لم تتمكن إدارة السجن المركزي الأسبوع الماضي من إرسال السجناء إلى قصر العدل، بسبب الاشتباه في إصابة عنبر كامل بمرض إنفلونزا الخنازير، وقالت مصادر عاملة في الجلسات إن أكثر من 50 سجيناً لم يحضروا المحاكم خلال الأسبوع الماضي، 9 منهم فقط أمام دائرة الجنايات التي يترأسها المستشار وائل العتيقي.

بسبب ضعف الإجراءات الطبية في السجن المركزي، كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة أن أكثر من 50 سجيناً لم يتمكنوا من الحضور أمام قاضي التجديد في المحكمة الكلية خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وآخرين لم يتمكنوا من حضور جلسات محاكم الجنايات خلال الأسبوع الماضي، بسبب الاشتباه في إصابة عنبر كامل في السجن المركزي بمرض إنفلونزا الخنازير.

Ad

اشتباه

وأبلغت قوة الشرطة التي اقتادت يومي الأربعاء والخميس الماضيين- 4 مساجين يوم الأربعاء وسجين يوم الخميس-، أن العنبر المشتبه في إصابة العديد من النزلاء بمرض إنفلونزا الخنازير أدى إلى عدم إرسال باقي المساجين الموجودين في نفس العنبر إلى المحكمة، خوفاً من انتقال المرض رغم عدم ظهور أي بوادر تدل على إصابتهم به.

وعزت المصادر ذلك إلى ضعف الإجراءات الطبية، فضلاً عن عدم وجود أماكن كافية في العنبر المخصص للحجز والذي يودع فيه حالياً أربعة مساجين مصابين بمرض الإيدز، لافتة إلى أن أعداد النزلاء في السجن المركزي كبيرة جداً، ويتعين إعادة النظر في الأعداد المحجوزة في كل عنبر على حدة، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف ودعم الجهود الصحية داخل السجن المركزي لمواجهة المرض.

وقالت المصادر إن قضاة تجديد الحبس يوم الأربعاء الماضي قرروا تأجيل الجلسات لحضور المساجين يوم الخميس الذي يليه، ولم يتم إحضار سوى سجين واحد، فقرر القضاة تأجيل الجلسات لحضور المساجين اليوم الأحد ليتمكنوا من المثول أمام قضاة تجديد الحبس.

ضمانات

وبيّنت المصادر أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يستلزم مثول المتهمين المحبوسين من قبل النيابة العامة بالسجن 21 يوماً عرضهم أمام قاضي تجديد الحبس، والذي يقرر، إما استمرار حبسهم 15 يوماً على ذمة القضية إلى حين تحديد جلسة لهم أمام محكمة الجنايات، وإما أن يُخلى سبيلهم بضمانات شخصية أو مالية.

سرعة

من جانب آخر، قالت المصادر إن المستشار وائل العتيقي أرجأ يوم الأحد الماضي قضايا متهماً فيها 9 من النزلاء إلى نوفمبر الجاري وآخرين إلى ديسمبر المقبل، بسبب إصابة عدد من النزلاء بعثت إدارة السجن بعدم تمكنهم من الحضور إلى محكمة الجنايات لإصابتهم بالمرض، لافتة إلى أن على إدارة السجن سرعة تدارك وضع السجناء المصابين بالمرض وإخضاعهم للرعاية الصحية، وتوفير المختبرات اللازمة للعينات التي تؤخذ منهم، حتى لا يمثل المرض حالة من الوباء العام داخل كل عنابر السجن، خصوصاً بعد إغلاق أحد العنابر بسبب الاشتباه في إصابة بعض السجناء فيه.

وقالت المصادر إن استمرار حبس المتهمين دون عرضهم أمام المحاكم، سواء لمثولهم أمام قضاة تجديد الحبس أو حتى محاكم الجنايات يهدد حريات السجناء، خصوصاً أن بعضهم وهو من غير المصابين بالمرض ولم تظهر عليه علاماته، قد يعرض أمام القضاء ويُخلى سبيله لأي سبب يقدره القاضي لدى نظر أمر تجديد حبسه، في حين قالت إن عدم سرعة علاج باقي المساجين يتسبب في تأجيل القضايا ويؤخر فرصة مثولهم أمام المحاكم للحصول على أحكام قضائية قد تنتهي إلى القضاء ببراءتهم من التُّهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة.

ومن المتوقع أن ترجئ المحاكم اليوم عدداً آخر من الجلسات، بسبب الاشتباه في إصابة آخرين من السجناء، إلى جلسات لاحقة.

حرص

من جانب آخر، أكدت مصادر مسؤولة داخل السجن المركزي حرص إدارة السجن على عدم إرسال أي سجين مصاب أو مشتبه في إصابته بإنفلونزا الخنازير، لافتة إلى أن إدارة السجن أرسلت بالفعل الأسبوع الماضي كتباً إلى أكثر من دائرة قضائية تنظر قضايا الجنايات تفيد بعدم تمكن إرسال عدد من المتهمين، بسبب إصابتهم أو الاشتباه في الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير.

وقالت المصادر إن قرار عدم إرسال أي سجين إلى المحكمة يعود إلى استشارة الطبيب الموجود في السجن، لأن الهدف هو تمكين السجين من العلاج، فضلاً عن الحد من انتشار المرض بين السجناء أو حتى أفراد الشرطة، مصطحبين السجناء إلى المحكمة وإعادتهم إلى السجن بعد الانتهاء من الجلسات.