السامرائي: نتطلع إلى علاقات بعيدة المدى مع الكويتيين

آلية إخراج العراق من الفصل السابع تحولت الى قضية جدل نيابي في الكويت أمس، فبينما أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن "دولة الكويت ستعمل على إخراج العراق من البند السابع بعد إتاحة الفرصة للطرفين الكويتي والعراقي لمعالجة الملفات بينهما بالحكمة والقرارات الأممية ذات الشأن"، اعتبر النائب أحمد السعدون أن كل التصريحات والرسائل التي أراد إيصالها أصحاب المصالح والمرتبطون بالعراق بعلاقات وعقود والمتعلقة بإخراج العراق من الفصل السابع "لا تسمن ولا تغني من جوع".

ولدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي الذي وصل إلى البلاد والوفد المرافق له في زيارة تستمر أربعة أيام تلبية لدعوة رسمية، قال الخرافي: إن "كل ما هو مطلوب الآن هو إتاحة الفرصة لأن يتوصل الطرفان من خلال الأجهزة الحكومية الرسمية إلى النتيجة المطلوبة لحل المواضيع الخاصة بالخلافات غير الأساسية"، مشيراً إلى أن السلطتين التشريعيتين في الكويت والعراق وجهان لعملة واحدة حكومية تنفيذية تشريعية.

وأضاف: "سنحرص جميعاً وسنعمل يداً واحدة لما فيه مصلحة الكويت والعراق، وسنعمل على تدعيم هذه العلاقة، ولن نجعل مجالاً لأي كان أن يثير الفتنة ويسيء لهذه العلاقة المتميزة".

في موازاة ذلك، أكد السامرائي رغبة نواب برلمان بلاده "في بناء علاقات متينة وقوية بين البلدين الشقيقين، والسعي إلى معالجة كل ما قد يكون هناك من مشاكل بينهما"، مشيراً إلى الدور الذي يضطلع به البرلمان العراقي في تطوير العلاقات العراقية- الكويتية.

وقال السامرائي في تصريح للصحافيين عقب وصوله إن "هناك رغبة قوية لدى النواب العراقيين في المساعدة على تبني علاقات إيجابية وأخوية متشعبة وحقيقية بعيدة المدى بين البلدين والشعبين الشقيقين".

أمّا السعدون، فشدّد في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه، بحضور النائبين مسلم البراك وخالد الطاحوس، على أن "لا أحد يملك إخراج العراق من الفصل السابع إلا الحكومة العراقية التي لا بد أن تنفذ التزاماتها الواردة في القرار رقم 687".

وقال السعدون إن "أي كلام يطلق سواء من مجلس الأمة أو من الحكومة أو من القطاع الخاص لابد أن يكون واضحاً بشأن الفصل السابع، الذي لا يمكن ولا يجوز لأحدٍ من الكويت أن يتحدث عن محاولة مساعدة العراق للخروج منه، لأن هذا لا يملكه إلا طرف واحد هو العراق نفسه في حال التزم بتنفيذ القرارات الدولية الواضحة".

وأضاف السعدون: "أردنا إيصال رسالة واضحة بألا ينخدع رئيس مجلس النواب العراقي بأي تصريحات، لاسيما إذا صدرت من أطراف لها مصالح خاصة، بعلاقات أو عقود في العراق، ولذلك نريد ألّا يتوهم بذلك".

من جهته، أعرب مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب مسلم البراك عن استغرابه من تصريح ممثل رئيس مجلس النواب العراقي بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي لبحث الملفات العالقة مثل الديون والتعويضات والأسرى، مؤكداً أنه "لا يملك طرف سواء كان داخل مجلس الأمة أو في مجلس النواب العراقي أن يشكل لجاناً مشتركة بينهما حول هذه القضايا لأنها محكومة بقرارات دولية صادرة من مجلس الأمن، خصوصاً القرار رقم 687 بشأن وقف إطلاق النار والذي يعتبر أبا القرارات".

وخاطب البراك رئيس مجلس النواب العراقي قائلاً: "إذا كان هناك أي طرف سواء داخل المجلس أو خارجه، أو داخل الحكومة الكويتية أو خارجها، قد أوصل له رسالة مباشرة أو غير مباشرة عن قبول بإنشاء مثل هذه اللجان المشتركة، فثق تماماً يا دولة الرئيس بأن الشعب الكويتي بأكمله لا يمكن أن يقبل بأن تنتزع هذه القضايا من شرعيتها الدولية إلى اللجان الثنائية المشتركة، لأن تجاربنا التاريخية مع هذه اللجان هي تجارب مؤلمة، ولا نستطيع أن نأخذ منها لا حقاً ولا باطلاً". أمّا النائب خالد الطاحوس، فقال: "يجب أن يعلم الجانب العراقي أن هناك قضايا رئيسية ومهمة بالنسبة إلينا ككويتيين وهي قرارات الأمم المتحدة الضامنة لحقوق الكويتيين".