تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» يوم أمس بشأن منح أحد الوكلاء المساعدين في وزارة المواصلات أحدَ الموظفين حديثي التعيين تقدير امتياز ضمن التقرير الشهري المتعلق بتقييم كفاءة الموظف لشهر أكتوبر الماضي، كشف مصدر مطلع أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري طالب الوكيل المعني بتوضيح هذا الأمر من خلال خطاب رسمي لمعرفة خلفيات هذه الموضوع، مؤكدا أن البصيري أبدى انزعاجه من تردي الأوضاع الإدارية في الوزارة خصوصا في ما يتعلق بمنح الامتيازات والتقارير الشهرية والسنوية.

وأضاف المصدر أن هذه القضية تسببت في تبادل اتهامات بين الوكيل المذكور وأحد الوكلاء المساعدين ممن يتمتعون بصلاحيات كبيرة في مثل هذه القضايا، وخصوصا أن العلاقة بين هذين الوكيلين تشهد توترا بين فترة وأخرى على خلفية محاولة أحدهما السيطرة على مكاتب الوكيل الآخر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة بين الطرفين بشكل كبير، لافتا إلى أن الوزير البصيري شدّد على ضرورة إرساء مبدأ المساواة وتطبيق القوانين على جميع الموظفين بلا استثناء، إذ إن التفرقة في المعاملة بين موظفي الوزارة واتباع سياسة الكيل بمكيالين ستكون سببا مباشرا في تزايد المشاكل وعدم الاستقرار الوظيفي الذي تعانيه مختلف قطاعات الوزارة منذ سنوات، موضحا أن البصيري سيتخذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة قرارات جريئة لحفظ حقوق العاملين في الوزارة تتمثل في عملية تقييم شاملة لآلية عمل مختلف اللجان التي تم تشكيلها أخيرا، لاسيما أن بعض اللجان لم تكن فاعلة، ولم تحقق الأهداف المرجوة التي كان يأمل الوزير أن تساهم في حل كثير من المشكلات الادارية والفنية القانونية العالقة منذ عدة سنوات.

Ad