الصرعاوي: تقرير المالية بشأن القروض لم يتضمن التكلفة المالية

قال النائب عادل الصرعاوي إن التقرير الذي أعدته اللجنة المالية بشأن موضوع القروض لم يتضمن التكلفة المالية بخلاف جميع المقترحات المعروضة على اللجنة، والتي قدرت فيها تكلفة كل اقتراح على حدة من واقع البيانات الحكومية المقدمة، والتي يتراوح أدناها بين 2.239 مليار و3.725 مليارات عطفاً على أحد الاقتراحات التي تبلغ 415 مليون فقط، وهي للقروض الاستهلاكية دون القروض المقسطة، متسائلاً عن كيفية التصويت على هذا المقترح دون معرفة التكلفة المالية له.

وتساءل الصرعاوي عن الصفة الإلزامية للقانون على البنوك وشركات الاستثمار بإسقاط الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على المديونيات، سواء البنوك التقليدية أو الإسلامية وشركات الاستثمار، متسائلاً عما إذا كان المشرع يملك توقيع جزاءات وعقوبات إذا امتنعت البنوك عن إسقاط هذه الفوائد والعوائد.

وأكد أن مجمل القانون لا يعكس علاجاً واضحاً وقاطعاً لقضية المعسرين كما يعالجها القانون القائم، مشدداً على أهمية ما انبنى عليه رأي الأقلية من أعضاء اللجنة الرافضين للاقتراح الذي يتعارض مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية.