ميمونة الصباح تنسب «دعوة العمداء» إلى نفسها وتؤكد ما نشرته الجريدة•

أكدت عميدة كلية الآداب في جامعة الكويت د. ميمونة الصباح ما نشرته «الجريدة» عن قيام أحد العمداء بالدعوة إلى اجتماع مع باقي العمداء في أحد الفنادق لبحث أجندة غريبة.

ردت عميدة كلية الآداب في جامعة الكويت د. ميمونة الصباح على خبر نشرته "الجريدة" في العدد 879 الصادر يوم الاحد الماضي تحت عنوان "عميد كلية أدبية يقود محاولة انقلاب فاشلة على مدير الجامعة"، رغم أن الخبر لم يشر إليها أو إلى كليتها تحديدا، ولم يستخدم غمزا أو لمزا يمس شخصها، لكنها أبت إلا أن تنسب الموضوع إليها معترفة بأنها العميدة الداعية إلى اجتماع خارج أسوار الجامعة وأرفقت كتباً تثبت دعوتها، مؤكدة تفاصيل ما نشر.

وجاء في رد العميدة ميمونة "نشر في جريدة "الجريدة" في الصفحة الاكاديمية مقال عار عن الصحة، وفاقد للمصداقية ومعنون بـ"عميد كلية ادبية يقود محاولة انقلاب فاشلة على مدير الجامعة... دعا عمداء الكليات الى اجتماع سري في فندق لمناقشة اجندة غريبة".

تصنيف جديد

وقالت "وواضح انني انا المقصود بالمقال المذكور فأنا عميدة كلية الآداب وليس هناك كلية ادبية غيرها، وانما هناك كليات انسانية كلية الآداب من ضمنها، كما انني صاحبة الدعوة المشار اليها والتي أجلت ولم تتم، وما يعرفه الجميع عني -وأولهم الاستاذ الدكتور مدير الجامعة الذي اكن له كل تقدير، واتعاون معه لصالح العمل في الجامعة- انني واضحة كل الوضوح وصريحة واطرح المواضيع التي اعتقد انها لصالح العمل بكل شفافية، ولم اعتد التخطيط او المحاولات السرية، واسعى بكل جهد للنهوض بالكلية وايصال الحقوق الى اصحابها، سواء ما يتعلق بالترقيات او البعثات او التعيينات، لذلك حرصت على رئاسة هذه اللجان على مستوى الكلية".

والعميدة هنا خرجت بتصنيف جديد لكليات الجامعة لم نسمع به من قبل، واعتبرت كلية الآداب هي الكلية الأدبية الوحيدة في الجامعة و"كلية انسانية"، رغم أن هناك 6 كليات أدبية في الجامعة بما فيها كلية الآداب وهي كليات الحقوق والشريعة والتربية والعلوم الاجتماعية وكلية البنات، ولو كانت كلية الآداب هي الوحيدة الأدبية، لأشار إليها الخبر بالاسم والموقع دون وجل، والدكتورة ميمونة تعي بشكل لا يدع مجالا للشك أن أساس القبول في الجامعة يأتي من تخصصين لا ثالث لهما، إما أدبي أو علمي وعلى الأساس ذاته يوزع الطلبة على كليات أدبية وعلمية.

وبالعودة إلى ردها، قالت "نلت في التقييم الاخير الذي يهدف إلى التجديد سنتين أخريين والحمد لله ثقة زملائي بما يفوق التسعين في المئة، وكذلك ثقة المدير والمسؤولين في الادارة الجامعية من الذين كانت شهاداتهم بحقي وساما اعتز به وارجو ان اكون اهلا لهذه الثقة، وعلى قدر المسؤولية"، مضيفة: "ولا يقتصر وقوفي مع الحق على زملائي في كلية الآداب، وانما جميع العاملين في الاسرة الجامعية... وهذا ايضا يشهد لي به الجميع والحمد لله من خلال عملي في اللجان والجهات المعنية في الجامعة".

الخبر المنشور

وأكدت الدكتورة ميمونة كل ما ذكر في الخبر المنشور حين قالت "اما عن تفاصيل الدعوة التي دعوت لها الزملاء العمداء فكانت بالتنسيق مع الادارة الجامعية من اجل التشاور في بعض القضايا المشتركة المتعلقة بالبعثات والتعيينات التي من المفيد بحثها في اجتماعات تمهيدية قبل اجتماع اللجان الرسمية كلجنة العمداء واللجنة الاستشارية العليا للبعثات واللجنة العلمية وغيرها، فقد يكون لكل عميد من العمداء قضية أو أكثر تستوجب ايضاحها لزملائه لتشكيل قناعاتهم، وتسهم في تفهمهم لتلك القضايا وبالتالي مساندتهم لها عند طرحها في الاجتماعات الرسمية".

وهي بذلك اعترفت بشكل قاطع بأنها دعت العمداء، ومع اختلاف أسباب الدعوة وأجندة الاجتماع عما أكدته المصادر لـ"الجريدة"، إلا أنها تبقى قضايا أكاديمية تشمل كل مسؤولي قطاعات الجامعة، بمن فيهم نائب مدير جامعة الكويت للشؤون العلمية د. ناجم الناجم والمعني بشكل أساسي بقضايا الابتعاث، فضلا عن أن التعيينات تحتاج في مناقشاتها إلى أمين عام جامعة الكويت د. انور اليتامى، وهذا أيضا يأخذنا إلى تساؤل، وهو ما سبب دعوة العمداء دون نواب المدير أو أمين عام الجامعة الذين يعتد برأيهم بحكم مناصبهم والاستشفاف بوجهات نظرهم المهمة؟

وتبرر الدكتورة ميمونة أسباب الدعوة بالقول "وكانت لكلية الآداب بعض القضايا التي تستدعي شرحها وايضاحها، وقد اجتمعت مع الاستاذ الدكتور مدير الجامعة من أجلها فأشار علي باقناع زملائي العمداء بالحجة القوية، فإذا تشكلت لديهم قناعات حولها فستتم موافقتهم عليها، كما أنني أدرك أن ما لدي من قضايا ما زالت معلقة لدى الزملاء قضايا مثلها.. وبناء على نصيحة الأستاذ الدكتور مدير الجامعة هذه اتصلت بالأستاذ الدكتور أنور اليتامي طالبة تنظيم دعوة عشاء، ولما كان نادي الجامعة مغلقا لاعادة تأهيله، فقد طلبت منه أن تكون الدعوة في أحد الفنادق فوافق مشكورا وإدارته هي من رتب حجز المطعم، ولم يكن الاجتماع سريا كما يدعي الخبر، وخلال اتصال تلفوني بيني وبين الأستاذ الدكتور مدير الجامعة، تساءل المدير حول إمكانية أن تفسر هذه الدعوة بتفسيرات في غير محلها، فعرضت عليه أن تكون الدعوة تحت رعايته وحضوره فوافق، ثم اتصل بي تلفونيا الأستاذ الدكتور أنور اليتامي طالبا تأجيل الدعوة لمزيد من التنسيق فوافقته وكتبت "الكتاب المرفق صورة عنه" إلى الزملاء وبدون استثناء مبينة لهم أن موعد الدعوة تأجل وأنها ستكون بحضور الاستاذ الدكتور مدير جامعة الكويت... وأرسلت هذا الكتاب بواسطة الفاكس لأن التأجيل كان في يوم الدعوة الذي كان في أول يوم عمل بعد إجازة الأعياد الوطنية".

اتصلت بالأمين

لا بد من وقفة عند عبارة "اجتمعت مع الاستاذ الدكتور مدير الجامعة من أجلها فأشار علي باقناع زملائي العمداء بالحجة القوية"، فهذه العبارة غير كافية لأن تعتبر الدكتورة ميمونة مدير الجامعة هو من اقترح "عقد اجتماع أو الدعوة إليه خارج أسوار الجامعة" بل هي اتصلت بأمين عام الجامعة وطلبت حجز فندق "لحفل عشاء" فقط ولم تذكر اجتماعا ما وبأجندة معينة، ولو كان الاجتماع علنيا فلماذا لم تطلب من أمين عام الجامعة حجز فندق وقاعة اجتماع أيضاً؟

ولا يمكن اعتبار موافقة مدير الجامعة على رعاية حفل العشاء لاحقا موافقة ضمنية على أهداف الاجتماع، فضلا عن أن أمين عام الجامعة عاد واتصل وطلب تأجيل الموعد، -وليس الفندق- والسؤال هنا لماذا أجل الأمين العام موعد الاجتماع؟ وهل الأسباب التنسيقية كافية لإلغاء حفل اقتصر على العشاء؟ ولماذا لم ترسل الدكتورة في ردها كتاب الدعوة إلى الاجتماع واكتفت فقط بكتاب التأجيل؟

وغير أن اجتماعات العمداء لها أصولها ولائحتها ونظمت عبر اجتماع رسمي يسمى "لجنة العمداء" الذي يضم مدير الجامعة وأمينها العام ونواب المدير وليس العمداء فقط، ما زالت الدكتورة ميمونة تصر على عقده، قائلة في ردها "لذا لم تتم الدعوة أصلا انتظارا للتنسيق مع الأستاذ الدكتور المدير حول الموعد، وما زالت الدعوة قائمة، وإن شاء الله تكون في موعد قريب، ولم يحدث ان عقد الاجتماع كما يدعي المحرر نقلا عن العميد المزعوم، وانني اتصلت به تلفونيا، فلم اتصل بأي من العمداء تلفونيا، واكتفيت بالفاكس المرسل بالدعوة أولا ثم بفاكس التأجيل ثانيا".

والعميدة هنا أعطت نفسها الحق في الرد نيابة عن مدير الجامعة أو الناطق الرسمي وعلى أساس غير منطقي، وهذا لا يعني أن تتهم المحرر جزافا، وتقول إن الخبر المنشور تطرق إلى عقد الاجتماع، لأن كل عبارات الخبر المنشور كانت واضحة وتصب في معطى واحد، وهو "هناك دعوة ومحاولة مريبة ضد مدير الجامعة وباءت بالفشل"، أي تم إلغاء الاجتماع، لأن من العمداء الثلاثة عشر لم يحضر سوى واحد.

أما نفيها الاتصال بأحد العمداء تلفونيا، فيبقى حق لها الادعاء به وتحتاج هي الأخرى إلى دليل لإثباته، بالرغم من أن كتب المراسلات تثبت دعوة جميع العمداء.

هجوم على المصادر

وتنتقل الدكتورة ميمونة من تبرير دعوتها إلى اجتماع مشكوك في أسبابه إلى مهاجمة مصادر "الجريدة"، ثم تعود وتستشهد بتأكيدات العميد الذي نفت الاتصال به، وتقول "فإذا كان هناك عميد بالفعل يدعي أنني اتصلت به وأصررت على حضوره وطالبته بعدم إبلاغ أي من كان بالدعوة وحتى مكانها، فليتحل بالشجاعة ويكشف اسمه، كما أن في قول هذا العميد المزعوم أنه اتصل بمدير الجامعة الذي لم يبد أي رأي حيال الدعوة سوى تأكيده أن هناك قنوات رسمية لاجتماع العمداء وطالبه بالتعامل مع الموضوع بود، ما يكذّب ادعاءه فلو كان المدير يعتقد أن في هذا الاجتماع محاولة انقلاب عليه لما طلب التعامل بود وكأن شيئا لم يكن كما يدعي العميد المزعوم هذا، ولم يكن في الدعوة اي توجه لمناقشة مستقبل التعليم، فضلا عن ان مدير الجامعة كان سيحضر ويرعى الاجتماع التشاوري وغير الرسمي".

وزادت: "واضح ان كل ما جاء في هذا الخبر من نسج خيال المحرر او العميد المزعوم لأنه مغاير تماما لصحيح وقائع الدعوة واهدافها وانها لم تكن موجهة ضد المدير الذي اكرر أنني اكن له كل تقدير واتمنى له التوفيق، ولم اكن يوما ممن يلمعون انفسهم ويعملون في الخفاء من اجل الحصول على مناصب مهما علت، والله من وراء القصد الهادي الى سواء السبيل".

والواضح أن الخبر لم يتهمها بتلميع نفسها ولم يشر إليها شخصيا أو يتهكم على إدارتها لكلية الآداب أو يحط من قدرها، ولم يتناول حدثا خياليا، لأنها وبكل بساطة أكدت كل ما جاء فيه... فأين نسج الخيال؟

والأمر الجلي ان الخبر نقل ما تأكد حدوثه بأمانة، والعميدة بدورها ساهمت في هذا التأكيد، وإن كانت تجد في نفسها مثالا للدفاع عن المصالح الأكاديمية، فلزاما عليها أن تكون مثالا في احترام قنوات وأساليب الاتصال داخل المؤسسات، فالعمل المؤسسي لا يلغي مواعيد أو يؤجل أخرى خارج أسواره لأسباب تنسيقية، فمكانها مع العمداء في "لجنة العمداء" وتحت ضوء الشمس، ولا حاجة لظل الفنادق.