قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد أمس بحبس مندوب إعلان في المحكمة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، لتزويره إعلان حكم قضائي ترتب عليه إلحاق الأضرار بالشاكي بسبب التزوير في إتمام الإعلان، ملغية حكم محكمة أول درجة، ليكون الحكم الأبرز من حيث صدوره على الموظفين المتهمين في التزوير.

وتتلخص وقائع القضية في إبلاغ أحد المتقاضين بشكوى تزوير إلى النيابة العامة ضد مندوب الإعلان بعدما تعرض لأضرار كبيرة نتيجة صدور حكم قضائي ضده بسبب تزوير المندوب.

Ad

من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات الامتناع عن النطق بعقاب مواطن من تهمة سرقة وافدة على ان يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمئة دينار يلتزم فيه حسن السير والسلوك سنة.

وكانت المجني عليها ذكرت أنها قبل ان تخلد الى النوم وضعت هاتفها النفال على طاولة بالقرب من سريرها كما وضعت مبلغ 4500 دينار على طاولة اخرى، وبعد ان استيقظت صباحا لم تجد الهاتف والنقود، مبينة أن السرقة تمت عن طريق الدخول لغرفتها من خلال تسلق نافذة الصالة، خاتمة أقوالها بأن الهاتف المضبوط مع المتهم هو هاتفها المسروق الذي يحمل ذات الرقم المتسلسل كما يحتوي على الصورة الخاصة بها.