النملان: سنقف بوجه غول الغلاء في 11 مايو

 

أكد النائب سالم النملان أن الارتفاع الجنوني وغير المبرر في اسعار السلع الاساسية الغذائية والتجارية يعد كارثة اجتماعية واقتصادية بكل المقاييس، ولا يمكن السكوت عنه الى ما لا نهاية، مشيرا الى ان نواب مجلس الامة سيفعلون ادواتهم الدستورية الرقابية لمحاسبة الجهات الحكومية المسؤولة عن غلاء المعيشة والمقصرة في تطبيق القوانين، والتي تركت المستهلك ضحية لجشع قلة من التجار الذين يحتكرون الاسواق.

وقال النملان في تصريح صحافي إن جلسة 11 مايو الجاري ستكون فاصلة لتلبية طموحات الناس بالوقوف في وجه غول الغلاء الذي اصاب معظم السلع الاساسية في الاسواق، مشيرا الى انه سيتم تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة ظاهرة غلاء الاسعار التي كان ضحاياها المواطنون والمقيمون، لافتا الى ان الجلسة ستكون بمنزلة بروفة لمحاسبة مسؤولي وزارة التجارة والصناعة على تقصيرهم في اداء دورهم لضبط الاسواق ووقف الارتفاع غير المبرر في الاسعار.

وحمل النملان وزارة التجارة والصناعة مسؤولية جنون الاسعار لتقاعسها عن تطبيق القوانين، متسائلا: أين ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة؟ ولماذا لم نسمع عن دورها في هذه الازمة؟ ولماذا لم تتحرك لمواجهة الغلاء الفاحش الذي اكتوى به المواطنون والمقيمون؟

وانتقد غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المسؤولة عن الاسواق التجارية وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد التعاونيات وغرفة التجارة والصناعة، موضحا ان كل جهة تعمل في جزيرة منعزلة عن الجهة الاخرى، وهو ما اعطى التجار الجشعين الفرصة لانتهاك القوانين ورفع الاسعار دونما خوف من مساءلة او عقاب.