اسم الكاتب

Ad

طالب كل من د. عبدالرحمن المحيلان وموسى معرفي وعبدالرحمن الهارون الأعضاء السابقين بالمجلس الاعلى للبترول باعتذار النائب أحمد السعدون ومن ايده وسانده من النواب عما بدر منهم من مساس بشرف وكرامة واعتبار أعضاء المجلس المجلس الاعلى للبترول أو إحالة ما يدعونه جريمة إلى النيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها ومن شارك فيها سواء بالموافقة أو السكوت عنها.

وقالوا بتصريح صحفي مشترك فيما يلي نصه كاملا :

" نشرت الصحف المحلية مؤخراً إجابة وزير النفط على سؤال وجهه النائب بمجلس الأمة السيد / أحمد السعدون يستفسر فيه عما إذا كان لأي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقوده ومناقصاته .

- ومن يطلع على السؤال وتاريخ طرحه ومضمون وتوقيت الإجابة عليه ممن يعي اللعبة السياسية يكتشف بسهولة أن هناك صفقة بين السائل والمجيب احد اهدافها تشويه صورة وسمعة فئة من المواطنين قبلوا شرف الخدمة الوطنية وكانت لهم مواقفهم المبدئية ضد أهداف كل هؤلاء .

- فالسائل الذي مهد لسؤاله بما يوهم بأن أعضاء المجلس الأعلى للبترول يحق لهم التدخل في الإدارة التنفيذية لقطاع البترول واستغلال سلطاتهم ، وبما يوحي بوجود شبهات تلاعب بالمال العام وهو ممن يفترض فيه الحنكة والخبرة الطويلة بأحكام الدستور والقوانين ومراسيم إنشاء وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للبترول واختصاصاته وصلاحياته .

- والمجيب على السؤال الذي أغفل إبداء وجهة نظره حول التشكيك في نزاهة ونظافة يد أعضاء المجلس الأعلى للبترول تعمد أن يضمن إجابته معلومات بعضها خاطئ والبعض الأخر ناقص لكي تحقق الهدف الخفي من السؤال رغم علمه وإطلاعه على جميع العقود الموقعة مع القطاع وتواريخها وكيفية اتخاذ القرار بشأنها .

وحيث أننا ممن كان له شرف العضوية في المجلس الأعلى للبترول واستقلنا منه على أساس من المبادئ الوطنية، فقد ارتأينا من واجبنا أن نضع أمام جموع شعبنا الكريم فيما سطرناه أدناه ما ينأى به عن التضليل :

1. لم يتضمن مرسوم إنشاء المجلس أو في المواد التي حددت اختصاصاته حظراً على التعامل مع الأطراف ذات الصلة مثلما فعل المشرع في الدستور بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة أو الوزراء ومثلما فعل في قانون الشركات التجارية بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة .

2. ينص مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للبترول على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وتسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص (أي خبرة واختصاص بالقطاع النفطي ) .

3. أن السائل والمجيب يعلمان علم اليقين أن المجلس الأعلى للبترول هو مجلس سياسات وإستراتيجيات وليس مجلساً تنفيذياً للقطاع النفطي وليس له صلاحية اتخاذ قرارات متعلقة بالمناقصات أو الممارسات أو التعيينات أو خلافه والمجلس الوحيد المختص بذلك هو مجلس إدارة مؤسسة البترول الذي يرأسه الوزير المجيب على السؤال والذي لا يملك أعضاء المجلس الأعلى للبترول حتى مجرد ترشيح أعضائه. فكيف يتأتى لاعضاء المجلس الاعلى للبترول ارغام الجهاز التنفيذي للقطاع على توقيع عقود معهم او ان يحاول الجهاز التنفيذي للقطاع شراء ذمم اعضاء المجلس الاعلى للبترول باعطائهم منفعة غير قانونية من خلال العقود او المناقصات .

4. أن الوزير في إجابته قد أشار إلى عقود إما أن تكون قد وقعت من قبل أطرافها قبل دخولهم أعضاءً في المجلس الأعلى للبترول أو وقعت بعد أن انتهت عضويتهم في المجلس المذكور. مما يؤكد النتيجة التي انتهينا اليها فيما سلف من ان هناك صفقة بين طرفي السؤال والجواب لايهام القاريء بالنتيجة التي يبتغونها .

5. أن جميع العقود التي أشار إليها الوزير في جوابه قد تمت إما بعلم المجلس الأعلى للبترول أو وفق النظم والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص وبشفافية تامة.

وعليه ولما كان السؤال الذي طرحة النائب أحمد السعدون والتمهيد الذي سبقه ... وإجابة وزير النفط عليه على النحو السالف بيانه إنما يشكك في نزاهة ونظافة يد أعضاء المجلس الأعلى للبترول ويشير في جوهره إلى ارتكابهم جريمة التعدي على المال العام وهو الأمر الذي استغلته بعض الأقلام المغرضة على صفحات الجرائد وذلك بتوجيه ما يعتبر سباً وقذفاً وتشهيراً في حق أعضاء المجلس الأعلى للبترول فان النائب أحمد السعدون ومن أيده وسانده من النواب مطالبون بتقديم اعتذار عما بدر منهم وفيه مساس بشرف وكرامة واعتبار أعضاء المجلس الأعلى للبترول السابقين والحاليين أو إحالة ما يدعونه جريمة إلى النيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها ومن شارك فيها سواء بالموافقة أو السكوت عنها بمن فيهم أعضاء المجلس الأعلى للبترول السابقين والحاليين ومروراً بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وقياداتها التنفيذية.

وذلك كله مع احتفاظنا بالحق في الرجوع على من أثار هذه القضية بكافة ما تسمح به أحكام القوانين . "

" سبحانك هذا بهتان عظيم "

الموقعــون :

1- الدكتور / عبدالرحمن صالح المحيلان

2- موسى جعفر معرفي

3- عبدالرحمن راشد الهارون