاستجواب بأنه دعم لطرح الثقة".

ونيابياً، أصدر أمس النواب عبدالله الرومي، وعبدالرحمن العنجري، وعادل الصرعاوي، وسلوى الجسار، ومرزوق الغانم، وصالح الملا، وعلي الراشد، وأسيل العوضي، بياناً أكدوا فيه "أن استخدام الاستجواب حق مطلق للنائب كفله الدستور، وأن استجواب وزير الإعلام يكتسب أهميته لما شاب بعض المؤسسات الإعلامية من ممارسات غير مسؤولة".

ودعوا وزير الإعلام إلى "اعتلاء المنصة، ومواجهة مسؤولياته السياسية، والرد على جميع محاور الاستجواب وتوضيحها، لإتاحة الفرصة لنا لتكوين الرأي النهائي من موضوع طرح الثقة بعد الاستماع إلى طرفي الاستجواب".

وعن تأكيد الروضان دعم الحكومة الوزير العبدالله، قال النائب البراك "الله يكفيك فزعة الروضان... وتراك يا العبدالله غرقان ويبي يغرقك أكثر من حيث يعلم أو لا يعلم"، مذكراً العبدالله باستجوابه عندما كان وزيراً للصحة "حيث أكدت الحكومة دعمه، ولكن يوم الاستجواب وهقته وتخلت عنه".

ومن جانبه، أكد النائب شعيب المويزري أن استجواب الدقباسي "ناجح، ولن يكون للحكومة مفر منه"، معرباً عن دعمه لأي نتيجة يصل إليها، في إشارة غير مباشرة لـ "طرح الثقة".
الكويت