دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود للتصدي لأعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، والتي لا تزال تشكل تهديدا للتجارة والملاحة البحرية، وتعرّض أرواح الملاحين للخطر.

جاء ذلك في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه السكرتير الثالث في الوفد محمد العتيقي أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين خلال مناقشتها التي دارت عن المحيطات وقانون البحار الليلة قبل الماضية.

Ad

وشدد العتيقي على أن الكويت تشجب جميع أعمال القرصنة وخطف السفن التجارية والإرهاب، التي تقع في المحيطات والبحار وبخاصة عمليات القرصنة التي تنفذ في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية، ودعا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي لأعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن بالتطبيق الفاعل لأحكام القانون الدولي وقانون البحار والصكوك القانونية ذات الصلة في مواجهة القرصنة ومقاضاة المجرمين. وأشاد في هذا الشأن بقرار مجلس الأمن 1846 الذي صدر في ديسمبر 2008، وأكد أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية من خلال توسيع نطاق ولاية الدول والمنظمات الإقليمية التي تعمل مع المسؤولين الصوماليين لتحقيق هذا الهدف.

وقال: «إن البحار والمحيطات تراث مشترك للإنسانية جمعاء، ويتعين أن تراعي العلاقاتُ الودية بين جميع الدول مبادئ العدل والمساواة في تحقيق النظام الاقتصادي الدولي على أساس حماية البيئة البحرية والحفاظ على استدامة المحيطات بما يحقق التقدم والازدهار لشعوب العالم».

وأعرب العتيقي عن ارتياح دولة الكويت للتزايد المستمر في عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والذي وصل هذا العام الى 159 دولة، ما يدل على أهمية هذه الاتفاقية على الصعيدين العالمي والاقليمي، داعيا الدول غير الأعضاء في هذه الاتفاقية الى الانضمام اليها تعزيزا للمشاركة العالمية في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية، وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وذكر أن دولة الكويت انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1986 وإلى اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من تلك الاتفاقية في عام 2002، كما أنها طرف أيضا في البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري.

وشدد العتيقي على أهمية احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وضمان التنفيذ الفاعل لها، وبخاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة البحريين عبر تنفيذ «دولة العلم» الواجبات المنوطة بها فيما يتعلق بالمرور البري أو المرور العابر واتخاذ جميع التدابير التي ينص عليها القانون الدولي بما يضمن لكل دولة حقوقها.

ودعا العتيقي أيضا الى تعميق فهم العوامل التي تسهم في تغير المناخ وتأثيرها في البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري وإلى ايجاد السبل والوسائل التي تساعد على التكيف مع تلك التأثيرات، اضافة الى نقل التكنولوجيا الى الدول النامية ودعم قدراتها بما يحفظ البيئة البحرية ويحقق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار.

وختم كلمته مشددا على أهمية تكثيف السعي الى تحسين حياة الشعوب والحفاظ على البيئة البحرية ومواردها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، والامتثال للاتفاقيات والقوانين الدولية الرامية إلى ضمان حق الشعوب في استخدام الموارد البحرية وتحقيق المساواة والعدالة بينها وكفالة استدامة البيئة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.